معمای پیوستن به fatf
بابک نبی
پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) یکی از موضوعات مهم و بحث‌برانگیز در سال‌های اخیر بوده است. این سازمان بین‌المللی که در سال ۱۹۸۹ با هدف مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تأسیس شد، نقش مهمی در تعیین استانداردهای جهانی در زمینه شفافیت مالی ایفا می‌کند.
در نگاه اول، عضویت در FATF به‌عنوان راهی برای حل برخی از مشکلات اقتصادی و تجاری کشور مطرح می‌شود، اما واقعیت این است که پیوستن به این سازمان نه تنها ساده نیست، بلکه بدون برنامه‌ریزی دقیق، می‌تواند مشکلات جدیدی نیز ایجاد کند.
اولین چالشی که ایران در پیوستن به FATF با آن مواجه است، تأثیر تحریم‌های بین‌المللی است. طبق گزارش‌های رسمی، تحریم‌های مالی آمریکا علیه ایران در دهه گذشته بیش از ۸۰ درصد از دسترسی ایران به نظام بانکی بین‌المللی را محدود کرده است.
با وجود اینکه FATF از یک سو می‌تواند به بهبود روابط بانکی ایران کمک کند، اما اگر این تلاش‌ها بدون هماهنگی با سایر بازیگران بین‌المللی و توافقات سیاسی گسترده‌تر انجام شود، ممکن است در عمل به نتیجه‌ای نرسد.
به عبارت دیگر، ایران برای بهره‌گیری از مزایای FATF نیازمند رفع تحریم‌ها یا حداقل کاهش اثرات آن است، که این مسئله نیازمند یک دیپلماسی فعال‌تر در سطح بین‌المللی است.
از سوی دیگر، پیوستن به FATF به معنای تعهد به مجموعه‌ای از اصلاحات عمیق در ساختار مالی کشور است. یکی از الزامات FATF، شفافیت در تراکنش‌های مالی است.
طبق تخمین‌ها، حدود ۳۰ درصد از تراکنش‌های مالی در ایران تحت نظارت دقیق انجام نمی‌شود. برای همسو شدن با استانداردهای FATF، ایران باید قوانینی برای ردیابی دقیق تراکنش‌ها، تقویت نظارت بانکی و اصلاح قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم وضع کند. این اصلاحات می‌تواند به کاهش فساد مالی در کشور منجر شود؛ به‌طوری‌که کشورهایی که با FATF همگام شده‌اند، معمولاً شاهد کاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدی شاخص‌های فساد بوده‌اند.
اما چالش‌های دیگری نیز وجود دارد. پیوستن به FATF تنها به معنای اصلاح ساختارهای مالی نیست، بلکه پذیرش شرایط سیاسی پیچیده‌ای را نیز به همراه دارد. FATF به‌عنوان یک نهاد بین‌المللی، ممکن است از ابزارهای مالی برای فشار بر سیاست‌های داخلی استفاده کند. به همین دلیل، نگرانی‌هایی درباره تاثیرات احتمالی FATF بر سیاست‌گذاری‌های مستقل کشورها وجود دارد. برای ایران که با چالش‌های ژئوپلتیکی و اقتصادی متعدد روبروست، این نگرانی‌ها واقعی‌تر به نظر می‌رسد.
البته فرصت‌های مهمی نیز در پیوستن به FATF نهفته است. اگر ایران بتواند به این سازمان ملحق شود و به استانداردهای آن پایبند باشد، امکان جذب سرمایه‌گذاری خارجی افزایش می‌یابد. براساس بررسی‌های جهانی، کشورهایی که به FATF پیوسته‌اند، به‌طور متوسط شاهد افزایش ۱۵ تا ۲۰ درصدی در سرمایه‌گذاری‌های خارجی بوده‌اند. این فرصت می‌تواند در بهبود شرایط اقتصادی کشور و خروج از رکود مؤثر باشد. به‌ویژه در بخش‌هایی مانند نفت و گاز که نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی به شدت احساس می‌شود، این عضویت می‌تواند راهگشا باشد.
با وجود این، هزینه‌های تطبیق با استانداردهای FATF نیز کم نیست. برآورد می‌شود که ایران برای هماهنگ شدن با FATF نیاز به سرمایه‌گذاری‌های قابل توجهی در بخش فناوری‌های نظارتی و اجرایی دارد. این هزینه‌ها می‌تواند بالغ بر ده‌ها میلیون دلار باشد و علاوه بر آن، نیازمند بازنگری و به‌روزرسانی قوانین و مقررات بانکی است. بدون این زیرساخت‌ها، پیوستن به FATF تنها در سطح نظری باقی خواهد ماند و تأثیر عملی چندانی نخواهد داشت.
یکی دیگر از مزایای پیوستن به FATF، بهبود روابط بانکی و مالی ایران با نهادهای بین‌المللی مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول است. این روابط می‌تواند به دسترسی ایران به منابع مالی بین‌المللی کمک کند و در بهبود شرایط اقتصادی کشور مؤثر باشد. طبق بررسی‌های انجام‌شده، کشورهایی که به FATF پیوسته‌اند، توانسته‌اند با افزایش تعاملات مالی خود، به‌طور متوسط دسترسی به منابع مالی بین‌المللی را تا ۲۵ درصد افزایش دهند.
برای پیوستن موفق به FATF، نیازمند یک رویکرد جامع و چندوجهی هستیم. این رویکرد نه تنها باید اصلاحات مالی و بانکی را در بر گیرد، بلکه باید همه ذینفعان داخلی از جمله قوای سه‌گانه و نهادهای سیاسی را درگیر کند. ایجاد اجماع ملی در این زمینه می‌تواند زمینه‌ساز تقویت ثبات اقتصادی و سیاسی کشور باشد و ایران را به یک بازیگر مؤثرتر در عرصه بین‌المللی تبدیل کند.
پیوستن به FATF از یک سو می‌تواند به بهبود شفافیت مالی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تقویت همکاری‌های بین‌المللی منجر شود و از سوی دیگر، چالش‌هایی نظیر اصلاحات عمیق در نظام بانکی، هزینه‌های تطبیق با استانداردها و پذیرش برخی از شرایط سیاسی پیچیده را به همراه دارد. با این حال، اگر این فرایند با دقت و برنامه‌ریزی مناسب انجام شود، می‌تواند نقطه عطفی در جهت بهبود وضعیت اقتصادی و مالی کشور باشد.
