وعدههای برق، روی کاغذ ماند
وعدههای ۵۰۰۰ مگاواتی روی کاغذ و واقعیت ۲۲۰۰ مگاواتی تجدیدپذیرها روی زمین

با گذشت یکسال از وعدههای پرشور مسئولان برای رساندن ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر کشور به ۵۰۰۰ مگاوات تا پایان تابستان، واقعیت میدان از «عقبماندگی آشکار» حکایت دارد. امروز ظرفیت نصبشده از مرز ۲۲۰۰ مگاوات گذشته، اما هنوز کمتر از نیمی از هدف برنامه است، فاصلهای که نه با آمارهای امیدوارکننده و نه با افتتاحهای هفتگی پرنمیشود.
در اردیبهشت امسال، محسن طرزطلب، معاون وزیر نیرو و رئیس ساتبا، پیشبینی کرده بود هر ماه حدود ۱۰۰۰ مگاوات به شبکه اضافه و با مشارکت بخش دولتی و خصوصی، پروژههای خورشیدی و بادی در ۳۱ استان وارد مدار شوند. اما تأخیر ششماهه در تزریق منابع مالی و موانع متعدد فنی و اداری، این سناریو را روی کاغذ نگه داشت.
طی ۲۰ سال، کشور تنها ۱۲۳۲ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر ساخته بود، رشدی که در سال گذشته با جهش بیسابقه دوبرابری به ۲۲۰۰ مگاوات رسید، ولی بدون بودجه کافی، مسیر توسعه نیمهکاره ماند.
طبق برنامه، تحقق ۳۵۰۰ مگاوات ظرفیت جدید به ۱.۵ میلیارد دلار نیاز داشت و باید ۵۰۵ میلیون دلار آن تا ابتدای سال در اختیار ساتبا قرار میگرفت. در عمل، تا پایان ششماهه نخست، تنها معادل بودجه ماه اول پرداخت شد. مسئولان میگویند: «اگر پول بهموقع میرسید، امروز از مرز ۵۰۰۰ مگاوات عبور کرده بودیم.»
سرمایهگذاران منتظر تأییدیه ارزی
بخش خصوصی اما نشان داده پای کار است. جعفر محمدنژاد سیگارودی، مدیرکل دفتر توسعه سامانههای مقیاس کوچک ساتبا، میگوید که در پنج ماه نخست امسال ۷۰۰ مگاوات پروژه خورشیدی خصوصی آغاز شده که دو برابر سال گذشته است. هر هفته بهطور میانگین ۱۰۰ مگاوات نیروگاه جدید وارد مدار میشود، هرچند بیشتر این پروژهها، تجهیزاتشان را قبلاً خریدهاند.
در این میان، چالش اصلی این روزها، مصوبه وزارت صمت است که ثبت سفارش تجهیزات خورشیدی را به داشتن فاینانسور خارجی و تأمین ارز از محل صادرات منوط کرده. این شرط، بخشی از پروژهها را در نوبت دو تا سهماهه تأییدیه ارزی متوقف کرده است.
امروز بیش از ۱۱ هزار مگاوات پروژه نیروگاهی در دست اجراست که بخشی در مرحله تأمین مالی و بخشی منتظر تصمیم صندوق توسعه ملی هستند. در صورت رفع موانع، محمدنژاد احتمال میدهد ظرفیت خورشیدی کشور تا پایان سال از حدود ۲۰۰۰ به ۷۰۰۰ مگاوات برسد؛ البته اگر مسیر تأمین مالی هموار شود.
از روی کاغذ تا زمین اجرا
طرزطلب یادآور شده که حتی با پرداختهای دیرهنگام، ظرفیت تجدیدپذیرها تا پایان شهریور از ۲۴۰۰ مگاوات عبور میکند. او میگوید که ساتبا با جلب اعتماد سرمایهگذاران، دو برابر بودجه خود اقدام به تجهیز کارگاه کرده است. اما همزمان هشدار میدهد که واقعیسازی انتظارات ضروری است: «تجدیدپذیرها فقط بهاندازه سهمشان در سبد انرژی، به کاهش ناترازی کمک میکنند؛ نه بیشتر.»
به موازات توسعه نیروگاههای جدید، ۳۱ طرح بهرهوری انرژی در حوزههای صنعتی و خانگی، با هدف کاهش ۶۷۹ مگاوات مصرف، در دست اجراست. کارشناسان اما معتقدند صرفاً بهرهوری، جایگزین ظرفیتسازی نمیشود.
بحران خاموشی در سایه نیروگاههای پیر
در سوی دیگر ماجرا، صنعت برق ایران با معضلی قدیمیتر دستبهگریبان است: فرسودگی ناوگان نیروگاهی حرارتی. طبق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، ۶۵ درصد این نیروگاهها از عمر مفید گذشتهاند و میانگین سنشان به ۲۹ سال رسیده. از ۷۰ هزار مگاوات ظرفیت نصبشده، ۳۷ هزار مگاوات عملاً «بازنشسته» است.
با وجود رشد دوبرابری ظرفیت تجدیدپذیرها در یکسال، تأخیر بودجه و فرسودگی نیروگاههای حرارتی، وعده ۵۰۰۰ مگاواتی را به نیمی از مسیر رساند
راندمان واحدهای بخار قدیمی به ۳۱ درصد رسیده، در حالی که نیروگاههای سیکل ترکیبی نو، راندمانی تا ۶۰ درصد دارند. این افت راندمان فقط در سوخت گاز، سالانه معادل ۱۵۰ میلیون دلار به کشور خسارت وارد میکند. فرسودگی همچنین عامل بیش از ۲ هزار توقف اضطراری در پنج سال اخیر بوده و در اوج تابستان، راندمان کل سیستم را تا ۱۰ درصد کاهش میدهد.
سیاستهایی که به وصلهپینه ختم شد
کارشناسان علت اصلی باقیماندن این وضع را در ترکیبی از مشکلات بودجه و غیبت اراده اجرایی میدانند. سند خروج واحدهای فرسوده هرگز اجرا نشد. مدلهای تشویقی برای سرمایهگذاران جذاب نیست و پروژههای نوسازی جای خود را به تعمیرات مقطعی دادهاند. نتیجه، تلفشدن فرصتهای گذار به فناوریهای نو و ادامه وابستگی به نیروگاههای کهنه و پرهزینه است.
وحید شریعتی، پژوهشگر اقتصاد برق، هشدار میدهد: «اگر فوری چاره نشود، وارد دوره خاموشی ساختاری میشویم. نه خاموشی موقت، بلکه سقوط پایدار شبکه.» پیشنهاد او، ابلاغ الزامی خروج واحدهای با راندمان زیر ۳۰ درصد ظرف دو سال و ارائه تضمینهای واقعی خرید برق به بخش خصوصی است.
با این وجود، ایران هنوز از منابع بادی و خورشیدی منحصربهفردی برخوردار است. بادهای شمال و غرب و تابش فراوان جنوب میتواند ترکیب سبد انرژی را دگرگون کند. اما تا زمانی که تأمین منابع مالی طبق زمانبندی، رفع موانع بوروکراتیک و الزام به خروج واحدهای فرسوده بهطور همزمان اجرا نشود، فاصله میان «وعده» و «واقعیت» باقی خواهد ماند.
در این میان، آنچه بیش از همه جلب توجه میکند، ناهماهنگی عجیب میان سرعت رشد نیاز کشور و کندی توسعه زیرساختهاست، جایی که عملاً رشد تجدیدپذیرها با فرسودگی نیروگاهها خنثی میشود. نتیجه، یک صنعت برق گرفتار در دو سر تنگناست: کمبود ظرفیت نو و بار اضافی بر واحدهای فرسوده.
با چنین وضعیت، شاید بهترین توصیف همان«هیاهو برای هیچ» باشد. هیاهویی که اگر به عمل تبدیل نشود، بهزودی نهتنها وعدههای ۵۰۰۰ مگاوات، بلکه امنیت انرژی کشور هم روی کاغذ باقی خواهد ماند.