پیشنهاد تسهیل وام ودیعه مسکن روی میز بانک مرکزی
پیشنهاد افزایش منابع اختصاصی برای وام ودیعه مسکن در حالی مطرح شده که به دلیل بروکراسی بانکی، ۵۴ درصد از منابع سال گذشته هنوز باقی مانده است؛ اما منابع آگاه می‌گویند تسهیل فرایند پرداخت وام نیز در این فرایند پیگیری خواهد شد.
به گزارش همشهری،طبق مصوبه دولت برای وام کمک ودیعه مسکن، بانک‌ها باید این تسهیلات را با کمترین سخت‌گیری پرداخت کنند و خبرها حاکی از این است که وزارت راه و شهرسازی در کنار درخواست افزایش منابع وام ودیعه، اجرای مفاد مصوبه برای تسهیل فرایند دریافت وام را نیز پیگیری می‌کند.
بر اساس آمارهای بانک مرکزی، از تیر پارسال تاکنون ۳۱۶ هزار نفر از مستأجران، موفق به دریافت تسهیلات کمک ودیعه مسکن شده‌اند و از مجموع اعتبار ۴۰ هزار میلیارد تومانی این موضوع، ۱۸.۵ هزار میلیارد تومان مصرف شده است.
منابع آگاه در وزارت راه و شهرسازی می‌گویند در کنار پیشنهاد افزایش اعتبار وام ودیعه و افزایش سقف فردی تسهیلات، رایزنی‌هایی هم برای اجرای مصوبه وام ودیعه مسکن مبنی بر تسهیل فرایند دریافت این وام انجام شده تا مستأجران بیشتری بتوانند از این امکان استفاده کنند.
وام ودیعه دور از دسترس مستأجران
سنت وام ودیعه مسکن که از دوره کرونا باقی مانده، به یکی از اصول قانون جهش تولید مسکن تبدیل شده؛ اما هنوز این حمایت دولتی نتوانسته است به‌گونه‌ای که مدنظر بود، باری از دوش مستأجران واجد شرایط و نیازمند بردارد. در سال گذشته، مقرر شد ۴۰ همت از اعتبار مصوب ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن، به پرداخت وام کمک ودیعه مسکن اختصاص پیدا کند.
از خرداد امسال نیز مقرر شد که سقف وام انفرادی ودیعه مسکن به دو برابر افزایش پیدا کند و برای تهران از ۱۰۰ به ۲۰۰ میلیون تومان، برای مراکز استان و کلان‌شهرها از ۷۵ به ۱۵ و در سایر نقاط شهری از ۵۰ به ۱۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا کند؛ اما این مصوبه اصلاً به نظام بانکی ابلاغ نشد. از سوی دیگر، نظام بانکی برای پرداخت وام ودیعه به مستأجران که غالباً از نظر گردش حساب و اعتبار بانکی حائز رتبه‌های عالی نیستند، تضامین سخت‌تری نظیر کسر اقساط کارمند رسمی طلب می‌کنند که بسیاری از مستأجران قدرت تأمین آن را ندارند.
در این میان، قواعد خاص وام ودیعه باعث شده فقط افراد دارای فرم جیم سبز و کسانی که تاکنون از تسهیلات استفاده نکرده‌اند واجد شرایط محسوب شوند درحالی‌که با تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی هزینه اجاره، مستأجران هرسال نیازمند افزایش قابل‌توجه رهن و اجاره هستند. همه این موارد باعث شده وام ودیعه مسکن نتواند آن‌گونه که مدنظر سیاست‌گذار بود از جامعه مستأجران و اقشار آسیب‌پذیر حمایت کند.
درخواست وزارت راه به نفع مستأجران
روز گذشته خبر ارسال پیشنهاد افزایش دو برابری منابع اختصاصی وام ودیعه مسکن از سوی وزارت راه و شهرسازی به بانک مرکزی برای ارائه در شورای پول و اعتبار منتشر شد.
هادی عباسی‌اصل، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، به‌تازگی از مکاتبه این وزارتخانه با بانک مرکزی در مورد وام کمک ودیعه مسکن خبر داده و گفته است: وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد افزایش منابع این تسهیلات از ۴۰ به ۸۰ همت را ارائه کرده و هم‌زمان افزایش سقف تسهیلات فردی ودیعه مسکن را نیز خواستار شده که هر دو با هم در شورای پول و اعتبار بررسی خواهد شد.
نکته قابل‌توجه این است که وقتی بخش قابل‌توجهی از منابع مصوب قبلی هنوز در قالب وام کمک ودیعه به مستأجران پرداخت نشده، چه لزومی به افزایش سقف اعتبارت مصوب آن است؟
البته در مصوبه اولیه دولت برای پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن، تأکید بر این بوده است که بانک‌ها با سخت‌گیری کمتر و با سرعت بیشتر این تسهیلات را به مستأجران آسیب‌پذیر پرداخت کنند و پیگیری‌های همشهری از منابع آگاه در وزارت راه و شهرسازی حاکی از این است که این وزارتخانه در جریان ارائه پیشنهاد افزایش سقف اعتبار وام ودیعه، اجرای اصل مصوبه برای تسهیل فرایند پرداخت این وام را نیز خواستار شده؛ اما اجرای این خواسته از اختیارات وزارت راه و شهرسازی خارج است و باید منتظر اقدام بانک مرکزی در این زمینه بود.
روایت تلخ آمارها از کمک به مستأجران
فارغ از اینکه فرایند پرداخت وام ودیعه مسکن سخت باید یا ساده، بانک‌ها هنوز زیر بار رعایت مصوبه مجلس برای افزایش سقف انفرادی این تسهیلات نرفته‌اند و به همین واسطه از مجموع ۴۰ هزار میلیارد تومان اعتبار مصوب ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن، فقط ۱۸.۵ همت مستأجران پرداخت شده است.
مصطفی قمری‌وفا، مدیر روابط عمومی بانک مرکزی دیروز در شبکه ایکس نوشت: از تیرماه پارسال تاکنون بیش از ۳۱۶ هزار نفر از مستأجران، موفق به دریافت تسهیلات کمک ودیعه مسکن شده‌اند و کل مبلغ پرداختی در سرفصل تسهیلات کمک ودیعه مسکن به مستأجران، معادل ۱۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بوده است.ژ
بر اساس این آمارها، از تیر پارسال تا اواسط آبان امسال یعنی حدود ۱۵ ماه، فقط ۴۶ درصد از اعتبار مصوب وام ودیعه مسکن به مستأجران پرداخت شده و اگر فرایند پرداخت این تسهیلات و قواعد مربوط به مشمولان آن تغییر نکند، اصولاً نیازی به افزایش اعتبارات موضوع این مصوبه نخواهد بود.
