بررسی رابطه دستمزد و تولید در اقتصاد ایران

افزایش حداقل دستمزد هر ساله در شورای عالی کار با هدف حمایت از نیروی کار و جامعه مزدبگیران صورت می گیرد؛ اما با توجه به وضع تورم در کشور هیچ سالی میزان افزایش حداقل دستمزد رضایت کامل جامعه کارگری را به دنبال نداشته است.

در این میان، افزایش حداقل دستمزد صرفا یکی از راه‌های حمایت از کارگران به شمار می‌رود. برای نمونه، کارفرمایان که در کنار کارگران و دولت یکی از از سه ضلع تنظیم بازار کار محسوب می‌شوند، معتقدند که بهترین راهکار حمایت از کارگران راهکاری است که منجر به افزایش تولید شود تا امکان حفظ نیروی کار، کاهش بیکاری و افزایش پرداختی به کارگران از طریق رونق تولید فراهم شود.

با توجه به دو دیدگاه یادشده، این پرسش جای طرح دارد که آیا می‌توان میان افزایش حقوق و میزان تولید رابطه‌ای علی برقرار دانست؛ یعنی به جای آنکه انتظار داشته باشیم در پی افزایش تولید، وضع معیشت  کارگران بهبود ‌یابد، بگوییم افزایش حقوق کارگران به دلیل ایجاد انگیزه برای آنان سبب ارتقای بهره‌وری افزایش تولید می‌شود؟

پاسخ مدیرعامل شرکت امرسان به این پرسش منفی است؛ چراکه معتقد است افزایش دستمزد، آن هم به صورت دستوری، به تنهایی و در همه بنگاه‌ها، در جهت افزایش تولید عمل نمی‌کند.

سلطان حسین فتاحی در گفت‌وگو با عصر اقتصاد درباره تاثیر افزایش‌ دستمزدها بر میزان تولید می‌گوید: واقعیت این است که افزایش دستمزد بر افزایش تولید تأثیر چندانی ندارد. سهم هزینه‌ نیروی انسانی از هزینه‌های تولید بین ۱۰ تا ۱۵ درصد یا حتی کمتر است، که آن هم بستگی به صنعت دارد. اما میزان تولید بیشتر تحت تأثیر دو عامل است: یکی ظرفیت تولید که باید از آن درست استفاده شود وبستگی مستقیم به تأمین مواد اولیه و قطعات دارد و دوم اینکه چه مقدار برای ظرفیت تولید جدید و نوسازی ماشین‌آلات سرمایه‌گذاری شود. در این سالها بیشتر مشکل تولیدکنندگان تأمین مواد اولیه و تأمین سرمایه بوده چه سرمایه ثابت چه سرمایه در گردش.

او در مورد احتمال تعدیل نیروی انسانی با افزایش دستمزدها در سال ۱۴۰۰ نیز گفت: با افزایش حدود ۴۰ درصدی دستمزد در مورد تعدیل نیروی کارگاه‌های تولیدی و تولید‌کنندگان نگرانی‌هایی وجود دارد که در این مدت هم زیاد مطرح شده است؛ اما این اتفاق هم بستگی به نوع بنگاه‌ها دارد. در کشور ما حدود ۷۵ درصد شاغلان در بنگاه‌های خُرد و کوچک فعال هستند؛ یعنی در واحدهایی که بین یک تا چهار نفر حقوق‌بگیر دارند. با توجه به افزایش هزینه نیروی انسانی امکان تعدیل در این  بنگاه‌های خُرد و کوچک زیاد است یا اینکه ممکن است شاهد باشیم بنگاه‌ها به سمت جذب نیروی انسانی بدون قرارداد بروند. ولی در بخش تولید و در کارخانجات متوسط و بزرگ تعدیل نیروی انسانی بستگی به رونق تولید دارد؛ اگر تولید رونق داشته باشد دستمزدها پرداخت می‌شود و درآمدها جوابگوی هزینه‌ها خواهد بود.

مدیرعامل امرسان در خصوص انگیزه مشارکت نیروی کار در بخش تولید نیز افزود: به طور کلی با افزایش حقوق احتمال دارد عرضه نیروی کار در بنگاه‌های کوچک که طبق قانون کار حقوق ثابتی می‌گیرند، افزایش پیدا کند؛ یعنی با افزایش ۴۰ درصدی دستمزدها بخشی از شاغلان ممکن است به سمت فعالیت در این بخش‌ها تمایل پیدا کنند. در ایران جمعیت شاغل حقوق بگیر و رسمی ۵۴ درصد هستند و بقیه بدون قرارداد مشغول به کارند یا به صورت خوداشتغالی فعالیت دارند؛ در صورتی که در کشورهای پیشرفته سهم مزدبگیران خیلی بالاتر است. اگر بخواهیم  فقط آمریکا را مثال بزنیم آنجا جمعیت مزدبگیر ۹۴ درصد کل شاغلان را تشکیل می‌دهد و فقط ۶ درصد جمعیت شاغلان بدون قرارداد یا مستقل، کارفرما و غیره هستند. طبیعی است با دستمزد بالا انگیزه بالاتر می‌رود ولی تحقق آن بستگی به رونق تولید دارد؛ یعنی دستمزد انگیزشی زمانی حاصل می شود که اول تقاضا برای نیروی کار وجود داشته باشد و دوم اینکه به خصوص در  بخش تولید صنعتی انگیزه مشارکت افزایش پیدا کند. دستمزد تنها شاخص تاثیرگذار نیست، اگر بخواهیم بخش تولید واقعاً با انگیزه اشتغال‌زایی کند باید امید به آینده پیدا کند و این نیاز به ثبات و آینده شغلی مطمئن دارد. اگر این اتفاق بیفتد هم تقاضا از سوی کارفرما ایجاد می شود و هم نیروی کار بخش تولید را به سایر بخش‌ها ترجیح می دهد. کار در بخش صنعت نیاز به مهارت دارد و نیروی کار باید یکسری آموزش‌های لازم را دریافت کند؛ بنابراین ثبات بخش تولید و امید به آینده شغلی خیلی اهمیت پیدا می کند.

همزمان با اتخاذ سیاست‌های اشتغال‌زایی که جذب نیروی کار زیادی را هم به دنبال داشته است به بهره‌وری توجهی نشده است؛ به همین دلیل بهره‌وری نیروی کار ما رشد نداشته و حتی سیر نزولی پیدا کرده است.

فتاحی درباره تاثیر افزایش دستمزد نیروی بر هزینه‌ بنگاه‌ها و سودآوری تولیدکنندگان توضیح داد: در کل هزینه نیروی انسانی خیلی بالا نیست اما افزایش ۴۰ درصدی دستمزد، هزینه‌ها را یکباره بالا می‌برد و حاشیه سود تولید را کم می‌کند. تعیین دستمزد به شکل دستوری یا هر اتفاق دستوری دیگری که در صنعت می‌افتد، مثل تعیین قیمت محصول نهایی، تولید را ضعیف می‌کند و در بلندمدت اشتغال را در بخش صنعت کاهش می‌دهد. این یک قاعده‌ است که گریزی از آن نیست؛ به خصوص اگر امسال هم مثل سال قبل مشکلاتی مثل کمبود مواد اولیه و تأمین نشدن ارز و مشکل واردات پیش بیاید، شرکت‌های متوسط و بزرگ هم شاید نتوانند هزینه ثابت را که بخشی از آن دستمزد است، پوشش دهند. در این صورت حتی اگر تعدیل در شرکت‌های بزرگ در این مرحله به آسانی رخ ندهد، به هر حال حاشیه سودشان کم خواهد شد که بخش تولید و صنعت را تضعیف می‌کند و در بلندمدت قدرت رقابت‌پذیری محصولات کشورمان را در بازار جهانی کم خواهد کرد.

مدیرعامل شرکت امرسان در پاسخ به این سوال که آیا افزایش حداقل دستمزد به پویایی بیشتر کارگران و افزایش بهره‌وری تولید منجر می‌شود یا خیر؟ گفت: در ظاهر شاید چنین چیزی به ذهن برسد که وقتی دستمزدها افزایش پیدا می‌کند، کارها هم بهتر انجام می‌شود و بهره‌وری افزایش می‌یابد؛ اما حداقل آمار سال‌های گذشته و دهه اخیر نشان می‌دهد که رشد بهره‌وری نیروی کار در ایران همیشه منفی بوده است. بهره‌وری عوامل مختلفی دارد که مهمترین آن سرمایه و نیروی کار است. در چند دهه گذشته رشد بهره‌وری در بخش سرمایه‌ در برخی سال‌ها یکی دو درصد مثبت بود اما بخش نیروی کار همیشه منفی بوده است که محاسبه آن هم از طریق ارزش افزوده صورت می‌گیرد.

او افزود: این روند نشان می‌دهد همزمان با اتخاذ سیاست‌های اشتغال‌زایی که جذب نیروی کار زیادی را هم به دنبال داشته است به بهره‌وری توجهی نشده و متأسفانه به همین دلیل بهره‌وری نیروی کار ما رشد نداشته و حتی سیر نزولی پیدا کرده است.

فتاحی تاکید کرد: به طور کلی، بهره‌وری هیچ سهمی در تولید ناخالص داخلی کشورمان ندارد؛ در صورتی که خیلی از کشورها یک بخش بزرگ از رشد تولید ناخالص داخلی‌شان را از محل افزایش بهره‌وری به دست می‌آورند. در چین اگر تولید ناخالص ۶ درصد رشد کند، ۳درصد آن از محل افزایش بهره‌وری است. اما متاسفانه بهره‌وری در ایران کاملا بحث مغفولی است و بعید است که بهره‌وری و بازدهی تولید تنها با افزایش دستمزدها بخواهد ارتقا پیدا کند. در ایران هر سازمانی باید خودش عملکرد واحدها و افراد را ارزیابی کند و خود را به سطح ارتقای بهره‌وری برساند اما در سطح کلان بعید است که همچنین اتفاقی بیفتد؛ مخصوصا وقتی حقوق به شکل دستوری تعیین می‌شود؛ چراکه در این حالت ‌نیروی کار افزایش سالانه را حق خود‌ می‌داند و چه‌بسا آثار معکوس هم خواهد داشت که به آن اثر درآمدی گفته می‌شود. یعنی وقتی شما درآمد را بالا می‌برید انگیزه برای کار بیشتر کاهش پیدا نمی‌کنید. البته با توجه به شرایط اقتصادی خیلی بعید است چنین وضعیتی در کشور ما رخ بدهد، اما به هر حال تنیظم دستمزدها به شکل دستوری مثل هر بحث دستوری دیگری ممکن است تبعات مختلف داشته باشد. برای ارتقای بهره‌وری سازمان‌ها‌ باید همزمان با رشد نیروی کار متخصص و باتجربه، فناوری جدید و روش‌های مدیریتی را هم به‌کار ببرد تا بازدهی تولید افزایش پیدا کند؛ اما در کل کشور و در سطح کلان خیلی بعید است با افزایش دستمزدها، بهره وری نیروی انسانی افزایش محسوسی پیدا کند