۴۲ تن از اقتصاددانان و حقوقدانان کشور با ارسال نامه‌ای به رئیس مجلس ضمن بر شمردن ایرادات لایحه تجارت خواستار خارج شدن لایحه تجارت از اولویت بررسی شدند.
به گزارش خبرگزار مهر، بیش از ۴۰ تن از اقتصادانان و حقوقدانان و فعالان کسب و کار سراسر کشور با ارسال نامه‌ای به محمدباقر قالیباف ضمن بیان آسیب‌های تصویب و ابلاغ لایحه تجارت، خواستار خروج لایحه فعلی از اولویت بررسی و اصلاح قانون تجارت مبتنی بر مساله‌شناسی و نیازسنجی دقیق شدند.
در این نامه همچنین نسبت به تغییر یکباره و کلی قانون تجارت انتقاداتی مطرح شده و آن را مخل نظم فعلی روابط حقوقی و تجاری معرفی کرده است که می‌تواند برای سالیان متمادی حقوقدانان و قضات دادگستری را با مشکل مواجه کند.
در نامه جمعی از اقتصادانان و حقوقدانان به رئیس مجلس همچنین آمده است: تصویب لایحه تجارت نه تنها به پیشرفت اقتصادی کشور کمکی نخواهد کرد بلکه امکان افزایش ریسک محیط کسب و کار و افزایش پرونده‌های قوه قضائیه را نیز به وجود خواهد آورد.
متن کل نامه به شرح زیر است:
«همانگونه که مستحضرید مجلس شورای اسلامی در دوره پیشین (دوره دهم)، ۴۹۰ ماده از لایحه تجارت را به تصویب رساند که این مواد مورد انتقاد جدی حقوقدانان، اقتصاددانان و اصحاب تجارت واقع شد. در این خصوص باید توجه داشت عدم اتفاق نظر و مخالفت حقوقدانان و اقصاددانان کشور در خصوص تغییر یکی از مهمترین قوانین کشور که بخش مهمی از اقتصاد و روابط حقوقی اشخاص بر مبنای آن استوار شده، حاکی از ابهامات و ایرادات عدیده در متن لایحه مذکور است.
علاوه بر این، متأسفانه در تدوین این لایحه، از نظرات اقتصاددانان و حقوقدانان به صورت توأمان استفاده نشده که این خود موجب عدم کارایی و مشکلات فراوان آن گشته است. همچنین باید توجه داشت که رویکرد مجلس در تغییر کل قانون تجارت، نظم فعلی روابط حقوقی تجاری را نیز مختل خواهد کرد و سالیان متمادی حقوقدانان، قضات، وکلای دادگستری و مدیران شرکت‌ها را گرفتار تطبیق نظم حقوقی حاکم بر تعاملات خود، با مقررات این قانون خواهد نمود و تطبیق با قانون جدید، خود به معضل جدید سرمایه‌گذاری در کشور تبدیل خواهد شد.
از همین روی نباید به صرف قدیمی دانستن قانون تجارت، به تغییر یکباره آن پرداخت و نیاز است که تغییرات مورد نیاز به صورت تدریجی و بر مبنای نیاز سنجی اعمال شوند. از جمله دیگر ایرادات این لایحه نیز می‌توان به عدم مشارکت ذی‌نفعان قانون شامل کار آفرینان، تولیدکنندگان و تجار در تدوین آن اشاره کرد که این موضوع صراحتاً مغایر با بند نهم سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری است.
چنین رویکردی موجب شده که لایحه تجارت در فضایی انتزاعی و با گرته‌برداری غیر تخصصی از پیش‌نویس‌های موجود در متون حقوقی غربی تدوین شود و در نتیجه متن نهایی نسبت به مشکلات و مسائل روز تجاری کشور بی‌تفاوت بوده و حتی در موارد متعددی مشکلات فعلی را نیز افزایش دهد.
نظر به آنچه بیان شد، پیشنهاد می‌شود که تغییر قانون تجارت مبتنی بر لایحه تجارت از اولویت خارج شده و برای اصلاح قانون تجارت به تغییرات موردی که مبتنی بر مساله‌شناسی و نیازسنجی دقیق هستند، مبتنی بر مشارکت فعالانه و حداکثری ذی‌نفعان، حقوقدانان و اقتصاددانان کشور پرداخته شود. در غیر این صورت تصویب لایحه تجارت نه تنها به پیشرفت اقتصادی کشور کمکی نخواهد کرد بلکه امکان افزایش ریسک محیط کسب و کار و افزایش پرونده‌های قوه قضائیه را نیز به وجود خواهد آورد».
