نصب کد شناسایی واحدهای صنفی برای گزارش تخلف
وزیر دادگستری اعلام کرد که به زودی کدهای شناسایی از سوی وزارت صمت بر روی در مغازه‌ها نصب شود و از طریق سامانه ۱۲۴ با ارسال تصویر کد و کالا به سامانه، تخلف در جریان رسیدگی قرار گیرد.
به گزارش ایسنا، امین حسین رحیمی در نشست خبری دیروز خود با خبرنگاران ادامه داد: اکنون حدود ۵۰۰ واحد صنفی دارای کد شناسایی هستند و این اقدام از سوی وزارت صمت اطلاع‌رسانی خواهد شد.
او در خصوص تعزیرات گفت: نظارت بر بازار به عهده چند وزارتخانه است که یکی از آنها تعزیرات است. از ابتدای تشکیل دولت سیزدهم برای ایجاد یک هم افزایی، ستاد تنظیم بازار به ریاست معاون اول تشکیل شد و این‌موجب یک هماهنگی برای نظارت بر بازار شد و کمیته اقدام‌مشترک را هم ذیل این ستاد پیشنهاد دادیم و تشکیل شد و رئیس کمیته قائم مقام‌وزیر صمت است و دبیر آن از وزرات دادگستری است که بازرسی و نظارت و ساماندهی به عهده این‌کمیته بود و این‌کمیته‌های اقدام‌مشترک در استان ها هم تشکیل شد.
وزیر دادگستری در مورد وضعیت مبارزه با فساد گفت: در این زمینه هر ۵ سال یک بار گزارشی از سوی دولت‌ها تهیه می‌شود و این گزارش به دبیرخانه کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد ارسال می‌شود. این گزارش اکنون تهیه شده است و دو کشور فلسطین و ارمنستان مشغول مرور آن هستند که در اواخر شهریور سال جاری نمایندگان این دو کشور به ایران خواهند آمد و گزارش ارائه شده صحت‌سنجی خواهد شد.
رحیمی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه در پرداخت جریمه از سوی متخلف به دولت، حقوق مصرف‌کننده مغفول مانده است؟ گفت: جریمه های این مدت در مقایسه با قبل بیشتر بوده و در یک سال گذشته سازمان تعزیرات ۷۵۰ هزار پرونده رسیدگی کرده و مبلغ ۲۴۰۰ میلیارد تومان جریمه وصول شده و این جرایم مربوط به کل صلاحیت‌های تعزیرات است و فقط مربوط به تخلفات مربوط به گرانفروشی نیست و قاچاق هم در آن بوده است.
او در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در رابطه با پرداخت خسارت‌ها از صندوق بیت‌المال چه میزان خسارت در رابطه با آرای اشتباهی صادره از سوی قضات داشتیم، گفت: اگر کسی در این رابطه مدعی باشد، باید بررسی شود که قاضی مقصر است یا خیر و اینکه اشتباه از سوی قاضی مطرح شده یا خیر. مواردی که دادگاه عالی انتظامی قضات تشخیص دهد که قاضی اشتباهی داشته است یا خیر؟ ابتدا آنجا بررسی می‌شود اما اگر مواردی مشخص شود که اشتباهی در جریان صدور رأی رخ داده، قضات محکوم و خسارت از سوی بیت‌المال پرداخت می‌شود.
وزیر دادگستری در پاسخ به سوالی در خصوص فروش و جابه جایی زندان‌های البرز و تهران گفت: در قانون برنامه ششم توسعه موضوع انتقال زندان‌ها به خارج از کشور به عنوان یک تکلیف مطرح شده است. در فرایند فروش مواردی مطرح شده که عملاً قابل انجام نیست. کسی که زندان را می خرد، اما وضعیت تبدیل آن مشخص نیست، پول نمی‌دهد تا اینکه زندان جای دیگری ساخته شود.
رحیمی با اشاره به جریمه ۳ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومانی یک شرکت فولادی گفت: این شرکت فولادی تخلفات خارج از شبکه داشته و فولاد را از طریق بورس عرضه می‌کرده است.
او در پاسخ به سوال ایسنا درباره اقدامات وزارت دادگستری در بحث استرداد اموال خازج از کشور بابک زنجانی گفت: ما به کنوانسیون مبارزه با فساد ملحق شدیم و مرجع آن وزارت دادگستری است. در اموالی که مفسد به خارج از کشور می‌برد، نیاز به موافقتنامه دوجانبه داریم و با بسیاری از کشورها موافقتنامه نداریم. در خصوص این شخص خاص، قوه قضاییه از طریق شرکت نفت آن را پیگیری کرده است و اطلاعاتی در وزارت دادگستری ندارم. وزارت دادگستری کاری انجام نداده زیرا کاری هم به ما ارجاع نشده است.
وزیر دادگستری افزود: مقرراتی که برای برگرداندن اموال مفسدان از خارج از کشور وجود دارد، بسیار مشکل است و در تلاش هستیم از ظرفیت های کنوانسیون مبارزه با فساد استفاده شود.
