هشدار جهانگیری به سرمایه گذارانی که اموال دولت را بلوکه کردهاند
معاون اول رئیسجمهوری با انتقاد از افرادی که اراضی و دارایی هایی را از دولت دریافت کرده اند اما هیچ اقدام اقتصادی و سرمایه گذاری در آن انجام نداده اند، تاکید کرد که بلوکه کردن سرمایه ها و دارایی های دولت اقدامی نامناسب است و باید در قراردادهایی که برای افراد تنظیم می شود زمان مشخصی تعیین گردد تا اگر در مدت معین شده کار و فعالیت انجام نشد، امکانات دولت متوقف شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، اسحاق جهانگیری در جلسه شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از وزارت امور اقتصادی و دارایی خواست موضوع بلوکه شدن دارایی ها و اراضی دولتی در اختیار سرمایهگذاران بدعهد را در هیئت مقررات زدایی و بهبود کسب و کار مورد بحث و بررسی قرار دهند و پیشنهاد مشخصی برای پیشگیری از بلوکه شدن دارایی ها و سرمایه های کشور به دولت ارائه دهند.
وی با تأکید بر اینکه شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مسئولیت هماهنگی و برنامه ریزی برای اجرای این سیاست ها را بر عهده دارد، خاطرنشان کرد: با وجود اقدامات و دستاوردهای خوبی که در بخش سرمایه گذاری و خصوصی سازی انجام شده اما هنوز فاصله زیادی با اهداف تعیین شده داریم.
جهانگیری افزود: پس از ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری و رفع محدودیت برای رشد بخش خصوصی، انتظار می رفت که بن بست های بزرگی از پیش روی بخش خصوصی برداشته و برای فعالان اقتصادی و بطور کلی برای اقتصاد کشور افق گشایی شود.
معاون اول رئیسجمهوری با بیان اینکه باید همزمان با ابلاغ سیاست ها و برنامه ریزی ها برای رشد بخش خصوصی، فرهنگ سازی لازم در جامعه نیز انجام می شد، خاطرنشان کرد: سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی باید به گفتمانی غالب در کشور تبدیل شود و سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی به عنوان انسان هایی شریف در جامعه شناخته و معرفی شوند که با سرمایه گذاری خود به دنبال توسعه اقتصادی و اشتغالزایی در کشور هستند.
وی با انتقاد از کسانی که به بخش خصوصی حمله و آنها را افرادی غارتگر معرفی می کنند تصریح کرد: باید فرهنگ حمایت و دفاع از بخش خصوصی در جامعه ترویج پیدا کند و اجازه ندهیم که به بخش خصوصی و فعالان اقتصادی در رسانه ها بی حرمتی شود.
جهانگیری در ادامه جلسه با اشاره به گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص عملکرد هیئت مقررات زدایی و بهبود کسب و کار، این گزارش را مثبت ارزیابی کرد و گفت: اینکه بر اساس گزارش ها روند صدور برخی مجوزها و استعلامات کاهش چشمگیری داشته و از ۵۶ روز به ۴ روز رسیده اتفاقی مبارک و گامی مثبت در بهبود کسب و کار در کشور است.
معاون اول رئیسجمهوری ادامه داد: البته باید همپای کاهش فرایند صدور مجوزها، سازوکاری نیز برای جلوگیری از تولید بخشنامه و مقررات دست و پاگیر تعیین شود که لازم است، هیئت مقررات زدایی و بهبود کسب و کار در این زمینه نیز فعال باشد و راهکارهایی برای جلوگیری از تولید بخشنامه و مقررات زائد تدوین کند.
جهانگیری همچنین از وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان بورس خواست با توجه به اینکه مردم به بازار سرمایه اعتماد کرده اند و این بازار در ایام اخیر از رشد خوبی برخوردار بوده است، با تمام ظرفیت از آن حراست و مراقبت کنند تا دغدغه ای برای مردم وجود نداشته باشد. البته به صورت طبیعی بورس دارای ریسک است و مردم باید با آگاهی و دقت در آن فعالیت کنند.
