نبرد سفره‌ها با گرانی برنج
سیاست‌های ناکارآمد و بازی دلالان، خرید برنج را برای مردم سخت‌تر کرده است
اکرم رضائی نژاد
در ماه‌های اخیر، بازار برنج شاهد نوسانات شدیدی بوده، روندی که نه‌تنها مردم و کشاورزان را سردرگم کرده بلکه زنگ خطر بی‌ثباتی در تأمین یکی از اساسی‌ترین کالاهای سفره ایرانی را به صدا درآورده است.
با نزدیک شدن به فصل برداشت و ورود محصول جدید به بازار، انتظار می‌رفت نرخ برنج کاهشی باشد، اما آمارها و اظهارات رسمی نشان می‌دهد قیمت‌ها همچنان صعودی است به‌طوری که طبق گزارش خبرنگار عصراقتصاد، در برخی نقاط تهران، هر کیلو برنج ایرانی درجه یک به بیش از ۳۵۰ تا ۳۸۰ هزار تومان رسیده است.
این اتفاق در حالی می‌افتد که به گفته فعالان بازار، در مبداء، کشاورزان مجبور شده‌اند محصول خود را کیلویی ۹۰ تا ۱۵۰ هزار تومان به دلالان بفروشند و سهم اندکی از این گرانی عاید آن‌ها می‌شود.
به گزارش عصراقتصاد، در این میان، ادعاهای متناقضی از سوی مسئولان، انجمن‌های صنفی و نمایندگان مجلس مطرح شده است. نایب رئیس مجلس صراحتاً تاکید می‌کند که برنج داخلی باید نهایتاً با اختلاف معقول به بازار برسد و حضور واسطه‌ها و رانت‌خواران عامل جهش قیمت هستند. کمیسیون کشاورزی نیز ماموریت یافته تا دلایل این نابسامانی را بررسی کند.
ریشه بحران اما عمیق‌تر است: سیاست‌های اشتباه در اعلام آمار تولید، تخصیص ارز ترجیحی، ممنوعیت واردات در فصل برداشت، و مهم‌تر از همه شکل‌گیری انحصار در شبکه خرید و توزیع.
سال گذشته، وزارت جهاد کشاورزی تولید برنج را بیش از دو میلیون و ۷۰۰ هزار تن اعلام کرد، اما کارشناسان و تشکل‌های کشاورزی این رقم را غیرواقعی دانسته و برآورد منطقی را بین ۱.۶ تا ۲ میلیون تن مطرح کردند؛ اختلافی که باعث شد کسری واقعی بازار به موقع شناسایی نشود و واردات کافی صورت نگیرد. همین کسری، میدان را برای دلالان و شرکت‌های بزرگ باز گذاشت تا بخش عمده برنج مازاد را خریداری و با عرضه قطره‌چکانی، بازار را برهم بزنند.
طبق گزارش خبرنگار عصراقتصاد، قیمت برنج ایرانی درجه یک در برخی مناطق تهران از ۳۸۰ هزار تومان هم فراتر رفته است
در ادامه این زنجیره، دولت با هدف تنظیم بازار و حمایت از مصرف‌کننده، محدودیت واردات برنج در زمان برداشت را برداشت تا جلوی احتکار را بگیرد. اگرچه بخش قابل توجهی از برنج وارداتی کشور از هند و پاکستان تأمین می‌شود و باید طبق مصوبه‌ها با قیمت ۶۰ تا ۷۰ هزار تومان عرضه شود، در عمل اما براساس گزارش میدانی، قیمت کف بازار برای همین برنج‌ها به ۱۵۰ تا ۱۸۰ هزار تومان رسیده است. وجود این فاصله قیمتی و نبود نظارت کافی فضا را برای سودجویی برخی شرکت‌ها و کاستی در عملکرد شبکه توزیع مهیا کرده است.
رئیس انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران نیز علاوه بر عامل آمارهای غلط، احتکار و کمبود ساختگی را دلیل تلاطم بازار می‌داند.
وی می‌گوید با ورود محصول جدید طی هفته‌های آینده نرخ‌ها نزولی خواهد شد. با این حال شواهد میدانی و گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که مدیریت بازار در اختیار شرکت‌های بزرگ، واردکنندگان و شبکه‌های دلالی است که با خرید عمده برنج کشاورزان، عملاً تعیین قیمت نهایی را مدیریت می‌کنند و بازار را از مکانیسم واقعی عرضه و تقاضا دور ساخته‌اند.
بنکداران مواد غذایی که از حذف بخش سنتی فروش برنج سخن می‌گویند، هشدار می‌دهند که با تداوم این روند، بازار بیش از پیش تحت سلطه معدود شرکت‌های انحصاری قرار می‌گیرد و مصرف‌کنندگان ناگزیر به خرید برنج با قیمت‌های غیرمنصفانه خواهند شد.
انحصار، سیاست‌های اشتباه و نبود شفافیت، بازار برنج را از کنترل مصرف‌کننده و کشاورز خارج و در دست واسطه‌ها و شرکت‌های بزرگ قرار داده است
در این شرایط، امید زیادی به اقدامات دستگاه‌های نظارتی وجود دارد. سازمان تعزیرات حکومتی وعده برخورد قاطع با محتکران را داده و از مردم خواسته موارد احتکار را گزارش دهند. اما تا زمانی که شفافیت و رقابت به زنجیره تولید و توزیع برنگردد، بعید است سفره‌های مردم از این ناامنی و گرانی نجات یابد.
کارشناسان تأکید می‌کنند احیای بازار برنج نیازمند اصلاح سیاست‌گذاری‌های کلان، تثبیت آمار دقیق تولید، مدیریت شفاف ارز واردات و تشویق رقابت بین تولیدکننده، واردکننده و توزیع‌کننده است. تنها در این صورت می‌توان امید داشت نبض بازار برنج از دست انحصار و دلالان خارج و به مصرف‌کننده و کشاورز ایرانی بازگردد.
