همتی: تکلیف خرید ارزهای صندوق توسعه به بانک مرکزی همان استقراض است

سازمان برنامه و بودجه هرگونه اثرگذاری کسری بودجه و بی‌انضباطی مالی دولت در تورم چند ماه اخیر را رد کرده و آن را ناشی از افزایش قیمت ارز اعلام کرده است، اما رئیس کل بانک مرکزی چندان این ادعا را تایید نکرده و خرید ارزهای صندوق توسعه ملی برای تامین کسری بودجه را نوعی استقراض کوتاه‌مدت از بانک مرکزی و موثر بر تورم دانسته است.

به گزارش ایسنا، افزایش نرخ تورم در ماه‌های اخیر موجب تحلیل و بحث‌های بسیار درباره دلایل شکل‌گیری آن شد که در نهایت به واکنش‌های از سوی سازمان‌های مربوطه و مورد نقد نیز منتهی شد.

اخیرا سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به نقدهای مبنی بر اثرگذاری کسری بودجه بر افزایش نرخ تورم واکنش نشان داد و به نوعی این موضوع را رد کرد. موضع گیری سازمان برنامه و بودجه از این حکایت داشت که با وجود کسری بودجه در سال گذشته، ۹۸ درصد ارقام کلان بودجه ۱۳۹۸ محقق شده و با وجود تحمیل هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر ناشی از سیل و کرونا، دولت توانسته است کل تنخواه‌گردان خزانه را در پایان سال مالی تهیه کند.

از سوی دیگر سازمان برنامه که به دفعات هرگونه استقراض از بانک مرکزی برای تامین کسری بودجه را رد کرده بود این‌بار نیز بر این تاکید داشت که صورت‌های مالی بانک مرکزی در سال گذشته نشان‌دهنده انضباط مالی دولت بوده و براساس همین صورت‌های مالی خالص بدهی دولت به بانک مرکزی بیش از ۴۶ درصد کاهش داشته است.

در این حال به مواردی به عنوان عامل افزایش تورم در ماه‌های اخیر اشاره شد که به نوعی به سمت بانک مرکزی می‌رفت؛ به طوری که اعلام شد بی‌تردید افزایش ناگهانی نرخ ارز در سامانه نیما علت موج تورمی اخیر بوده است. همچنین موضوع وام یک‌میلیونی که بانک مرکزی به ۲۳میلیون خانوار یارانه بگیر پرداخت کرد و آثار ناشی از کرونا، از عوامل دیگر تورم معرفی شد.

تمام مشکلات تورمی محدود به عملکرد بانک مرکزی نیست

اما رئیس کل بانک مرکزی در تازه‌ترین اظهارات خود به نوعی به حواشی تورمی مطرح‌شده در خصوص عملکرد بانک مرکزی پاسخ داده و تاکید کرده است که تمام مشکلات تورمی موجود محدود به عملکرد بانک مرکزی نیست و قضاوت در خصوص عملکرد این بانک باید در چارچوب محیط اقتصاد کلان و شوک‌های وارده به اقتصاد و همچنین بر مبنای ابزارها و اختیارات و درجه استقراض بانک مرکزی باشد.

رئیس کل بانک مرکزی در اظهارات خود به موضوع تامین منابع برای جبران کسری بودجه و آثار آن بر تورم اشاره داشته است؛ یعنی همان موردی که سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده اثری در تورم سال جاری به ویژه بهار نداشته است.

همتی به موضوع فروش ارزهای صندوق توسعه ملی برای تامین کسری بودجه اشاره کرده و گفته است که خرید بخشی از منابع ارزی صندوق توسعه ملی جهت تامین کسری بودجه توسط بانک مرکزی که در بودجه ۱۳۹۸تکلیف شد، تامین کسری بودجه از محل پایه پولی است که این روش در کوتاه‌مدت همان استقراض از بانک مرکزی خواهد بود.

وی تاکید کرده که در همان زمان نیز براساس وظیفه‌ای که بانک مرکزی دارد، نظر کارشناسی خود در خصوص آثار احتمالی ناخوشایند این روش از تامین کسری بودجه یعنی برداشت از منابع صندوق توسعه ملی و تبدیل آن به ریال را به دولت گزارش کرده است.

ماجرای فروش ارزهای صندوق توسعه ملی برای جبران کسری بودجه

اما ماجرای فروش ارزهای صندوق توسعه ملی در تامین کسری بودجه که رئیس کل بانک مرکزی به آن اشاره دارد به این بر می‌گردد که در سال گذشته و در زمان تدوین لایحه بودجه، دولت سهم واریزی به صندوق توسعه ملی از محل درآمدهای نفتی را ۲۰درصد پیشنهاد کرد و در نهایت به تصویب رسید و ۱۴درصد باقی‌مانده را در اختیار خود گرفت.

این در شرایطی است که در ادامه با توجه به کسری بودجه‌ای که پیش روی دولت قرار داشت از اقداماتی که صورت گرفت پیشنهاد استفاده از رقم ۴۵هزار میلیارد تومانی از منابع صندوق توسعه ملی بود؛ به طوری که دولت تخمین زده بود حدود ۱۳۸هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد که حدود ۶۲هزار میلیارد آن را از صرفه‌جویی هزینه‌ها و کاهش در برخی از بخش‌های بودجه جبران کرد ولی مابقی از محل‌های دیگر باید تامین می‌شد.

براین اساس با پیشنهادی که به تصویب شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا رسید، مصوب شد ۱۰هزار میلیارد تومان از محل فروش اموال دولت، ۴۵۰۰میلیارد تومان از حساب ذخیره ارزی و ۳۷هزار میلیارد دیگر از محل فروش اوراق تامین شود در کنار آن مجوز برداشت ۴۵هزار میلیارد تومانی از صندوق توسعه ملی نیز صادر شد که البته در همان زمان نیز کارشناسان نسبت به آثار تورمی برداشت از صندوق توسعه ملی برای جبران کسری بودجه هشدار داده بودند.

این موضوع در سال جاری نیز در بودجه تکرار شد و دولت مجوز برداشت ۱۶درصدی از سهم صندوق توسعه ملی را در اختیار دارد؛ به گونه‌ای که باید برای امسال ۳۶درصد از منابع ناشی از درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی وارد شود، اما با توجه به کاهش درآمدها دولت ۲۰درصد را واریز و مابقی را برای جبران هزینه‌های بودجه مورد استقاده قرار خواهد داد.

با توجه به کسری بودجه در سال‌جاری که برآوردها تا ۱۵۰هزار میلیارد تومان بوده است، دولت انتشار اوراق بدهی را در دستور کار قرار داد و تاکنون بانک مرکزی طی چند مرحله آن را انجام داده است.

در هر صورت با وجود برخی نقدهایی که به همین روش انتشار اوراق برای تامین کسری بودجه مطرح است، رئیس کل بانک مرکزی معتقد است انتشار اوراق بدهی روش مناسبی برای تامین منابع لازم از نقدیندگی موجود در جامعه و بدون فشار به پایه پولی خواهد بود که در صورت تداوم می‌تواند کمکی به بانک مرکزی در رسیدن به اهداف مهار تورم باشد.