وزارت کار به گزارش عصراقتصاد پاسخ داد: کاهش شکاف دستمزد در گرو بهبود فضای کسب و کار

طبق اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی‌، کاهش شکاف دستمزدی به قلمروهایی فراتر از مناسبات کارگر و کارفرما و قانون کار و تصمیمات شورای عالی کار ارتباط دارد و کاستن این شکاف در گرو رفع موانع تولید و رشد اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار در نظام اقتصادی کشور است و عوامل برونزا که به جامعه تحمیل می‌شود نیز می تواند بر روند تعیین حداقل مزد تاثیرگذار باشد.

عصراقتصاد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به گزارش عصراقتصاد درباره دستمزد و تعیین حداقل حقوق با وجود افزایش تورم جوابیه ای صادر کرد که در ذیل می آید:

در پاسخ به مطلب منتشره با عنوان: «بررسی تطبیقی نرخ تورم و حداقل حقوق؛ حداقل حقوق یا تقسیم فقر» مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۷، توضیحات وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی به شرح زیر ارسال می‌گردد . مقتضی است برابر قانون مطبوعات نسبت به درج آن اقدام لازم به عمل آورند.

با توجه به شرح وظایف این وزارتخانه، موارد زیر را در خصوص تعیین حداقل مزد به استحضارخوانندگان محترم آن روزنامه می‌رساند:

۱ -با توجه به ماده (۴۱ ) قانون کار، شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را تعیین نماید. شورای عالی کار که به موجب ماده ۱۶۷ قانون کار تشکیل می شود نهادی سه‌جانبه بوده و در آن علاوه بر نمایندگان دولت، نمایندگان تشکلات عالی کارگری و کارفرمایی نیز عضویت دارند و تصمیمات آنان به منزله تصمیم و نظر موکلین آنها (کارگران و کارفرمایان سراسر کشور) است، لذا تعیین حداقل مزد در حیطه وظایف شورای عالی کار است. ضمن آن که با توجه به ترکیب شورای عالی کار در جلسات، حداقل مزد همه ساله بر اساس قوانین و مقررات و ضوابط جاری کشور و با رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی با اجماع و توافق اعضای شورای عالی کار تعیین می‌گردد.

۲ -همه ساله در تعیین حداقل مزد، اعضای شورای عالی کار ضمن مطالعه و بررسی وضعیت و اقتضائات بنگاه‌های اقتصادی به تحلیل شرایط موجود پرداخته و با در نظر گرفتن حفظ اشتغال و صیانت از نیروی کار، توان پرداخت صنایع و تناسب بین حقوق و دریافتی شاغلین و مزدبگیران بخش دولتی و بخش خصوصی نسبت به تعیین مزد اقدام نموده‌اند.

۳ -مهمترین خواسته کارگران در زمینه مزد، حفظ قدرت خرید و افزایش مزد واقعی آنان است و حفظ قدرت خرید کارگران از طریق افزایش مزد و کاهش نرخ تورم امکان‌پذیر است، لذا با توجه به اینکه حداقل مزد از متغیرهای اقتصاد کلان است، افزایش آن بدون توسل به دیگر روش‌های تکمیلی– حمایتی و اتخاذ سیاست‌های کلان اقتصادی به منظور مهار و کاهش تورم، نمی‌تواند به خودی خود سبب افزایش سطح درآمد واقعی و بهبود معیشت کارگران شود.

۴ -کاهش شکاف دستمزدی به قلمروهایی فراتر از مناسبات کارگر و کارفرما و قانون کار و تصمیمات شورای عالی کار ارتباط دارد و کاستن این شکاف در گرو رفع موانع تولید و رشد اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار در نظام اقتصادی کشور است و عوامل برونزا که به جامعه تحمیل می‌شود نیز می تواند بر روند تعیین حداقل مزد تاثیرگذار باشد.

۵ -نظام پرداخت در کارگاه‌ها مطابق طرح طبقه‌بندی مشاغل بر مبنای پرداخت مزد مساوی در مقابل کار هم ارزش می‌باشد و تفاوت مزد شغل کارکنان یک کارگاه که در گروه‌های شغلی متفاوت هستند نتیجه ارزیابی و سنجش مشاغل از نظر ارزش و درجه اهمیت یک شغل در مقایسه با مشاغل دیگر در سطح کارگاه می‌باشد. با توجه به الزامات مندرج در قانون کار و تکالیف کارفرمایان واحدهای مشمول تهیه و اجرای طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با تدوین برنامه تحولی و عملیاتی پیگیری‌های لازم را در این خصوص معمول نموده و در مواردی که کارفرمایان کارگاه‌های مشمول از اجرای وظایف قانونی خود تخلف می‌نمایند از طریق اعمال ماده ۵۰ قانون کار کارفرمایان این واحدها را به تهیه و اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل ملزم می‌نماید.