واکنش سخنگوی دولت به طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی
سخنگوی دولت با بیان اینکه درباره طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی فرآیند قانونی، اعلام وصول طرح در مجلس و پس از آن ارسال طرح به دولت است تا در خصوص آن نظرسنجی شود، اعلام کرد که دولت تا این طرح برایش ارسال نشود و دولت به جمع بندی نرسد در مورد آن نظری ندارد.
به گزارش مهر، بهادری جهرمی در نشست خبری دیروز در پاسخ به سوال مهر مبنی بر اینکه «با توجه به اینکه طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی تقدیم هیات رئیسه مجلس شده است، آیا دولت با این طرح و تفکیک موافق است یا نه؟» گفت: من هم شنیده‌ام که طرحی مطرح شده است؛ اما به نظر اعلام وصول در صحن مجلس صورت نگرفته و دولت پس از ارسال رسمی طرح‌ها در مورد آنها اظهار نظر می‌کند.
فرآیند قانونی، اعلام وصول طرح در مجلس و پس از آن ارسال طرح به دولت است تا در خصوص آن نظرسنجی شود در نتیجه تا این طرح برای دولت ارسال نشود و دولت به جمع بندی نرسد در مورد آن نظری ندارد.
او در رابطه با موضع دولت برای بازداشت یکی از منسوبان وزارت راه افزود: رئیس‌جمهوری بارها گفتند که دولت هیچ خط قرمزی برای مبارزه با فساد ندارد و یکی از برنامه‌های دولت این بود که مسیر برخورد با فساد را به قوه مجریه بیاورد.
اگر ما موفق نشویم مسیر مقابله با فساد را به قوه مجریه بازگردانیم، مسیر درست و قابل قبول پیش نخواهد رفت.
سخنگوی دولت تاکید کرد: بسیاری از اقدامات صورت گرفته که رسانه‌ای نشده است، اما این خبر با توجه به اینکه از سوی نهادهای نظارتی در قوه مجریه انجام شده بود رسانه‌ای شده است.
طبیعتاً نهادهای نظارتی مبتنی بر گزارش‌ها اغماض نمی‌کنند و بلافاصله وارد می‌شوند زیرا پیشگیری برای آنها اولویت دارد به همین دلیل است که اصولاً رسانه‌ای نمی‌شود.
بهادری جهرمی در رابطه با اینکه آیا دولت ممکن است فردی را به جای رستم قاسمی به دلیل وضعیت جسمانی ای که دارد، جایگزین کند؟ خاطرنشان کرد: او دارد به فعالیت خود ادامه می‌دهد و این هفته در وزارت راه و شهرسازی انتصاب جدیدی صورت گرفته است و ما امیدوار هستیم بتوانیم همچنان از وی کمک بگیریم.
مأموریت رئیس جمهور به میرکاظمی / موضع گیری درباره مذاکرات
او اضافه کرد: در حوزه اطلاع رسانی این سند هم تصمیم گیری هایی صورت گرفته است. برنامه سند تحول دولت مردمی به صورت عمومی منتشر شده و باید برای ترویج و گشایش آن کار شود.
دولت از هرگونه برنامه‌ای در راستای تحقق این سند استقبال می‌کند. رئیس‌جمهور، رئیس سازمان برنامه و بودجه را مکلف به تقویت این برنامه کرد و وزارت‌های ستادی، تضمین کننده حرکت دولت خواهند بود.
سخنگوی دولت در رابطه با مذاکرات گفت: گفتگوها در زمینه توافق ادامه دارد، اما طرف مقابل باید از زیاده خواهی دست بردارد. تضمین‌ها باید اطمینان آور باشد و راستی آزمایی های علمی و عملی صورت گیرد و ادعاهای سیاسی درباره پادمان هم باید بسته شود.
بهادری جهرمی در رابطه با وضعیت آب استان همدان و اقدامات دولت برای جلوگیری از تکرار آن در استان‌های دیگر، ادامه داد: بحران کم آبی و خشکسالی بحران جهانی است و تدابیر برای مواجهه با این بحران باید پیش از این صورت می‌گرفت. اقدامات انجام شده تناسبی با بحران‌ها ندارد و پیش‌بینی تنش‌های گسترده وجود داشت و ابتدای تشکیل دولت، وزارت نیرو برای ۳۰۰ نقطه پیش‌بینی تنش آبی داشت.
او اظهار کرد: مجموعه وزارت نیرو هم طرح‌های متوقف شده را تسریع کرد و هم طرح «میانبری» را تدوین کرد. در حوزه همدان نیز طرح میانبری در نظر گرفته شد تا ضرب الاجلی تنش آبی را جبران کنند تا به تدریج طرح‌های بلند مدت تری در نظر گرفته شود.
جبهه کاری در این زمینه به چندین جبهه افزایش پیدا کردند. امیدوار هستیم با همراهی مردم برای اصلاح شیوه آبیاری و … شاهد کاهش بحران‌ها و تنش‌های آبی باشیم
سخنگوی دولت در رابطه با نرخ مصوب بلیط هواپیما و تخلف‌های صورت گرفته در این زمینه، خاطرنشان کرد: متأسفانه در ایام شلوغی مثل اربعین شاهد تخلفات هواپیمایی و شرکت‌های حمل‌ونقل هستیم.
یکی از تدابیر وزارت راه مصوب کردن نرخ قابل قبول بود و از طرفی هم امکان فروش بلیط را فقط از سوی شرکت هواپیمایی مجاز می‌داند، البته ظرفیت ناوگان هوایی و پذیرش فرودگاه نجف و بغداد کشش میزان تقاضای زوار را ندارد و بخشی از این مشکلات برای تأمین بلیط باید از تأمین مسیرهای جایگزین انجام شود.
بهادری جهرمی افزود: در تمامی فرودگاه‌ها نیز میز خدمتی از خود وزارت راه جای گذاری شدند که به تخلفات رسیدگی کنند. از شرکت‌های هواپیمایی می‌خواهم با مردم و زائرین همراهی داشته باشند.
