نماينده وزير صمت در اصناف: گروه بندی مشاغل، فاقد کارشناسی لازم است

ابراهيم درستي، نماينده وزير صمت در اصناف کشور و عضو هيات رئيسه اتاق اصناف ايران و تهران در خصوص مشکلات اعمال محدوديت‌ها برای اصناف، اعلام کرد يکي از مهم ترين مشکل اصناف تداوم فعاليت آن دسته از فروشگاه‌های زنجيره‌ای است که کالاها و خدمات ساير مشاغل مشمول فهرست ۲تا ۴ شغلي را نيز ارائه مي‌دهند و اين خلاف مصوبه ستاد کروناست.

اوتأکيد کرد: اصناف به رعايت همه پروتکل‌هاي ابلاغي ستاد ملي مقابله با کرونا مکلف هستند اما ممنوعيت‌ها بايد براي همه به صورت يکسان اعمال شود.

درستي با اشاره به نارضايتي اصناف از رويه دوگانه در اجراي محدويت ها براي مشاغل مختلف افزود: روساي اتحاديه‌ها و تشکل‌هاي صنفي معترض هستند که کسب وکار آنها تعطيل است اما بانک‌ها باز هستند، پس تکليف چک‌هاي آنها چه مي‌شود؟

ابراهيم درستي تأکيد کرد: متأسفانه فعاليت فروشگاه‌هاي زنجيره اي و تداوم فروش همه کالاهاي ضروري و غيرضروري در اينگونه فروشگاه ها نيز موجب نارضايتي و مقاومت برخي صنوف براي رعايت ممنوعيت‌ها در نخستين روز شد. برخي مشاغل گروه ۲تا ۴ اعلام مي‌کنند که اينگونه فروشگاه‌ها کالاها و خدمات صنوف آنها را که مشمول ممنوعيت دو هفته‌اي شده به مشتريان ارائه مي‌دهند و اين برخورد درست نيست.

او تأکيد کرد: بزرگترين ضربه موج چهارم شيوع کرونا متوجه اصناف خواهد بود زيرا دولت به وعده‌هاي قبلي خود مبني بر بخشودگي مالياتي، بيمه يا قبوض عوارض تابلو و پسماند شهرداري‌ها عمل نکرد و تنها برخي از اين تکاليف تا دو ماه معوق شد.

نماينده وزير صمت در اصناف کشور گفت: متأسفانه فهرست و گروه بندي مشاغل، فاقد کارشناسي لازم است به نحوي که در ابلاغيه اخير فعاليت تعميرکاران موبايل و محصولات ديجيتال ممنوع شده، درحالي که براي تداوم دورکاري و آموزش آنلاين، در دسترس بودن خدمات اين‌گونه مراکز ضروري است.

درستي تأکيد کرد: اتحاديه مخابرات جزو اتحاديه تعميرکاران است اما فعاليت فروشندگان قطعات يدکي الکترونيک در بازار محصولات ديجيتال مجاز و فعاليت تعميرکاران اين محصولات ممنوع شده است.

عضو هيات رئيسه اتاق اصناف ايران و تهران با اشاره به اين‌که با تعطيلي اصناف به شيوه کنوني موافق نيستيم و بايد با تدوين پروتکل‌هاي بهداشتي لازم، شرايط براي تداوم فعاليت مشاغل گروه ۲تا ۴ فراهم شود، گفت: تعطيلي کسب وکارها بسيار سخت است به ويژه براي آن‌ها که اجاره مي‌پردازند، مغازه داري که درهاي محل کسبش بسته است چطور بايد هزينه اجاره بها را تامين کند.