دبیر علمی یازدهمین همایش بانکداری نوین و نظام‌های پرداخت با بیان اینکه بازیگران صنعت پرداخت دغدغه هوشمندی را باید در هر سه سطح فنی، کسب‌وکاری و رگولاتوری به طور توامان دنبال کنند، عنوان کرد که در رگولاتوری نظام‌های پرداخت، نسخه واحدی برای همه کشورها وجود ندارد.
عصراقتصاد: همایش سالانه «بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت» که از سال ۱۳۹۰ توسط پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی برگزار میشود، از امسال با عنوان «بانکداری نوین و نظام‌های پرداخت» برگزار خواهد شد.
این رویداد در روزهای پنجم و ششم آذرماه سال جاری در مرکز همایش‌های برج میلاد تهران و با محوریت «زیست بوم بانکداری هوشمند؛ حکمرانی دیجیتال و نظارت فناورانه» برگزار خواهد شد.
یکی از مسائل مهم در صنعت پرداخت، موضوع مهم رگولاتوری، تنظیم‌گری و نظارت بر شرکت‌های پرداخت و کسب‌وکارهای فناوری محور است.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، مهدی هادیان معاون پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی و دبیر علمی یازدهمین همایش بانکداری نوین و نظام‌های پرداخت در گفتگو با دبیرخانه همایش درباره رویکردهای نوین نظارت و ابزارهای فناورانه آن نظیر سندباکس تنظیم‌گری اظهار کرد: یکی از نقاط قوت، کلیدی و برجسته نظام بانکی کشور، پیشرو بودن نظام‌های پرداخت آن است.
در مقایسه با سایر صنایع و حتی سایر ارکان بخش مالی، شبکه بانکی به تناسب پیشرفت‌های بین‌المللی در حوزه فناوری اطلاعات، توانسته است سطح قابل قبولی از تحول و به هنگامی را حفظ کند. آنچه که در این تحول باید مورد توجه باشد، این است که در طراحی محصولات جدید علاوه بر بعد مدل‌های کسب‌وکاری و نیازهای فنی آن، بعد رگولاتوری و ملاحظات مقام ناظر پولی و بانکی نیز لحاظ شود.
وی افزود: بعضا این رویکرد مطرح است که اجازه داده شود برای ترغیب نوآوری و تشویق کسب‌وکارها، در مراحل اولیه چارچوب‌های نظارتی و مقرراتی لغو یا در سطح حداقلی اعمال شود.
دبیر علمی یازدهمین همایش بانکداری نوین تصریح کرد: این رویکرد در کشورهایی که از سطح توسعه‌یافتگی و کیفیت حکمرانی مطلوبی برخوردار هستند، به دلیل ویژگی‌های نهادی می‌تواند موثر باشد چرا که به دلیل پوشش کافی حمایت های قانونی از آحاد اقتصادی، نگرانی‌های اساسی در خصوص آسیب جدی این کسب‌وکارها در مراحل اولیه توسعه آنها وجود نخواهد داشت.
وی در عین حال خاطرنشان کرد: اما باید توجه داشت که تسری این رویکرد به کشورهای با سطوح توسعه و کیفیت نهادی متفاوت، لزوما همان نتایج را به همراه نخواهد داشت و اتفاقا ممکن است در برخی کشورها به دلیل ضعف ساختارهای نظارتی و عدم وجود قوانین پایه‌ای، خود این نوآوری‌ها به محملی برای مقاصد دیگری از جمله فرار مالیاتی و پولشویی منجر شود تا جایی که هزینه‌ها و مخاطرات مداخله و تنظیم‌گری آتی را به شدت افزایش داده و بتواند به چالش‌های اجتماعی و بعضا امنیتی تبدیل شود.
هادیان ادامه داد: اگر این ملاحظه یا تجربه عملی آن در حافظه سیاستگذار و مقام ناظر وجود داشته باشد، بدیهی است که نباید انتظار داشت رویکردهای خاکستری در فضای نوآوری و تنظیم‌گری کسب‌وکار حوزه پولی و بانکی دنبال شود.
معاون پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی گفت: در این کشورها توصیه به بازیگران و کسب‌وکارهای نوین نظام های پرداخت این است که به منظور ارتقای شفافیت عملکرد و پرهیز از برخوردهای سخت که در مواقعی به عنوان آخرین چاره گریزناپذیر خوهد بود، خود کسب‌وکارها از همان ابتدا توامان ملاحظات رگولاتوری که بعدا به عنوان چالش مطرح خواهد شد را مد نظر داشته باشند.
وی در پایان تصریح کرد: این مهم به ایجاد یک درک مشترک بین بازیگران اصلی و مقام ناظر کمک خواهد کرد و اتفاقا از بروز سوء تفاهم‌های ماهوی در عملکرد این کسب وکارها جلوگیری می کند و علاوه بر عمق بخشی به ماهیت اکوسیستمی خدمات بانکداری و پرداخت باعث میشود رویکرد تنظیم‌گری مقام ناظر نیز حالت چابک و منعطفی داشته باشد
