نبرد دلالان و تولیدکنندگان سیمان

اکرم رضائی نژاد

صنعت ساختمان یکی از ارکان اصلی اقتصاد ایران محسوب می‌شود که به‌طور مستقیم و غیرمستقیم با بسیاری از بخش‌های دیگر در ارتباط است.

در ماه‌های اخیر، این صنعت با بحران‌هایی روبه‌رو شده که مهم‌ترین آن‌ها کمبود سیمان، افزایش قیمت‌های نجومی و نوسانات بازار مصالح ساختمانی است.

به گزارش عصراقتصاد، شرکت بورس کالای ایران از روز گذشته (یکشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳) تغییراتی در نحوه محاسبه نرخ پایه سیمان در معاملات این بورس اعمال کرد.

بر اساس این تغییرات: در صورت عرضه اولیه یک نماد سیمانی یا عدم عرضه آن برای بیش از چهار هفته، قیمت پایه سیمان بر اساس نرخ مصوب انجمن تولیدکنندگان سیمان تعیین خواهد شد. همچنین افزایش قیمت پایه برای هر نماد معاملاتی حداکثر ۵ درصد نسبت به قیمت پایه قبلی مجاز است.

این تصمیم در راستای تنظیم بازار و جلوگیری از نوسانات شدید قیمتی اتخاذ شده است. این در حالیست که قیمت‌های بازار آزاد به‌شدت از نرخ بورس فاصله گرفته‌اند.

بحران سیمان و تسلط دلالان بر بازار

محمدحسین رئیسی، دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان بتن آماده ایران، وضعیت کنونی را فاجعه‌ای ملی توصیف کرده و هشدار داده است که صنعت ساختمان در آستانه تعطیلی گسترده قرار دارد.

به گفته وی قیمت سیمان در بازار آزاد به ۵ میلیون تومان به ازای هر تن رسیده است، در حالی که قیمت بورس کالا بسیار پایین‌تر است. از سوی دیگر ارزش واقعی سیمان در یک ماه گذشته به نصف کاهش یافته، در حالی که قیمت آن دو برابر شده است.

وی تاکید کرده است که برخی خریداران بورسی ماه‌ها پیش سیمان را با قیمت پایین خریداری کرده‌اند اما آن را از کارخانه خارج نکرده‌اند.

تا سال گذشته، خریداران موظف بودند ۸۰ درصد سیمان خریداری‌شده را ظرف یک هفته خارج کنند، اما این قانون حذف شده است.

پیش از این، دریافت کد بورسی منوط به ارائه پروانه کسب یا مجوز تولید بود، اما اکنون هر فردی می‌تواند بدون نظارت کافی کد بورسی دریافت کند. این امر باعث شده دلالان و واسطه‌گران سیمان را احتکار کرده و با قیمت‌های چندبرابری به بازار تزریق کنند.

تعطیلی کارخانه‌های بتن آماده

در عین حال، بسیاری از تولیدکنندگان بتن آماده به دلیل کمبود سیمان و قیمت‌های غیرمنطقی مجبور به کاهش تولید یا تعطیلی شده‌اند و برخی کارخانه‌ها نیز تنها با یک سوم یا یک چهارم ظرفیت خود فعالیت می‌کنند.

رئیسی برای حل این بحران پیشنهاد می‌کند که قانون نسبت خروج به ورود مجدد اعمال شود. به گفته وی خریداران نباید اجازه خرید جدید داشته باشند مگر اینکه موجودی قبلی خود را از کارخانه خارج کنند.

همچنین در صدور کدهای بورسی بازنگری شود و تنها فعالان واقعی صنعت (دارای پروانه کسب یا مجوز تولید) باید امکان خرید از بورس کالا را داشته باشند.

در این میان، کارخانه‌های بتن آماده باید در اولویت خرید سیمان قرار گیرند تا از تعطیلی آن‌ها جلوگیری شود.

عرضه کم سیمان ‌ناشی از  ناترازی انرژی و قطع برق کارخانجات سیمان بوده است

در این رابطه، رئیس اتحادیه صنف فروشندگان مصالح ساختمانی مشهد با اشاره به افزایش قیمت سیمان گفت که در تعیین قیمت مصالح ساختمانی عرضه و تقاضا حاکم است و با توجه به اینکه چند سالی هست سیمان در بورس عرضه شده و قیمت‌گذاری در بورس صورت می‌گیرد، گرانی آن ارتباطی با صنف مصالح فروشان ندارد.

کاظم آردی با اشاره به اینکه در شرایط فعلی که تقاضا نسبت به سیمان زیاد شده اما عرضه این کالا در بورس کم است شاهد افزایش قیمت این کالا هستیم، اظهار کرد: در شرایط کنونی سیمان گران شده وعرضه کم آن در بورس در قیمت این محصول تأثیر داشته است.

وی با بیان اینکه عرضه کم سیمان هم ناشی از  ناترازی انرژی و قطع برق کارخانجات سیمان عنوان شده، افزود: اگرچه همه ساله با شروع فصل ساخت و ساز، تقاضا برای خرید مصالح ساختمانی شدت می‌گیرد، اما در سال گذشته به علت قطعی گاز در زمستان و قطعی برق در فصل گرما  دپوی مناسب مصالح در کارخانه‌ها و واحدهای صنفی صورت نگرفته است و با کمبود در برخی از مصالح نظیر سیمان در بازار روبرو هستیم.

آردی خاطرنشان کرد: هرگونه تولید جدید با توجه به قیمت تمام شده محصول به اضافه سود قانونی انجام می‌پذیرد و اقلامی نظیر پودر سنگ، آهک و آجر پایین‌تر از هزینه تمام شده خود در بازار به فروش می‌رسد.

رئیس اتحادیه صنف فروشندگان مصالح ساختمانی مشهد، با بیان اینکه میزان تورم در نرخ مصالح ساختمانی از اردیبهشت پارسال تاکنون حداقل ۵۰  تا ۱۰۰ درصد در برخی مصالح نظیر سیمان بوده است، افزود: رکود ساخت و ساز و مسکن و به تبع آن رکود بازار مصالح ساختمانی در سال‌های گذشته و رقابت ناسالم در تولید مصالح ساختمانی در برخی موارد در ارائه مصالح زیر قیمت تمام شده‌ تأثیرگذار بوده است.

وی در خصوص علت افزایش قیمت مصالح ساختمانی گفت: از جمله عوامل مؤثر در افزایش قیمت مصالح، افزایش دستمزد نیروهای کارگری و فنی و کرایه حمل است. به طوری که کرایه حمل در برخی از مصالح نظیر گچ سمنان که سهم قابل توجهی در بازار مشهد دارد، بسیار تعیین کننده است.

در برخی مواقع کرایه این مصالح از قیمت خرید آن درب کارخانه بیشتر شده، زیرا هرگونه افزایش قیمت کرایه منجر به افزایش قابل توجه این مصالح شده است.

آردی تأمین انرژی اعم از برق و گاز را از مهم‌ترین مشکلات تولید کنندگان مصالح ساختمانی عنوان کرد و گفت: در صورت تأمین مالی و به روز کردن کارخانه‌های تولید آجر و برخی از کارخانه‌های مصالح و استفاده از جدیدترین روش‌های تولید می‌توان مصرف انرژی را بین ۳۰ تا ۵۰ درصد کاهش داد و به تبع آن هزینه تولید پایین تر خواهد شد.

انتقاد از سیاست‌های ناهماهنگ و متناقض دولت

ابراهیم غلام‌زاده زنگنه، تولیدکننده سیمان با انتقاد شدید از سیاست‌های ناهماهنگ و متناقض دولت در حوزه انرژی، قیمت‌گذاری و بازار سرمایه، نسبت به آینده صنعت سیمان کشور و تأثیر این سیاست‌ها بر تولید، اشتغال و اعتماد سهامداران هشدار داد.

وی، با اشاره به قطع ناگهانی گاز صنایع سیمان در اردیبهشت‌ماه، افزود: «در حالی‌که هیچ اعلام رسمی از کمبود گاز در کشور ارائه نشده بود، گاز کارخانه‌های سیمان بدون اطلاع قبلی و فرصت لازم برای برنامه‌ریزی، قطع شد. هدف اعلامی، فروش مازوت‌های باقی‌مانده و ذخیره‌سازی گازوئیل بود، اما این تصمیم بدون تأمین زیرساخت‌ها و بدون آمادگی واحدهای صنعتی اجرایی شد. کارخانه‌هایی که هیچ ذخیره‌ای از مازوت نداشتند، ناگهان در برابر توقف تولید قرار گرفتند.

بدتر آنکه پالایشگاه‌ها نیز در تحویل سهمیه مازوت همکاری نمی‌کنند؛ کارخانه‌ای که روزانه به ۱۰ تانکر نیاز دارد، فقط دو تانکر دریافت می‌کند. این یعنی توقف کامل تولید، آن هم نه به دلیل ضعف مدیریتی کارخانه، بلکه به دلیل ناهماهنگی در بالادست.»

این تولید کننده سیمان تصریح کرد: «هزینه مازوت با احتساب حمل و گرمخانه به بیش از ۵۰۰۰ تومان در لیتر می‌رسد که دو برابر قیمت گاز است. از سوی دیگر، قیمت گاز صنعتی نیز از ۹۰۰ تومان در ابتدای سال گذشته به ۲۶۰۰ تومان در ابتدای امسال  افزایش یافته است.

تمام این افزایش‌ قیمتها  از سوی دولت اعمال شده، اما در سوی مقابل، دولت به تولیدکننده اجازه نمی‌دهد قیمت محصول خود را در بورس کالا متناسب با این افزایش‌ها تنظیم کند. در چنین شرایطی، ادامه تولید یعنی پذیرش زیان مستمر.»

غلام‌زاده از عملکرد بورس کالا نیز به شدت انتقاد کرد و ادامه داد: «بورس کالا که قرار بود بازاری شفاف و رقابتی برای کشف قیمت بر اساس عرضه و تقاضا باشد، عملاً با سیاست‌های دستوری به ابزاری برای سرکوب قیمت تبدیل شده است.

سیاست‌هایی مانند کاهش سقف خرید، تغییر فرمول قیمت پایه، الزام به سپرده‌گذاری ۱۰۰ درصدی و عدم تطبیق قیمت‌ها با رشد هزینه‌ها، باعث شده تولیدکننده در این بازار نه امکان انعکاس واقعیت‌های اقتصادی را داشته باشد، و نه توان ادامه رقابت سالم را این مداخلات برخلاف فلسفه بازار سرمایه و اصل شفافیت است.

دخالت دولت در روند قیمت‌گذاری در بورس، نقض صریح استقلال بازار سرمایه است؛ دولتی که قانوناً نباید در سازوکار بورس دخالت کند. نتیجه این مداخلات، زیان تولیدکننده، بی‌ثباتی بازار، کاهش شفافیت و آسیب جدی به اعتماد سرمایه‌گذاران است.»

وی افزود: «ادامه این روند، سهامداران شرکت‌های سیمانی را نیز با ضررهای جدی مواجه کرده است. ارزش سهام این شرکت‌ها در بورس با وجود ظرفیت بالای تولید و تقاضا، نه‌تنها رشد نکرده بلکه به‌دلیل سرکوب قیمت و تضعیف سودآوری، دچار افت شده است. سرمایه‌گذارانی که به امید بازدهی و پایداری وارد بازار سیمان شده‌اند، اکنون با فضای بی‌ثبات و تصمیمات غیرقابل پیش‌بینی مواجه‌اند.

اگر این روند اصلاح نشود، خروج داوطلبانه شرکت‌های سیمانی از بورس کالا کاملاً محتمل خواهد بود، زیرا هیچ تولیدکننده‌ای نمی‌خواهد در بازاری حضور داشته باشد که نه قیمت‌گذاری آن واقعی است، نه قواعد آن پایدار.»

آمار تورمی مصالح ساختمانی در زمستان ۱۴۰۳

مرکز آمار ایران در گزارش اخیر خود از افزایش ۳۰ درصدی تورم سالانه مصالح ساختمانی خبر داده است.

جدول زیر آمار تورم مصالح ساختمانی در زمستان ۱۴۰۳ را نمایش می‌دهد:

جدول تورم گروه‌های اصلی مصالح ساختمانی

این جداول به صورت خلاصه و گویا، وضعیت تورمی بازار مصالح ساختمانی را در زمستان ۱۴۰۳ نشان می‌دهند.

این آمار نشان می‌دهد که گرانی مصالح ساختمانی یک پدیده فراگیر است و تنها به سیمان محدود نمی‌شود. با این حال، بحران سیمان به دلیل نقش کلیدی آن در صنعت ساختمان، وضعیت را بحرانی‌تر کرده است.

چشم‌انداز آینده

وضعیت کنونی صنعت سیمان و ساختمان نیازمند مداخله فوری دولت و نهادهای نظارتی است. در غیر این صورت، تعطیلی کارخانه‌های بتن آماده و افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز می‌تواند به رکود کامل صنعت ساختمان منجر شود.

اگر این بحران به‌موقع مدیریت نشود، نه‌تنها صنعت ساختمان، بلکه کل اقتصاد ایران با پیامدهای سنگینی روبه‌رو خواهد شد.