نایب‌رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی: افزایش ۲۷۶درصدی قیمت برق منجر به تعطیلی واحدهای تولیدی می‌شود
نایب‌رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد که به بنگاه‌های اقتصادی هزینه‌ای تحمیل می‌شود که نمی‌توانند این هزینه را جبران کنند و عملا یک قدم به تعطیلی نزدیک می‌شوند. صنایع چطور می‌توانند افزایش ۲۷۶درصد قیمت برق را جبران کنند؟
عباس جبالبارزی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در مورد تصویب افزایش ۲۷۶درصدی قیمت برق برای صنایع در مجلس اظهار کرد: گفته می‌شود که قیمت حامل‌های انرژی در ایران واقعی نیست و می‌خواهیم قیمت آن را واقعی کنیم. ممکن است برای صنایع بزرگ مثل فولاد و مس که کالای خود را به قیمت جهانی عرضه می‌کنند تاثیر چندانی نداشته باشد و حتی آن را به سمت کاهش مصرف انرژی ببرد اما واقعیت این است که ما اگر قرار است قیمت انرژی واقعی و جهانی شود، باید همه بخش‌های صنعت نیز مانند جهان باشد.
او افزود: متاسفانه در سیستم سیاست‌‌گذاری ما نگاه برشی وجود دارد. می‌گویند قیمت انرژی در ایران مثلا یک چهارم است و باید واقعی شود اما آیا نرخ بهره را هم یک چهارم می‌کنند؟ الان که قیمت برق را ۲۷۶درصد افزایش داده‌اند باید نرخ بهره را هم مانند رقبای خارجی ۲درصد کنند. همه شرایط را برای ما با رقبای خارجی یکسان کنند، در آن صورت ایرادی ندارد که قیمت انرژی را نیز افزایش دهند ولی متاسفانه هرجا که بتوانند فشار به بخش خصوصی واقعی وارد می‌کنند.
جبالبارزی تصریح کرد: این افزایش قیمت روی صنایع بزرگی که در اختیار خود دولت هستند مثل پتروشیمی و فولاد چندان تاثیر نمی‌گذارد.
نایب‌رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران با تاکید به تاثیر این موضوع بر مصرف‌کنندگان گفت: بخشی از آن روی قیمت تمام‌شده محصول تاثیر می‌گذارد که مصرف‌کننده مجبور به پرداخت است. از طرف دیگر فشاری که به این بنگاه‌ها وارد می‌شود گاهی باعث می‌شود که نتوانند دوام بیاورند و به تعطیلی کشانده شوند. اگر مجلس نظر بخش خصوصی را می‌گرفت، این تصمیم می‌توانست پخته‌تر و کارشناسی‌تر باشد. یعنی دست کم ماده ۲ و ۳قانون بهبود فضای کسب‌وکار را رعایت کرده و نظر تشکل‌های بخش خصوصی را می‌گرفتند.
او خاطرنشان کرد: صنایع بزرگ مواد اولیه و انرژی را با نرخ ارزان‌تر می‌گیرند و محصول خود را به قیمت جهانی می‌فروشند اما در مورد صنایع کوچک و متوسط قیمت انرژی قطعا در قیمت تمام‌شده اثر ملموسی دارد. این صنایع و به خصوص حوزه‌هایی که رقیب خارجی دارند ممکن است پا در بیایند.
جبالبارزی همچنین بیان کرد: در این اوضاعی که تحریم هستیم فضای کسب‌وکار دچار مشکل است. نرخ بهره بانکی و نرخ‌های مالیاتی بالا است. مالیات بر ارزش افزوده منصفانه اجرا نشده است. به بنگاه‌های اقتصادی هزینه‌ای تحمیل می‌شود که نمی‌توانند این هزینه را جبران کنند و عملا یک قدم به تعطیلی نزدیک می‌شوند.
او افزود: هر تصمیمی که قرار است در این حوزه گرفته شود ابتدا باید با تشکل‌های بخش خصوصی صحبت شده و نظر آنها گرفته شود تا نظر کارشناسی شده گرفته شود. ما هم می‌گوییم ممکن است قیمت انرژی در کشور کم باشد اما باید دید برای کدام گروه از صنایع قیمت آن کم است و به کدام گروه از صنایع آسیب وارد می‌کند. اگر خروجی این موضوع تعطیلی واحدهای صنعتی باشد بیشترین ضرر آن را جامعه با بیکاری می‌بیند. امروز برای هر اشتغال صنعتی نیاز به یک میلیارد تومان پول است.
نایب‌رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران در ادامه تصریح کرد: بهتر است مجلس روی این تمرکز کند که با چه راهی می‌توان رتبه ۱۲۸ فضای کسب‌وکار کشور را به زیر ۵۰ برساند تا بتوانیم با کشورهای رقیب‌مان که قرار است در سال ۱۴۰۴ از آنها جلوتر باشیم، رقابت کنیم.
روز گذشته نمایندگان مجلس با بند الحاقی (۲) تبصره (۱۵) ماده واحده این لایحه اصلاح شده از سوی کمیسیون تلفیق با ۱۸۲رأی موافق، ۲۱رأی مخالف و ۶رأی ممتنع از مجموع ۲۴۹ ماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در بند الحاقی (۲) تبصره (۱۵) اصلاحی آمده است: وزارت نیرو مکلف است بهای انرژی برق تحویلی به صنایع فولادی، آلومینیوم، مس، فلزات اساسی و کانی‌های فلزی، واحدهای پالایشگاهی و پتروشیمی را با احتساب بهای انتقال انرژی برق تا محل تحویل به مصرف‌کننده بر مبنای نرخ خرید انرژی برق از نیروگاه‌های دارای قرارداد تبدیل انرژی (ECA) محاسبه و دریافت کند.
منابع حاصل از افزایش بهای برق این صنایع به حساب شرکت توانیر نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. مشترکان با قدرت کمتر از دو مگاوات و همچنین مصارف کمتر از دو مگاوات مربوطه به مشترکان با قدرت بیش از یک مگاوات مشمول حکم این بند نیستند.
محمدباقر نوبخت در جریان بررسی این بند گفت که با این مصوبه قیمت برق از ٨٠ به ٣٠٠تومان افزایش می‌یابد و این امر باعث می‌شود برق برای این مجموعه‌ها هشت هزار میلیارد تومان گران شود.
