نجات با وام ارزی!

مریم غدیرپور

دولت و بانک ها در یک سال گذشته با جهش شدید نرخ ارز روبرو بوده و همین موضوع باعث شده تا بازارهای مالی، صنعت، تولید، پروژه های عمرانی و زیرساختی و حتی معیشت مردم تحت تاثیراین مشکل عمده قرار گیرد.

برای حل این مساله راهکارهای نظیر ایجاد شعب بانک‌های سایر کشور‌ها در ایران، از جمله اقداماتی بود که علاوه بر توسعه روابط بانکی و کمرنگ‌تر شدن نقش دلار در اقتصاد ایران به بهبود روابط تجاری کشور با سایر کشورهای دوست انجام شد.

دولت راهکار دیگر را حذف دلار از مبادله با کشورهایی نظیر روسیه و چین دانست؛ اما به این اقدامات موقت نیز نتوانست دردی از اقتصاد ما که از کمبود ارز در بانک ها رنج می برد؛ دوا کند. رنجبر فلاح در رابطه با حذف دلار از مبادلات با کشورهای هم پیمان می گوید: شاید بتوان در کوتاه مدت با کشور هم پیمان وارد معامله شد، ولی این امر تمامی نیاز های کشور را پوشش نمی دهد و در برخی موارد مانند ایجاد بانک ایران- ونزوئلا محکوم به شکست است؛ علاوه برآن، این گونه اقدامات بار مالی و تعهد برای دولت نیز ایجاد می کند.

در ادامه به بهانه  خبر موافقت  مجمع تشخیص مصلحت به پیوستن کنوانسیون پالرمو  در روزهای اخیر عصر اقتصاد با محمدرضا رنجبر فلاح، کارشناس حوزه بانکی .  مدیرعامل سابق بانک تجارت در رابطه با تاثیر استقراض بانک های ایرانی از بانکهای خارجی  گفتگویی انجام داده که در ادامه می خوانید:

حضور بانک های خارجی در کشور می تواند به تسهیل مبادلات تجاری ایران کمک کند؟

در نگاه کلی باید بگویم که  تسهیل مبادلات ارزی، صادرات و واردات از مزیت‌های حضور یک بانک خارجی در کشور است. حال اگر شعبات بانکی ما نیز در آن کشور خارجی حضور داشته باشند به تبع آن تسهیل‌گری‌ها چندین برابر می‌شود. علاوه بر نکات مثبت مطرح شده وجود شعب بانک‌های خارجی در کشور و برعکس، دارای مزیت‌های دیگری همچون کاهش نقش دلار در تجارت کشور است.

همچنین از سوی دیگر حضور بانک‌های خارجی می‌تواند در جهت عدم وابستگی کشور به مسائل ارزی و تحریم‌ها اثر داشته باشد و کمک به کاهش نقش دلار در روابط تجاری کشور کند.

سهم بخش خصوصی از کیک صادرات با پیمان سپاری بسیار کوچک است. زیرا این بخش که می تواند موتور محرک اقتصاد باشد زیر چرخ های قدرتمند ابرصادرکنندگانی نظیر پتروشیمی ها له می شوند

به شرط آنکه الزامات اولیه تطابق استانداردهای بین المللی در بانک های ایرانی احیا شود.

 آیا پیمان های ارزی و همچنین ورود بانک های خارجی به ایران آسیب هایی هم برای اقتصاد ایران به دنبال دارد؟

در توصیف معایب پیمان های ارزی باید بگویم؛  ایراد‌های زیادی بر این پیمان ها وارد است، اما می‌توان راهکارهایی ارائه داد که باید مورد توجه مدیران قرار گیرد. در همین راستا طی سال‌های اخیر شرکت‌های پتروشیمی ‌به‌عنوان بزرگ‌ترین صادرکنندگان غیرنفتی کشور که  ارزآوری بالایی را ایجاد کرده‌اند؛ همواره مجبور به اجرای پیمان‌سپاری ارزی و ارائه ارز با نرخ مشخص شده از سوی دولت  بوده‌اند.

همچنین در تشریح معایب لازم به ذکر است که در حال حاضر به‌رغم وجود زیرساخت‌های قانونی و مقرراتی به دلیل ضعف نظام اداری کشور، حتی صادر کنندگانی که قصد واردات نهاده‌های تولید مورد نیاز از محل ارز حاصل از صادرات خود را دارند، ناچار به پیگیری بسیار زیاد و صرف زمان قابل توجه هستند. این موضوع در ارتباط با صادرکنندگانی که قصد واگذاری پروانه صادراتی خود به واردکننده دیگر را دارند؛ به‌صورت جدی تری مطرح است. یعنی صادرکنندگان با تغییر مداوم قوانین دست و پا گیر مواجه هستند. بنابراین انگیزه برای صادرات کاهش می یابد.

همچنین دولت برای صادرکنندگان عمده سیاست های تشویقی در نظر گرفته است؛ به موجب این تصمیم صادر کنندگان خرد از این مشوق ها بی بهره می شوند و به نوعی تبعیض بین صادرکنندگان بوجود می آید. به عنوان آخرین آسیب باید بگویم سهم بخش خصوصی از کیک صادرات با پیمان سپاری بسیار کوچک است. زیرا این بخش که می تواند موتور محرک اقتصاد باشد زیر چرخ های قدرتمند ابرصادرکنندگانی نظیر پتروشیمی ها له می شوند.

شما به عنوان بانکدار چاره حل موضوع کمبود ارز در کشور را چگونه ارزیابی می کنید. چکار باید کرد تا با رفع مشکل کمبود ارز، در سالی که بر سرمایه گذاری برای تولید تاکیده شده،  تولید رونق گیرد و ارز حاصل از صادرات ذخیره آیندگان یا صرف زیرساخت شود؟

استقراض ارزی از سایر بانک های خارجی بهترین راهکار است. زیرا براساس آموزه های اقتصادی هر کشوری بدهی ارزی داشته باشد، الزاما اقتصادش رو به افول نیست. بلکه معمولا بدهی خارجی برای هر کشوری هم می‌تواند اثرات مثبت به دنبال داشته باشد.

استقراض ارزی از سایر بانک های خارجی بهترین راهکاربرای رسیدن به رشد اقتصادی است. زیرا براساس آموزه های اقتصادی هر کشوری بدهی ارزی داشته باشد، الزاما اقتصادش رو به افول نیست

چنانچه بتوانیم FATF را بپذیریم ( که مقدمات آن با پذیرفتن کنوانسیون پالرمو از سوی مجمع تشخیص مصلحت فراهم شده ) واز جامعه بین‌المللی تسهیلات دریافت و منابع ارزی دنیا را در اختیار بگیریم، چه از طریق استقراض و چه از دیگر روش‌های تأمین مالی که در دنیا مرسوم است، می‌توانیم به رشد و توسعه اقتصادی خود کمک کنیم.

با استقراض از سایر بانک های خارجی چگونه می توان به رشد اقتصادی امیدوار بود و نحوه باز پرداخت این وام ها چگونه است؟

منبع ارزی استقراض شده را باید در تولید و توسعه زیر ساخت استفاده کرد. برهمین مبنا تولید ناخالص داخلی رشد می کند؛ ما توانیم بخشی از نقدینگی کشور را در قالب ورود ارزهای خارجی، حذف کنیم. زیرا دریافت منابع خارجی رشد بخش واقعی اقتصادی؛ ایجاد اشتغال پایدار، رشد درآمد خانوار و بهبود پایه‌های اقتصادی را به دنبال دارد؛ بنابراین دریافت این تأمین مالی خارجی از طریق روش‌های مرسوم؛ چه گشایش‌های اعتباری باشد و چه دریافت تسهیلات از بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول و چه سایر روش‌های تأمین مالی مانند انتشار اوراق ارزی و چه از طریق دریافت تسهیلات و یا ایجاد تعهدات در نزد سایر بانک‌های بین‌المللی باشد، می‌تواند منجر به بهبود اقتصادی شود.

اما از آنجایی که استقراض مثل راه رفتن بر لبه تیغ می ماند، برای بازپرداخت چنانچه منابع دریافتی را به درستی مصرف نکرده باشیم؛ این امر با توجه به اینکه وام‌ها دارای بهره هستند می‌تواند، برای ما ایجاد مشکل کند.