واردات ۱۵ میلیارد دلاری بخش کشاورزی تهدید کننده امنیت غذایی

طبق آمار رسمی در حال حاضر واردات حوزه کشاروزی ۱۵ میلیارد دلار است که به گفته نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، وابستگی به واردات، امنیت غذایی را تحت تاثیر قرار داده است.

به گزارش عصراقتصاد، پیمان فلسفی، نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در افتتاحیه یازدهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی بر محوریت امنیت غذایی؛ کشاورزی بهره‌ور و تجارت تحریم‌ناپذیر اظهار کرد: اگر چه بعد از ۱۰ همایش به این موضوع مشخصا پرداخته شد اما باز هم جای شکر باقیست. با مشاهده به فرمایشات مقام معظم رهبری و امام راحل به این نکته می‌رسیم که کشاورزی اساس اقتصاد کشور است و فرمایش حضرت آقا که میفرمایند صنعت و پول نفت در خدمت کشاورزی باشد و این فرمایشات مبنای اسلامی و قرآنی دارد.

وی افزود: از پیامبر اسلام نیز پرسیده‌اند که چه شغلی برای جوانان برگزیده است؟ ایشان فرموده‌اند اول دامداری، بعد کشاورزی و سپس تجارت اما نمی‌دانم چرا توجه ما به کشاورزی انقدر کم است؟ اگر بخواهیم به صورت جدی به این مسئله توجه کنیم کشاورزی از حالت فعلی خارج شده و کشور شرایط بهتری خواهد یافت.

فلسفی ادامه داد: بر اساس اطلاعات مرکز آمار کشور، در سال ۱۴۰۲ بخش کشاورزی ۸.۳ درصد از تولید ناخالص داخلی و ۱۴.۴ درصد از اشتغال کشور را تامین کرد. یکی از پرسش‌های مهم در شیوه حمایت از تولید در بخش کشاورزی این است که حمایت انجام شده قرار است کدام نقص را پوشش دهد؟

وی افزود: ما باید به سمتی برویم که به صادرکننده محصولات کشاورزی تبدیل شویم. رسالت اصلی بخش کشاورزی بر اساس اسناد بالا دستی تامین امنیت غذایی است. وابستگی واردات امنیت غذایی را تحت تاثیر قرار داده و در حال حاضر شاهد واردات ۱۵ میلیارد دلاری در حوزه کشاورزی هستیم.

امکان تغییر این شرایط وجود دارد. بسیاری از کشورها تجربیات خود را در این زمینه نشان داده‌اند. ۴۰ سال قبل برزیلی‌ها گوشت وارد می‌کردند و پس از این مدت به بزرگ ترین صادر کننده گوشت جهان تبدیل شده‌اند. محصولات غیر اساسی مانند هندوانه، پیاز و سیب زمینی در برخی سال‌ها بیش از نیاز تولید شده اما شاهد واردات گسترده غلات هستیم.

دنیا چه می‌کند که کشاورزی انقدر بهره‌ور است و سریع رشد می‌کند، اما ایران به شیوه‌های مختلف، کشت محدود می‌کند؟ این مسئله برخلاف فرمایشات مقام معظم رهبری است.

افزایش واردات نهاده های دامی از ۱۸.۱ درصد به ۴۱.۱ درصد

به گفته نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی خوشبختانه واردات گندم طی سال گذشته متوقف شد و به خودکفایی رسیدیم، اما در زمینه نهاده‌های دامی افزایش واردات داشتیم و از ۱۸.۱ درصد به ۴۱.۱ درصد رسیدیم و این درحالیست که تولید محصولاتی همچون هندوانه و سیب زمینی و… بیش از نیاز کشور تولید شده و این نشان دهنده ناترازی تجاری در زمینه کشاورزی است.

فلسفی با بیان اینکه هر فرد شاغل در خدمات و صنعت در فاصله ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ به صورت برابر عایدی داشته‌اند، گفت: به همین دلیل شاهد عدم توسعه متوازن این حوزه هستیم. ضمن اینکه دغدغه اصلی تامین غذای ارزان برای خانوار شهری بوده است به همین دلیل شاهد سرکوب قیمتی حوزه کشاورزی بوده‌ایم. قیمت‌ها در بحث کشاورزی به زیان این بخش بوده است.

ما قائل به افزایش قیمت‌ها نیستیم بلکه سیاست‌های حمایتی دولت باید به گونه‌ای باشد که کشاورز احساس زیان نکند و بازگشت سرمایه او را راضی کند. کشاورزان به ارزان ترین قیمت محصول خود را می‌فروشند اما واسطه‌ها به گونه‌ای عمل می‌کنند که محصول چند برابر قیمت به دست مصرف کننده می‌رسد. در نتیجه سودی نصیب کشاورز نمی‌شود. پایداری تامین غذا اولین موضوعی است که باید به آن توجه شود.

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه صحبت از الگوی کشت می‌کنیم اما در کدام نقطه کشور رعایت می‌شود؟ اظهار کرد: گفته می‌شود اجرای این سیاست‌ها ۴۰ تا ۵۰ همت بودجه نیاز دارد. در سال ۱۴۰۲ سهم کشاورزی بین ۱.۵ تا ۲ درصد و در خوشبینانه‌ترین حالت ۳ درصد بوده، در حالی که ۸.۳ درصد تولید ناخالص کشور در این حوزه بوده است. چرا نگاه به این حوزه تا این حد انقباضی است؟ از دهه ۳۰، سرمایه‌گذاری در کشاورزی در سال بیش از ۵ درصد نبوده است.

در دنیا سه شاخص برای توسعه کشاورزی در نظر گرفته می‌شود. یک مورد سرمایه‌گذاری است و مورد دیگر تسهیلات نظام بانکی است. مدت‌ها است که در حوزه سرمایه در گردش حوزه کشاورزی مشکل وجود دارد.

وی افزود: اتفاقا در شرایط تحریم باید به حوزه کشاورزی بیشتر توجه شود. در بعد قانون گذاری نیز باید تلاش‌های جدی‌تری صورت گیرد. مصوباتی در مجلس مانند قانون ارتقا بهره‌وری و حفاظت از خاک از گذشته وجود دارد. نظارت بر اجرای این قوانین مهم است چرا که دست ما از نظر قوانین و مقررات خالی نیست. از پیش از انقلاب نیز قوانینی وجود دارد. در حقیقت شاهد خلا قانونی جدی نیستیم و در کنار دولت قرار داریم و کمک خواهیم کرد.

فلسفی تصریح کرد: در تلاش هستیم تا بودجه ۱۴۰۴ با برنامه هفتم توسعه منطبق شود. عدد خودکفایی ۹۰ درصدی در امنیت غذایی در پایان برنامه هفتم محقق شود. رشد ۵.۵ درصدی بخش کشاورزی باید در پایان برنامه هفتم محقق شود و محوریت بخش کشاورزی باید مورد توجه قرار گیرد.

امنیت ملی در گرو امنیت غذایی کشور

در ادامه این همایش حامد نجفی، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس با تاکید بر اینکه قرار است در این همایش طرح‌های عملیاتی که منجر به پایداری امنیت غذایی می‌شود را بررسی کنیم، گفت: به همین دلیل محورهای مهم، موضوعات متفاوتی همچون آب، نهاده‌ها، تولید و… بررسی می‌شود تا راهکارهای مناسبی یافته شود که پایداری بیشتری در حوزه تنظیم بازار، عدالت اقتصادی و…داشته باشیم.

وی افزود: مدیریت اوضاع تجارت ما در حوزه امنیت غذایی و کشاورزی در کشور دشوار شده است. در نهایت هم نهادها و ذینفعان و کسانی که در این مسئله متضرر می‌شوند بررسی خواهد شد.

به گفته نجفی در گذشته حوزه امنیت غذایی را ذیل امنیت ملی تعریف می‌کردند اما امروزه موازی با امنیت ملی تعریف می‌شود و اگر امنیت غذایی دچار مشکل شود، امنیت ملی و مدیریت جامعه را نیز دچار مشکل می‌کند.

وی ادامه داد: کشورها در یک چیز مشترک هستند این است که کشاورزی خود را در برابر بی رحمی‌های بازار رها نکرده‌اند. در حوزه کشور ما این اتفاقات با اما و اگرهای زیادی اتفاق می‌افتد. به عنوان مثال در حوزه گندم، زنجیره گندم و آرد و نان حدود ۴.۵ میلیارد دلار هزینه برای تولید ۱۶.۵ میلیون تن به عنوان یارانه بر دوش دولت گذاشت. چرا کشور دچار این وضعیت شده است که در یک محصول استراتژیک ۴.۵ میلیارد دلار هزینه شود؟

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس تاکید کرد: این نشان می‌دهد که ما باید در حوزه بهره‌وری خیلی تلاش کنیم. بهبود بهره‌وری اکسیری است که بسیاری از مشکلات را می‌تواند حل کند. ما می‌توانیم این ادعا را داشته باشیم که با هزینه‌های کمتری نیز می‌توانیم به خودکفایی برسیم.

یازدهمین همایش اقتصاد مقاومتی با عنوان «کشاورزی بهره‌وری و تجارت تحریم ناپذیر» افتتاح شد. برگزاری این همایش با ۱۰ نشست تخصصی به مدت ۳ تا ۶ ماه ادامه خواهد داشت.