ناکارآمدی افزایش حقوق و دستمزدها هنگام تورم در فرانسه
ترجمه: محمود نواب مطلق
«تربو پریبه» معاون مدیر کل مؤسسه مالی «آربووِل» در پاریس در بخش تریبون روزنامه لوموند ناکارآمدی افزایش حقوق و دستمزدها هنگام تورم در فرانسه را بررسی کرده است.
از نظر او در دوران تورم میزان افزایش حقوق و دستمزد به نسبت تورم موجود متناسب و واقعی نیست. همچنین دیگر نمیتوان به منظور پیوند میان کاهش بیکاری و تورم ناشی از افزایش حقوق و دستمزد سازوکاری یافت. این نوع تورم در میان اقتصاددانان کلان به موضوعی جنجالبرانگیز تبدیل شده است. چرا که جذابیت کاذب و فریبنده آن همواره مانند سرابی برای جذب تشنگان، آنها را فریب داده است.
تاریخ چند دهه گذشته همواره شاهد این ماجرا بوده است که به محض افزایش تورم همزمان حقوق و دستمزد باید افزایش یابد. چه بسا اقتصاددانان بیشتر طالب این امر باشند. گرچه هرگز این افزایشها نتوانسته است پاسخگوی تورم باشد. نکته قابل توجه دیگر آنست که افزایش مستمردستمزدها بیشتر در مورد حقوقهای حداقلی است و حقوقهای متوسط و بالا به ندرت افزایش مییابند.
خوبست ماجرا را از ریشه بر اساس نظریات اقتصادی «کینز» بررسی کنیم. از نظر او میان تورم دستمزدی و نرخ بیکاری و تورم همبستگی وجود دارد. این همان منحنی فیلیپ نظریه اقتصاددان اواخر سالهای ۱۹۵۰(۱۳۲۸) «آلبان ویلیام فیلیپ» است. بر اساس این نظریه اشباع بازار کار نرخ بیکاری را کاهش داده و منجر به افزایش حقوق و دستمزد میشود. این افزایش حقوق منجر به افزایش قیمت مصرفکننده میشود. این سازوکار به صورت منطقی سالیان متمادیست که دستمایه تعیین استانداردهای کلان اقتصادی از سوی دولتمردان بوده است و به استناد آن برنامههای فراوانی در دولتها برای مقابله با بیکاری به اجرا درآمده است.
تا زمان شُک نفتی سال ۱۹۷۳(۱۳۵۱) منحنی فیلیپ ملاک تصمیمگیریهای اقتصادی بود. تا قبل از این وقفه اقتصادی مردم آمریکا به صورت ثابت از افزایش دستمزد واقعی و متناسب با توازن همخوان میان عرضه و تقاضا در بازار کار بهره مند بودند. این امر همواره باعث اشباع میزان اشتغال در کنار افزایش مداوم بهرهوری نیروی کار میشد. اما در سال ۱۹۷۰(۱۳۴۸) به دلیل رکود تورمی؛ این معادله به هم خورد. وضع بیسابقهای که مشخصه اصلی آن کندی شدید در روند تولید و کاهش مشهود رشد اقتصادی در کنار افزایش نرخ بیکاری بود؛ به وجود آمد. در این حال نرخ تورم به صورت فزایندهای افزایش مییافت. از آن زمان ارتباط میان آنها از بین رفت و دیگر افزایش بهرهوری و کاهش نرخ بیکاری الزاما نمیتواند منجربه افزایش دستمزد شود.
به طور مشخص در ایالات متحده آمریکا بین سالهای ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۰(۱۳۵۸ تا ۱۳۶۸) شاهد چنین وضعی هستیم. در این هنگام رشد دستمزدهای سالانه از ۱۰ درصد به ۵درصد کاهش یافت. در عین حال بازار کار هم آشفته بود. نرخ بیکاری در حال کاهش از ۱۰ درصد به ۵/۵ درصد و نرخ اشتغال در حال افزایش از ۶۰درصد به ۶۴ درصد طی یک دهه مشاهده شد. چرا تورم دستمزدی دیگر محقق نمیشود و یا مثل گذشته محقق نمیشود؟ دلیل آن به وجود آمدن فناوریهای نوین دیجیتالی در تمام زمینهها طی بیست سال گذشته است که در اقتصاد نیز منجر به بروز تغییرات جدی از این قبیل شده است.
منبع: لوموند
