همه در ظاهر موافق واردات خودرو؛ پس مشکل کجاست؟

در حالی یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) هشدار داده است که “اگر تا پایان اردیبهشت ماه واردات از سر گرفته نشود، به قطع استیضاح وی را به سرانجام می‌رسانم” که پیش از این معاون حمل‌ونقل این وزارتخانه به صراحت اعلام کرده که هر زمان نهادهای بالادستی اجازه دهند، آماده واردات خودرو هستیم.

این در حالیست که هرنهادی به نوبه خود موافق واردات است و بر این اساس مشخص نیست، مخالف اصلی واردات خودرو کیست؟

به گزارش ایسنا، جلال رشیدی کوچی-عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی-  معتقد است که افزایش قیمت خودروها دهن‌کجی خودروسازان به نظام است.

به گفته وی در حال حاضر بحث از موافق و مخالف گذشته و مجلس، دولت و مردم تأکید می‌کنند که وضعیت خودروسازی نابه‌سامان و نارضایتی ایجاد کرده است؛ لذا امید می‌رود وزیر صنعت، معدن و تجارت با مدیریت واردات هدفمند خودروی خارجی با قیمت مناسبی که مردم بتوانند آن را تهیه کنند، به گستاخی خودروسازان به مجلس، دولت و نظام پاسخ دهد.

وی صبح امروز در گفت‌وگو با یک خبرگزاری رسمی، ضمن اشاره به اینکه به وزیر صمت اعلام کرده‌ام که اگر پایان اردیبهشت واردات انجام نشود، بطور قطع و بصورت جدی روی استیضاح او کار خواهم کرد و این موضوع را به سرانجام می‌رسانم، تصریح کرده است: منتظر اقدام وزیر صمت تا پایان اردیبهشت (همزمان با اتمام مصوبه قبلی سران قوا در خصوص ممنوعیت واردات خودرو) هستیم تا ببینیم چه خواهد کرد.

فعلاً تا پایان ماه جاری منتظر واکنش و اقدام وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهیم ماند و امیدوارم تا پایان این فرصت، واردات انجام شود.

این در حالیست که قریب به یک ماه و نیم پیش (در روزهای پایانی سال ۱۴۰۰)، سیدرضا فاطمی امین- وزیر صنعت، معدن و تجارت- به صراحت و برای چندمین بار اعلام کرد که ممنوعیت واردات خودرو دیگر تمدید نخواهد شد و واردات با ضوابط قبلی از سر گرفته می‌شود.

وی ضمن تاکید براینکه هیچگاه طی سه سال گذشته واردات خودرو به دلیل حمایت از صنعت خودرو داخل، ممنوع نبوده و علت اصلی آن مدیریت تراز ارزی کشور بوده است، یادآور شد: “با توجه به حادث شدن تحریم‌ها واردات بالغ بر ۲۰۰۰ قلم کالا ممنوع شد که خودرو نیز یکی از آن‌ها بود.

مهرماه سال ۱۴۰۰ نیز اعلام کردم که در جایگاه وزیر صمت با واردات خودرو مخالف نیستم اما به سبب اینکه واردات یک تا دو میلیارد دلار مصارف ارزی برای کشور ایجاد خواهد کرد، فعلا در شرایط کنونی واردات به صلاح نیست؛ اما خوشبختانه با اقدامات صورت گرفته توسط تجار ایرانی و افزایش صادرات، شرایط بهتر شده و بخشنامه ممنوعیت واردات که اردیبهشت سال ۱۴۰۱ به اتمام می‌رسد، تمدید نخواهد شد و واردات همچون روال سابق طبق ضوابط قبلی انجام خواهد شد. اما این نکته را فراموش نکنیم که واردات خودروهای دست‌دوم همچنان ممنوع خواهد بود.”

اخیرا نیز منوچهر منطقی- معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت- صراحتا تاکید و اعلام کرد که “با صدور اجازه نهادهای بالادستی، آماده واردات خودرو هستیم”.

وی با بیان اینکه نگاه وزارت صنعت، معدن و تجارت به واردات خودرو برای تنظیم بازار مثبت است، خاطرنشان کرده که واردات خودرو از جمله مواردی است که به کاهش تقاضاهای کاذب در بازار خودرو می‌انجامد؛ لذا بایستی از ابزارهای قانونی همچون واردات استفاده شود.

قواعد لازم برای واردات خودرو نیز در حال تنظیم است؛ بنابراین هر زمان نهادهای بالادستی اجازه دهند کار را اجرایی خواهیم کرد.

همچنین امروز، جانشین پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا ضمن انتقاد از کیفیت برخی خودروهای تولیدی داخل در جایگاه دفاع از واردات خودروی باکیفیت ابراز کرده که واردات خودروهای با کیفیت می‌تواند باعث کاهش آمار تصادفات، مصدومان و جانباختگان شود و روند اسقاط خودروهای فرسوده را افزایش دهد.

با توجه به اینکه اسقاط خودروهای فرسوده از جمله شروط شماره‌گذاری خودروهای وارداتی است، براساس حجم و مشخصات وسیله نقلیه وارداتی، بایستی یک تا سه دستگاه وسیله نقلیه فرسوده اسقاط شود، اما طی چند سال اخیر به سبب ممنوعیت واردات خودرو، اسقاط خودروهای فرسوده نیز کاهش چشم‌گیری داشته است.

از سوی دیگر نظر مجلس در جایگاه قانون‌گذار نیز مثبت ارزیابی می‌شود و اکثریت نمایندگان موافق واردات هستند. برخی نمایندگان موافق‌ طرح واردات خودرو معتقدند که بخاطر تعداد کمی از نمایندگان مخالف واردات که خود از اعضای هیات‌ مدیره خودروسازان داخلی هستند، نمی‌توان ۸۰ میلیون ایرانی را ناراضی نگه داشت.

فتح الله توسلی- نماینده مردم بهار و کبوتر آهنگ- در این رابطه معتقد است: مخالفت با واردات خودرو نشان داد که رانت‌ها و فساد موجود در تولید و توزیع خودرو موضوعی غیرقابل کتمان است. علیرغم اینکه دولت در جریان تصویب بودجه متعهد شد که پیش از حذف ارز ترجیحی، برنامه جامعی برای خودرو ارائه کند، اما تاکنون طرح جامعی در این زمینه ارائه نکرده است.

محمد صفایی-عضو کمیسیون اقتصادی مجلس- نیز مخالفت با واردات ۷۰ هزار خودرو و حذف مصوبه را غیرقانونی دانست و تاکید کرد: مجلس بر اجرای مصوبه خود اصرار دارد و آن را پیگیری خواهد کرد.

تنها در صورت بروز اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان و تاکید مجلس بر نظر خودش، یا در هنگامی که رهبری ماموریتی را به مجمع تشخیص مصلحت بدهند، مجمع می‌تواند به موضوع ورود کند.

اگر شورای نگهبان با این مصوبه مجلس مخالفت می‌کرد و مجلس نظر شورا را تامین نمی‌کرد، در این صورت مصوبه مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده می‌شد و مجمع حق ورود داشت، اما در این مورد که اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان وجود نداشت، مجمع نمی‌توانست ورود کند.

واردات خودرو به میزانی که باعث شکسته شدن انحصار بازار خودرو شود، اقدام معقولی است و به ارتقای کیفیت خودروهای داخلی نیز کمک خواهد کرد.

شایان ذکر است که رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام معتقد است که “در ماجرای مصوبه واردات خودرو به مجمع، هیات عالی نظارت و اشخاص جفا شده است.”

آیت‌الله آملی لاریجانی در این رابطه اظهار کرد: هیات عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام، پس از ارجاع مصوبه مجلس در رابطه با مضووع واردات خودرو، این مصوبه را با ذکر چهار ایراد در کوتاهترین زمان به شورای نگهبان ارسال کرد.

در ۱۰ بهمن۱۴۰۰، مجلس مصوبه دیگری را که متضمن اصلاحاتی بوده به تصویب رساند. این مصوبه، ۱۸ بهمن از سوی ریاست مجلس به شورای نگهبان ارجاع شد.

در حالیکه هیات عالی نظارت، دو روز پس از مصوبه مجلس (۱۲ بهمن ماه) تشکیل جلسه داده و نظر هیات، ۱۹ بهمن به شورای نگهبان ارسال شد که در واقع هیات عالی نظارت، در کوتاه ترین زمان، درخصوص این طرح نظر خود را ارائه کرده است؛ بنابراین موج هجمه‌ها به مجمع و هیات عالی نظارت در این رابطه موجب جفا به مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیات عالی نظارت و برخی اشخاص با ایراد نسبت‌های ناروا وارد شده است.

تعلیق واردات خودرو تصمیم درستی بود

علیرغم همه موافقت‌ها و تاکیدها بر واردات خودرو، امیرحسن کاکایی- عضو هیات علمی دانشکده خودرو دانشگاه علم‌وصنعت تهران- معتقد است: مشکل اصلی، واردات خودرو نیست، بلکه ارز است و مشکل قانونی ندارد. هر زمان ارز به کشور وارد شد، واردات هم آزاد می‌شود. صادرات در کشور در وضع مطلوبی قرار ندارد تا بتوان از پرتو آن واردات انجام داد.

مسائل مهم‌تری پیش از خودرو سواری به‌ویژه در در بخش‌های زیرساختی وجود دارد که دولت باید به آن‌ها رسیدگی کند و انتظار این بود که این راهگشایی‌ها تا ابتدای سال انجام شود و واردات خودرو ممکن شود، اما این اتفاق نیفتاد.

وی افزود: با توجه به وضعیت جنگ اقتصادی کشور که در آن قرار گرفته‌ایم، به نظر بنده در تعلیق واردات خودرو تصمیم درستی اتخاذ شد. کشور را با احساسات نمی‌توان اداره کرد.

اگر تمام موجودی کشور یک میلیارد دلار باشد، آیا به صرفه است که ۵۰ هزار دستگاه خودرو ۲۰ هزار دلاری وارد کنیم یا با همین بودجه قطعه خریداری و در داخل ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید کنیم؟ در حالت اول تنها ۵۰ هزار نفر صاحب خودرو شده‌اند، اما در حالت دوم برای ۵۰۰ هزار نفر خودرو تولید شده است. از طرفی باید دید که کدام سمت برای مردم منافع ایجاد می‌کند.

اینکه خودرو لوکس برای یک دهک بالای درآمدی وارد شود یا کشور به سمت تولید تیبا و سمند برای قشری از مردم یا تارا و شاهین برای قشر دیگر برود که نسبتاً قیمت‌های بالاتری دارند؟ البته بماند که ما خودروی خیلی گران هم در کشور تولید نمی‌کنیم.

در نهایت می‌توان گفت با حذف خودرو از لیست اقلام وارداتی در قانون بودجه نهایی شده سال ۱۴۰۱، واردکنندگان ضمن اینکه واردات خودرو را در دسته معضلات دولت می‌پندارند،  معتقدند که طی چهار سال اخیر هر اعلام نظر کارشناسی که لازم بوده، به سمع‌و نظر ذی‌نفعان رسیده است و زین پس هر گُلی بزنند، بر سر خود می‌زنند.

در حقیقت اگر مطالبه‌گری عمومی مدنظر باشد واردات آزاد خواهد شد، اما اگر نفع دلالان ارجح باشد، واردات همچنان ممنوع خواهد ماند.