ندری، کارشناس اقتصادی مطرح کرد: ردپای استقراض دولت در کاهش سود بین بانکی

با توجه به اینکه نرخ سود در بازار بین بانکی پس از گذشت ۹ ماه به زیر ۱۸ درصد رسیده است، یک تحلیلگر اقتصادی دلیل روند کاهشی این نرخ بهره را در برداشت دولت از تنخواه و منابع بانک مرکزی برای تامین کسری بودجه می‌داند و معتقد است که این امر برای اقتصاد تهدیدی در جهت افزایش پایه پولی و نقدینگی به شمار می‌رود که بانک مرکزی باید مانع آن شود.

به گزارش ایسنا، نرخ بهره بین بانکی به عنوان یکی از انواع نرخ‌های بهره در بازار پول به نرخ‌های سود یا بهره در سایر بازارها جهت می‌دهد که در واقع این نرخ، قیمت ذخایر بانک‌هاست و زمانی که آن‌ها در پایان دوره مالی کوتاه‌مدت اعم از روزانه یا هفتگی، دچار کسری ذخایر می‌شوند، از سایر بانک‌ها در بازار بین بانکی یا از بانک مرکزی استقراض می‌کنند.

کامران ندری، یک کارشناس اقتصادی درباره علل و تاثیر کاهش نرخ بهره بین بانکی گفت: دلیل اصلی کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی برداشت دولت از تنخواه است، زیرا در پی این امر پایه پولی و ذخایر بانک مرکزی در بازار بین بانکی زیاد می‌شود که روند نرخ سود را در این بازار کاهشی می‌کند.

او افزود: با توجه روند افزایشی نرخ تورم در کشور، دلیلی وجود ندارد تا بانک مرکزی به این کاهش نرخ  سود در بازار بین بانکی اجازه دهد زیرا، این روند کاهشی در بلندمدت افزایش قیمت‌ها در تمام بازارها را به ارمغان می‌آورد که افزایش قیمت‌ها در بازارهای دارایی و سهام زودتر رخ می‌دهد و سپس در بازار کالا و خدمات نیز افزایش قیمت خواهیم داشت.

طبق گفته ندری، کاهش نرخ بهره بین بانکی در رکود طبیعی و مناسب بود اما اکنون حاکی از آن است که دولت برای جبران کسری بودجه خود به منابع بانک مرکزی دست درازی می‌کند.

در ادامه او با تاکید براینکه پایین آمدن نرخ بهره بین بانکی سیاست انبساطی است، گفت: کاهش فعلی نرخ بهره در بازار بین بانکی آنچنان قابل ملاحظه نیست که بر بازار سرمایه و تشدید قیمت‌ها در آن تاثیر بگذارد.

در حالی کارشناسان معتقدند که عامل اصلی نرخ سود در بازار بین بانکی استقراض دولت از بانک مرکزی در قالب برداشت از تنخواه است که آخرین آمارها از وضع پایه پولی به عنوان متغیری اصلی در تغییرات نقدینگی، بیانگر این است که پایه پولی در پایان اردیبهشت با شش درصد افزایش نسبت به فروردین، به حجم بالغ بر ۴۸۹هزار میلیارد تومان رسید که این رشد ماهانه در ۱۴ماه گذشته بی‌سابقه بود و رشد نقطه به نقطه این متغیر پولی در اردیبهشت حدود ۳۰.۶درصد است.

بانک مرکزی، افزایش چشمگیر پایه پولی در اردیبهشت را ناشی از افزایش سقف حساب تنخواه گردان خزانه بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۰ اعلام کرده است.