همکاری سازمان مالیاتی و پلیس امنیت اقتصادی برای پیگیری جرایم مالیاتی

رئیس سازمان امور مالیاتی، با بیان اینکه استفاده موثر از ظرفیت قانون در جرم‌انگاری فرار مالیاتی مستلزم همکاری سه جانبه میان سازمان امور مالیاتی کشور، پلیس امنیت اقتصادی و دادستانی است، گفت: فرار مالیاتی مهم‌ترین محور همکاری خواهد بود.

به گزارش تسنیم، در نشست مشترک رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و رئیس پلیس امنیت اقتصادی کشور، طرفین در خصوص فعال سازی کارگروه های استانی همکاری بین ادارات مالیاتی و پلیس امنیت اقتصادی در تمامی استان ها به توافق رسیدند.

داوود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در این نشست، ضمن تشکر از پشتیبانی ها و همکاری های نیروی انتظامی با سازمان امور مالیاتی کشور عنوان داشت: در سند تحول دولت مردمی، موضوع مبارزه با فرار مالیاتی و شفاف‌سازی اقتصاد مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتا نظام مالیاتی باید به سمتی برود که عمده درآمدهای مالیاتی از محل شناسایی فرارهای مالیاتی و شناسایی مودیان جدید تامین شده و فشار بر مودیان منضبط که به تکالیف خود عمل کرده و حساب و کتاب شفاف دارند، باید به حداقل برسد.

منظور با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی با بخش‌های منضبط اقتصاد که اظهارنامه می‌دهند و کتمان درآمد ندارند، تعامل سازنده و تسهیل گرانه دارد، اظهار داشت:  امسال نرخ مالیات بخش‌های تولیدی ۵ واحد درصد کاهش یافت که این اقدام به تحرک و رونق تولید کمک شایان توجهی می‌نماید. همچنین معافیت مالیاتی درآمدهای شرکت های بورسی در صورت افزایش سرمایه، معافیت مالیاتی شرکت های دانش بنیان و تقسیط بلند مدت  مشاغل آسیب دیده از کرونا از دیگر حمایت‌های نظام مالیاتی از بخش تولید محسوب می شود.

وی در ادامه با اشاره به اصلاح قانون مالیات های مستقیم در سال ۱۳۹۴ گفت: جرم انگاری فرار مالیاتی و تعیین مجازات کیفری برای آن، از جمله مهمترین اصلاحات صورت گرفته این قانون بود که زمینه برخورد قضایی با جرایم مالیاتی را فراهم آورده است. استفاده موثر از این ظرفیت قانونی مستلزم همکاری سه جانبه میان سازمان امور مالیاتی کشور، پلیس امنیت اقتصادی و دادستانی است.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، موضوع مبارزه با فرار مالیاتی را مهمترین محور همکاری بین دو دستگاه عنوان کرد و گفت: فرار مالیاتی عموما به سه شکل اساسی یعنی عدم ثبت نام به عنوان مؤدی مالیاتی، کتمان درآمد و ثبت هزینه های غیرواقعی صورت می پذیرد و با توجه به گسترده بودن فرار مالیاتی در کشور، عزم جدی و اراده قاطع دو دستگاه برای برخورد با جرایم اقتصادی و فساد اداری لازمه این همکاری هاست.

وی در ادامه به پدیده شایع چند دفتری در بین برخی اشخاص حقیقی و حقوقی در جهت کتمان درآمد اشاره کرد.

منظور با اشاره به طرح‎ها و برنامه ‎های این سازمان برای مقابله با فرار مالیاتی و پیشگیری از فساد عنوان داشت: فساد اداری خط قرمز سازمان امور مالیاتی کشور است و تمام تلاش‎ ها برای ریشه‎کن کردن انواع فساد متمرکز شده و برنامه‌های متعددی نیز در این زمینه به اجرا درآمده است.

وی در ادامه به سه موضوع اساسی یعنی فرار مالیاتی، فساد اداری و ضعف فرهنگ مالیاتی بعنوان موضوعاتی که پاشنه آشیل نظام مالیاتی است اشاره کرد و گفت: در صورتیکه در این سه زمینه توفیقات قابل ملاحظه ای به دست آوریم، امکان اینکه کل بودجه جاری کشور از محل درآمدهای مالیاتی تامین شود، وجود دارد.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در بخشی از سخنان خود بر ضرورت پرداخت مالیات به عنوان یک تکلیف شهروندی و واجب اجتماعی تاکید کرد و گفت: در بحث مبارزه با فرار مالیاتی و فساد باید تمرکز بر کسانی باشد که تاثیر بسیاری در شکل گیری این جرایم و مفاسد دارند و طبیعتا با تکیه بر اصل اهمیت، باید سراغ آن ۱۰ درصدی برویم که ۹۰ درصد فرار مالیاتی را شکل می دهند.

وی تاکید کرد: برخورد با مفاسد و جرایم مالیاتی باید به گونه ای باشد که کسی جسارت انجام آن را نداشته باشد.

منظور در بخشی از سخنان خود به عملکرد این سازمان در شناسایی شرکت های صوری نیز اشاره کرد و گفت: بخش مهمی از فرارهای مالیاتی با ایجاد شرکت های صوری انجام می شود و در این رابطه تاکنون بیش از ۷۰۰۰ شرکت صوری شناسایی شده و در  این سازمان قرار گرفته است و در تلاش هستیم که علاوه بر شناسایی این شرکت ها، ذی نفعان اصلی که مرتکب فرار مالیاتی شده اند را نیز شناسایی و از آنها مطالبه مالیات کنیم.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور تصریح کرد: در رویکرد جدید نظام مالیاتی که بر هوشمندسازی و داده مبنا کردن فرآیند مالیات‌ستانی استوار است، امکان شناسایی فرارهای مالیاتی به میزان قابل توجهی افزایش یافته و ظرف یکسال گذشته حدود دو میلیون و ۲۰۰ هزار مودی جدید شناسایی کردیم که در تور مالیاتی نبودند و حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از این تعداد، امسال به سازمان امور مالیاتی، اظهارنامه تسلیم کردند و غالب این اشخاص از طریق اجرای طرح‌ها و قوانین جدید مثل قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، ارسال صورت معاملات فصلی، رصد تراکنش های بانکی و واحدیابی های میدانی و سیستمی، شناسایی شده اند.

منظور بیان داشت: باید به سمتی برویم که یک پروفایل اقتصادی جامع و کامل از اشخاص داشته باشیم و بتوانیم با تکیه بر اطلاعات آن، میزان درآمد واقعی و فعالیت های اقتصادی اشخاص را رصد کنیم و براساس آن، مالیات عادلانه ای نیز وصول کنیم.

وی تقویت همکاری ها بین سازمان امور مالیاتی کشور و پلیس امنیت اقتصادی کشور را گام مهمی برای پیشبرد اهداف دولت سیزدهم عنوان کرد و گفت: در صدد هستیم این رویکردها و سیاست ها هر چه بیشتر به وادی عمل کشانده شود.

گفتنی است رئیس پلیس امنیت اقتصادی کشور نیز در این نشست، بر ضرورت حمایت حداکثری از نظام مالیاتی تاکید کرد و گفت: تحقق بسیاری از سیاست ها و برنامه های دولت مردمی سیزدهم منوط به تحول نظام مالیاتی و تامین حداکثری هزینه های کشور از محل مالیات ها است.

سردار سرتیپ غلامرضا رضاییان، در این نشست، ضمن اعلام آمادگی این دستگاه برای افزایش همکاری ها با سازمان امور مالیاتی کشور گفت: امروز ابلاغ می کنم که اولین اولویت همکاران ما در پلیس امنیت اقتصادی کشور، موضوع مالیاتی است و به زودی در تمامی استانها، تیم های همکاری نظام مالیاتی و پلیس امنیت اقتصادی تشکیل خواهد شد.