«مگه جنگه؟»؛ بلاتکلیفی، پرهزینهترین دشمن اقتصاد
ساسان باقرپناه
سالها هرگاه قیمت کالاها بهطور ناگهانی افزایش مییافت، بازار دچار التهاب میشد یا تأمین سادهترین نیازهای زندگی دشوارتر از گذشته به نظر میرسید، بسیاری از مردم با تعجب میگفتند: «مگه جنگه؟» این جمله در ظاهر یک واکنش روزمره بود، اما امروز بیش از هر زمان دیگری معنای عمیقتری پیدا کرده است.
شاید صدای توپ و تانک شنیده نشود و زیرساختها در معرض تخریب مستقیم قرار نگرفته باشند، اما آثار یک جنگ فرسایشی اقتصادی را میتوان بهوضوح در زندگی روزمره مردم، در ترازنامه شرکتها و در رفتار بازار مشاهده کرد.
کاهش قدرت خرید، رشد مداوم قیمت خواربار، افزایش اجارهبها و ودیعه مسکن، دشواری تأمین مواد اولیه، ابهام در مقررات و نگرانی نسبت به آینده، همگی نشانههایی از وضعیتی هستند که در علم اقتصاد از آن به عنوان «شرایط نااطمینانی شدید» یاد میشود.
در چنین فضایی، نه خانوارها میتوانند با آرامش برای آینده برنامهریزی کنند و نه بنگاههای اقتصادی قادرند تصمیمات بلندمدت و منطقی اتخاذ کنند.
در اقتصاد، گاهی بزرگترین هزینهها نه از کمبود سرمایه و منابع، بلکه از بلاتکلیفی ناشی میشود. فعال اقتصادی زمانی میتواند سرمایهگذاری کند، نیروی انسانی خود را حفظ کند و برای آینده تصمیم بگیرد که قواعد بازی روشن باشد.
واردکننده باید بداند وضعیت ثبت سفارش، تخصیص ارز، حملونقل، سهمیهها و مقررات گمرکی چگونه خواهد بود. تولیدکننده باید بتواند هزینه مواد اولیه و زمان تأمین آن را پیشبینی کند. کارفرما باید بداند در صورت کاهش فعالیت، چه حمایتهایی برای حفظ اشتغال در اختیار دارد.
وقتی این تصویر روشن نباشد، ریسک فعالیت اقتصادی افزایش مییابد. در علم اقتصاد، این وضعیت به افزایش «هزینه نااطمینانی» تعبیر میشود. بخشی از افزایش قیمتها در چنین شرایطی ناشی از کمبود واقعی کالا نیست، بلکه نتیجه نگرانی نسبت به آینده است.
فعالان اقتصادی برای پوشش ریسک، قیمتها را با حاشیه اطمینان بیشتری تعیین میکنند و در نهایت، هزینه این نااطمینانی بر دوش مصرفکننده و معیشت مردم قرار میگیرد.
فشار اقتصادی تنها محدود به خانوارها نیست. بسیاری از بنگاههای اقتصادی، بهویژه شرکتهای فعال در حوزه واردات، صادرات، تولید و خدمات، ماههاست با کاهش فعالیت و افزایش هزینههای ثابت روبهرو هستند.
حقوق کارکنان، اجاره محل فعالیت، بیمه، مالیات، هزینههای اداری و تعهدات مالی، حتی زمانی که درآمد شرکت کاهش یافته است، همچنان پابرجا باقی میماند. پرسش مهم این است که یک بنگاه اقتصادی تا چه مدت میتواند بدون چشمانداز روشن، صرفاً بر پایه امید و تعهد به فعالیت ادامه دهد؟
واقعیت این است که بخش خصوصی بیش از هر چیز به شفافیت نیاز دارد. اگر قرار است محدودیتها ادامه یابد، اگر حمایت مؤثری در کوتاهمدت در دسترس نیست و اگر امکان فعالیت اقتصادی با دشواریهای جدی مواجه شده است، لازم است شرایط بهصورت صریح و روشن اعلام شود.
فعال اقتصادی باید بتواند تصمیم بگیرد که آیا ادامه فعالیت اقتصادی توجیه دارد، آیا باید به حوزه دیگری وارد شود، یا حتی بهطور موقت فعالیت خود را متوقف کند. بدترین حالت برای اقتصاد، بلاتکلیفی ممتد است؛ وضعیتی که نه اجازه حرکت میدهد و نه امکان توقف آگاهانه را فراهم میکند.
در سالهای گذشته بارها در رسانهها به تعدد سامانهها، مقررات متداخل و فرآیندهای اداری فرسایشی اشاره شده است. در شرایط عادی نیز این پیچیدگیها هزینهزا هستند، اما در دورههای بحرانی، همین بروکراسی میتواند به یکی از موانع اصلی فعالیت اقتصادی تبدیل شود.
در چنین شرایطی، مهمترین حمایت ممکن، سادهسازی فرآیندها، کاهش زمان تصمیمگیری و ارائه سیاستهای شفاف و قابل پیشبینی است.
در کنار این مسائل، رفتارهایی مانند احتکار، واسطهگری غیرمولد و سودجویی نیز میتواند شرایط را دشوارتر کند. هرچه فضای اقتصادی مبهمتر باشد، زمینه برای سوءاستفاده بیشتر فراهم میشود. بنابراین، شفافیت در سیاستگذاری نه تنها به کاهش نااطمینانی کمک میکند، بلکه از التهابهای غیرضروری در بازار نیز جلوگیری خواهد کرد.
پیامدهای این وضعیت تنها اقتصادی نیست. اگر بنگاهها نتوانند فعالیت خود را ادامه دهند، اشتغال آسیب میبیند. اگر اشتغال آسیب ببیند، فشار معیشتی افزایش مییابد.
و اگر فشار معیشتی تشدید شود، آثار آن به سرعت در حوزههای اجتماعی نمایان خواهد شد؛ از افزایش اضطراب و کاهش امید به آینده گرفته تا تعویق ازدواج، کاهش سرمایهگذاری در آموزش و رشد آسیبهای اجتماعی. اقتصاد و جامعه دو حوزه جدا از هم نیستند؛ هر اختلال اقتصادی دیر یا زود در ساختار اجتماعی کشور بازتاب پیدا میکند.
اقتصاددانان بزرگ از Milton Friedman (میلتون فریدمن) تا Joseph Stiglitz (جوزف استیگلیتز) با وجود تفاوت دیدگاهها بر یک نکته مشت
رک تأکید کردهاند: ثبات، شفافیت و قابلیت پیشبینی از مهمترین پیشنیازهای رفاه عمومی و رشد اقتصادی هستند. جامعه بیش از هر زمان دیگری به سیاستهایی نیاز دارد که نه بر پیچیدگیها، بلکه بر کاهش ابهام و افزایش اعتماد تمرکز داشته باشد.
شاید امروز پاسخ به آن پرسش قدیمی روشنتر از همیشه باشد. آری، اگرچه جنگی به معنای کلاسیک آن در جریان نیست، اما اقتصاد و معیشت مردم درگیر نوعی جنگ فرسایشی خاموش است. در چنین شرایطی، مهمترین انتظار از سیاستگذاران آن است که با تصمیمات شفاف، سازوکارهای ساده و حمایتهای مؤثر، اجازه ندهند بلاتکلیفی به پرهزینهترین دشمن اقتصاد و آرامش جامعه تبدیل شود.
