توقف ۲ درصد مالیات علی‌الحساب از صادرات مواد خام و نیمه خام
از روزگذشته (سه شنبه) بخشنامه سازمان امور مالیاتی درباره دریافت ۲ درصد مالیات علی‌الحساب از صادرات مواد خام و نیمه‌خام لغو شد.
به گزارش عصراقتصاد، با دستور وزیر اقتصاد مقرر شد از روزگذشته برای کمک به نقدینگی صادرکنندگان، اخذ “علی‌الحساب” عوارض صادراتی متوقف و به زمان کسب درآمد صادرکننده موکول شد.
اما به باور فعالان اقتصادی مشکل اصلی درباره عملکرد سازمان امور مالیاتی در این است که بیشتر صادرکنندگان در موقع تحقق صادرات محصولات خود، درآمد صادراتی آن را تحصیل نمی‌کنند و از زمان تحقق صادرات تا تحصیل درآمد، ممکن است ماه‌ها زمان ببرد تا صادرکننده به ارز صادراتی یا معادل ریالی بهای محصول صادر شده، دسترسی پیدا کند.
در این بین صادرکننده مجبور است، مالیات بر درآمدی را بپردازد که هنوز درآمد آن را تحصیل نکرده است. از طرفی به اعتقاد صادرکنندگان باید توجه داشت که از ماده ۱۶۳ قانون مالیات‌های مستقیم و بخشنامه مربوط به آن در جایی استفاده می‌شود که سازمان امور مالیاتی نسبت به دریافت مالیات از مؤدی تردید دارد و بر اساس قانون نباید از این تیغ تیز خود در هر موردی استفاده کند.
سید احسان‌خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی شامگاه دوشنبه (۱۴ اسفندماه) در حاشیه یکصدو بیستمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در جمع خبرنگاران با اشاره به مصوبات نشست روز یکشنبه، اظهار کرد: بر این اساس اصل عوارض پرداختی طبق قانون، پس از خاتمه فرایند صادرات و حصول درآمد صادراتی برای صادر کنندگان، صرفاً از طریق سازمان امور مالیاتی اخذ می شود.
وی درباره دستور کار مربوط به دموراژ نیز گفت: قرار شد تقسیم کاری بین سازمان امور مالیاتی و گمرک در این خصوص انجام شود.
وزیر اقتصاد همچنین در جریان بررسی دریافت مالیات علی الحساب دو درصد صادرات مواد خام و نیمه خام، گفت: آمار ۱۱ ماه تجارت کشور در سال ۱۴۰۲ نشان‌می دهد از نظر تناژ نسبت به سال گذشته افزایش صادرات داشته ایم ، اما از نظر ارزش به دلیل تحولات بین المللی با کاهش مواجه بوده ایم.
خاندوزی افزود: امیدواریم سال آینده میزان تناژ و ارزش صادرات افزایش یافته و سیاست‌هایی که در حوزه صادرات ایراد دارد، اصلاح شود.
وی با اشاره به دستور جلسه اول نشست درباره “بررسی دریافت مالیات علی الحساب ۲ درصد از صادرات مواد خام و نیمه خام” گفت: جمع بندی مطالب مطرح شده درباره شرکتهایصادراتی در این نشست، درست است.
وزیر اقتصاد افزود: در بند ز تبصره ۶ قانون بودجه اعداد بالای ۵ تا ۲۰ درصد برای عوارض صادراتی مطرح شده بود که موجب شکایت بخش خصوصی شد.وی ادامه داد: سپس اصلاح این مصوبه به دولت رفت که منجر به کاهش عوارض علی الحساب شد؛ در واقع درج مالیات علی الحساب ۲درصد با فرض ابلاغیه تیرماه بوده است.
خاندوزی یادآور شد: سازمان امور مالیاتی نیز این تصور را داشت که مطابق اختیارات ماده ۶۳ می تواند این اقدام را انجام دهد.
وی اضافه کرد: اکنون که دولت با پیشنهادات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی موافقت کرده، به نظرم در اینجا نیز به تناسب بهبودی که به نفع صادرکننده پیش آمده، ما نیز این مسیر را برویم.
وزیر اقتصاد گفت: بر این اساس، (۱۵ اسفندماه) بلافاصله پس از مصوبه روز دوشنبه، اصلاح این بخشنامه را ابلاغ می کنیم.
وی ادامه داد: با این ابلاغ جدید، این مشکل برای ۲ هفته پایانی امسال و همچنین سال آینده رفع می شود.
خاندوزی تصریح کرد: از امروز(سه شنبه) ابلاغ این اصلاحیه به گمرکات کشور اعلام خواهد شد و سازمان گمرک نیز باید مصوبه نشست را اجرایی شده تلقی کند.
