لیلا ابوالفتحی
قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی چالشی است که چندماهی است دست‌اندکاران این عرصه را درگیر کرده است. قیمت تعیین شده با مخالفت کشاورز به دلیل قیمت پایین و مخالفت رئیس‌جمهوری به دلیل قیمت بالای محصولات در کشاکش قیمت‌گذاری قرار دارد.
در اواخر شهریور که خبر در دستور کار قرار گرفتن طرح دو فوریتی اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی (گندم، برنج، جو، ذرت، چغندر، پنبه‌وش، دانه‌های روغنی، چای، سیب‌زمینی، پیاز و حبوبات) در صحن علنی مجلس به گوش رسید، این نوید را داد که بعد از چند سال قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی بر مبنای درستی تعیین شود که هم منافع کشاورز و هم مصرف‌کننده در نظر گرفته شود.
بر مبنای این طرح، قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی باید در شورایی متشکل از سه وزیر ، سه تشکل بخش کشاورزی (نظام صنفی کشاورزی، اتحادیه تعاون روستایی و نظام مهندسی کشاورزی)، سه کشاورز خبره و سه ناظر از اعضای کمیسیون کشاورزی تعیین شود.
با این حال در اواسط مهر و پیش از آنکه طرح یادشده به سرانجام برسد، سازمان برنامه و بودجه مصوبه شورای اقتصاد درباره قیمت محصولات زراعی برای سال ۱۳۹۹ را به وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ کرد و نرخ خرید تضمینی هر کیلو گندم۴۰۰۰هزارتومان، کلزا ۷۸۰۰تومان و جو نیز حدود ۲۳۰۰تومان اعلام شد.
در این راستا محمدشفیع ملک‌زاده، رئیس نظام صنفی کشاورزی در مصاحبه با ایسنا با بیان اینکه در مصوبه شورای اقتصاد درباره تعیین قیمت محصولات زراعی سال۱۳۹۹_۱۴۰۰، هیچ‌کدام از محصولات زراعی به صورت عادلانه و واقعی قیمت‌گذاری نشده است، گفت: متاسفانه معلوم نیست مبنای تعیین قیمت شورای اقتصاد بر چه اساسی است. تعیین قیمت گندم کمتر از ۵۰۰۰ تومان ظلم به تولیدکننده است. قیمت جو در بازار اکنون بیش از ۳۵۰۰ تومان است اما در این مصوبه قیمت آن برای سال زراعی ۱۳۹۹- ۱۴۰۰، به ازای هر کیلوگرم جو ۲۳۰۰ تومان اعلام شده است که غیرمنصفانه و غیرمنطقی است. همچنین چغندر قند که حداقل باید کیلویی ۱۱۰۰ تا ۱۲۰۰ تومان باشد تا کشاورزان از کاشت آن استقبال کنند حدود ۸۰۰ تومان نرخ‌گذاری شده است.
بعد از منتشر شدن این نرخ‌ها رئیس نظام‌صنفی کشاورزی اظهار کرد: تلاش ما این است که اطلاعات غلط از هزینه‌های تولید به تصمیم‌گیران داده نشود و در نهایت تولید و تولیدکنندگان ضربه نخورند. متاسفانه پس از اعلام این قیمت‌ها، کشاورزان با حضور در دفاتر نظام‌های صنفی ضمن اعلام اعتراض و شکایت‌های خود اعلام کردند که دیگر از کاشت محصولات استراتژیک به ویژه گندم، جو، کلزا، چغندر و… و. ناامید شده‌اند و بیان کردند هرگز با این قیمت‌ها نمی‌توانیم به تولید خود ادامه دهیم.
او اضافه کرد: قیمت کلزا نباید کمتر از ۱۱هزارتومان باشد؛ زیرا با توجه به هزینه های تولید کمتر از ۱۱هزارتومان مقرون به صرفه نیست؛ ولی در مصوبه شورای اقتصاد حدود ۷ هزارتومان شده است. همچنین پیازی که نرخ آن امسال به پایین ترین قیمت یعنی ۵۰۰ تومان رسید و اکثر کشاورزان حاضر نشدند پیاز تولیدی خود را از زمین برداشت کنند؛ زیرا معتقد بودند این قیمت حتی هزینه برداشت‌شان را هم تامین نمی‌کند؛ ولی برای سال زراعی آینده نرخ پیاز ۵۴۰ تومان تعیین شده است. قیمت هیچ یک از محصولات سیب زمینی، پنبه، نخود، عدس، برنج و … بر اساس نرخ‌های واقعی تعیین نشده است.
در همان زمان عضو هیات‌رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در اعتراض به قیمت ۴هزار تومانی گندم برای سال زراعی گفت: قیمت واردات گندم اکنون بیش از ۶۵۰۰ تومان است و دولت نباید با تعیین نادرست قیمت خرید تضمینی این محصول اساسی، زمینه واردات را فراهم کند.
علی خضریان نگاه دولتمردان مبنی بر تعیین نکردن صحیح قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی نظیر گندم برای سال جاری را اشتباه دانست و گفت: تامین امنیت غذایی و تولید محصولات استراتژیک برای جمهوری اسلامی از اهمیت ویژه‌ای برخودار است و نباید اجازه دهیم سطح تولیدات ما هر سال کاهش داشته باشد.
او افزود: در سال آینده چنانچه کشاورزان حاضر به کشت گندم نشوند یا گندم‌های تولیدی خود را به دولت نفروشند، در آن صورت مجبور به واردات خواهیم شد. بررسی قیمت‌های واردات نشان می‌دهد دولت برای واردات گندم با احتساب نرخ ارز نیمایی حداقل ۶۵۰۰ تومان پرداخت می‌کند.
علیرضا نظری عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی هم در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، هم اظهار عقیده کرد قیمت ۴ هزار تومانی خرید تضمینی گندم با توجه به افزایش هزینه تولید مطالبه کشاورزان گندم‌کار را تامین نمی‌کند.
این صحبت‌ها در حالی است که سیدجواد ساداتی‌نژاد، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ابراز امیدواری کرد که با تصویب طرح مجلس وضع مطلوبی در ساماندهی خرید محصولات کشاورزی فراهم شود.
سدجواد ساداتی نژاد، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، هم گفت: اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی اهرمی بزرگ برای حمایت از تولید داخلی محصولات کشاورزی است.
البته در همان زمان هم مخالفان این طرح عنوان کردند که مشکل کشاورزان تصویب قانون جدید نیست، نظارت نیاز است.
غلامرضا نوری قزلجه، نماینده بستان‌آباد، در مخالفت با طرح مذکور گفت: مفاد طرح دوفوریتی قانون اصلاح تبصره ۱ و ۲ قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب ۱۳۶۸ به مسئله جدیدی اشاره نکرده و این موضوعات در گذشته مورد تصویب نمایندگان قرار گرفته است.
اما احد آزادیخواه، نماینده ملایر، در موافقت با طرح مذکور گفت: نمایندگان تلاش کردند در این طرح خلأهای قانون مربوط به قانون ۱۳۶۸ را برطرف کنند. این تعیین قیمت در حالی اتفاق افتاد که قیمت ۷۰۰درصدی کود شیمایی، افزایش ۴۵درصدی ماشین‌آلات کشاورزی و …. در سال زراعی جاری اتفاق افتاده است.
با تمام این موافقت‌ها و مخالفت‌ها قرار بر این بود در جلسه هفته گذشته شورا، قیمت گندم که مهمترین محصول از نظر تاثیرگذاری بر امنیت غذایی است، تعیین تکلیف شود اما این جلسه به دلیل اعتراض رئیس‌جمهوری به قیمت‌های تعیین‌شده برای خرید تضمینی محصولات کشاورزی متوقف شد.
رئیس‌جمهوری عنوان کرده است که برای تامین منابع مالی خرید تضمینی محصولات با مشکل مواجه خواهیم شد.
تناقض موجود در گفته‌ها و موضع‌گیری‌ها در تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی این سوال را مطرح می‌کند که تعیین قیمت بر چه اساسی صورت گرفته است که هم تولیدکننده و هم رئیس دولت نسبت به آن معترض هستند؟ تولیدکننده از قیمت پایین مصوب معترض است و رئیس دولت از قیمت بالای آن. چرا نمایندگان مردم و رئیس دولت در این مورد اتفاق نظر ندارند و دوگانگی در تصمیم‌ها وجود دارد؟
