پاسکاری متولیان صنعت خودرو در سایه بازار سرد خرید و فروش
در تازهترین دور از جدالها، وزارت صمت توپ را در زمین بانک مرکزی انداخت و از نقش سیاستهای پولی و ارزی در تعیین قیمتها سخن گفت. بانک مرکزی اما با عقبنشینی، خود را متولی مستقیم قیمتگذاری ندانست و نگاهها را متوجه سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان کرد.
این سازمان نیز با اعلام مخالفت نظری با قیمتگذاری دستوری، تأکید کرد که صرفاً مجری قانون است و اختیار تعیین چارچوب را ندارد. در نهایت، انگشت اتهام به سمت شورای رقابت چرخید؛ شورایی که سالهاست ناماش با قیمتگذاری خودرو گره خورده، اما خروجی تصمیماتاش بیش از آنکه تعادل ایجاد کند، بر پیچیدگیها افزوده است.
این چرخه معیوب، یک پیام روشن دارد؛ هیچکس مسئولیت نهایی را بر عهده نمیگیرد. وقتی قیمتها افزایش مییابد، همه از «الزام قانونی» سخن میگویند؛ وقتی بازار ملتهب میشود، همه از «ضرورت حمایت از مصرفکننده» حرف میزنند، اما نتیجه عملی این دوگانهگویی، شکاف عمیق و مزمنی است که میان قیمت کارخانه و بازار آزاد شکل گرفته است.
این فاصله قیمتی، نه به نفع تولیدکننده است و نه مصرفکننده. تنها برنده واقعی، شبکه دلالی است که در سایه قیمتگذاری دستوری فربهتر میشود. خودرویی که با نرخ دستوری از کارخانه خارج میشود، در بازار با اختلافی نجومی معامله میشود؛ اختلافی که به جیب واسطهها میرود، نه به خط تولید برمیگردد و نه به ارتقای کیفیت منجر میشود.
اگر صنعتی با این حجم از مداخله از وزارتخانه تا شورا و سازمانهای متعدد همچنان در بحران ساختاری دستوپا میزند، باید پرسید این تعدد نهادها چه دستاوردی داشته است؟
در چنین شرایطی، حتی اقتصادیترین خودروها نیز از دسترس طبقه متوسط و ضعیف خارج شدهاند. مردم در صفهای قرعهکشی میایستند، سرمایههای خردشان را بلوکه میکنند و در نهایت یا برنده نمیشوند یا خودرویی تحویل میگیرند که بهای واقعیاش را پیشتر در بازار پرداختهاند.
پرسش اصلی این است که آیا بازار خودرو در اسفند ۱۴۰۴ وارد فاز افزایشی میشود یا رکود عمیقتری را تجربه خواهد کرد؟
تنشهای سیاسی؛ موتور انتظارات تورمی
بازار خودرو در ایران بهشدت از ریسکهای ژئوپلیتیک تأثیر میپذیرد. افزایش تنشهای منطقهای یا حتی طرح احتمال درگیری میان ایران و آمریکا، بلافاصله انتظارات تورمی را فعال میکند. در چنین شرایطی، خودرو بار دیگر کارکرد «دارایی سرمایهای» پیدا میکند و بخشی از نقدینگی سرگردان به سمت آن حرکت میکند.
این واکنش لزوماً به معنای رونق معاملات نیست، بلکه بیشتر به شکل افزایش قیمتهای پیشنهادی و احتکار عرضه توسط فروشندگان بروز میکند. تجربه سالهای گذشته نشان داده است حتی شایعه یا سیگنال منفی سیاسی میتواند قیمت خودرو را جلوتر از واقعیتهای اقتصادی حرکت دهد.
در مقابل، هرگونه علامت از کاهش تنش یا بازگشت به مسیر دیپلماسی، انتظارات افزایشی را تعدیل کرده و بازار را به سمت ثبات یا حتا اصلاح قیمت سوق میدهد.
نرخ ارز؛ شاخص راهبر قیمت خودرو
در تحلیل بازار خودرو، بدون بررسی روند دلار نمیتوان به جمعبندی رسید. وابستگی صنعت خودرو به قطعات وارداتی، چه در محصولات داخلی و چه مونتاژی، باعث شده است نرخ ارز عملاً شاخص تعیینکننده قیمت باشد.
افزایش نرخ ارز در اسفند میتواند بهسرعت در قیمت خودرو منعکس شود؛ حتی اگر هزینههای تولید هنوز بهطور کامل تغییر نکرده باشد. بازار معمولاً با «انتظار افزایش هزینه» قیمتها را تنظیم میکند، نه با تحقق آن است.
اما در سناریوی ثبات ارزی، احتمال شکلگیری فضای رکودی بیشتر میشود. در این حالت، خریداران دست نگه میدارند و فروشندگان برای جلوگیری از خواب سرمایه، انعطاف بیشتری در معامله نشان میدهند.
سیاستگذاری مبهم؛ گره ساختاری بازار
عامل مهم دیگر، نبود چشمانداز شفاف در سیاستهای صنعت خودروست. وضعیت واردات، نحوه تخصیص ارز، احتمال اصلاح قیمتگذاری دستوری و میزان عرضه پایان سال، همگی در هالهای از ابهام قرار دارند. دو خودروساز بزرگ کشور، همچنان با چالشهای نقدینگی، بدهی و محدودیت تولید روبهرو هستند. فاصله قیمت کارخانه و بازار آزاد در برخی مدلها ادامه دارد و همین شکاف، انگیزههای سفتهبازانه را زنده نگه داشته است.
تا زمانی که سیاستگذار تکلیف آزادسازی قیمت، خصوصیسازی واقعی یا افزایش رقابت را روشن نکند، بازار خودرو همچنان مستعد نوسانهای مقطعی و رفتارهای هیجانی خواهد بود. در این شرایط، بازار خودرو با سناریوهای متفاوتی همراه خواهد بود.
جهش قیمتی با محوریت ریسک سیاسی و ارزی
در این سناریو، تنشهای منطقهای تشدید شده و نرخ ارز نیز روند صعودی به خود میگیرد. پیامد مستقیم این وضعیت، فعال شدن تقاضای سرمایهای است. خودرو بار دیگر به ابزار حفظ ارزش پول تبدیل میشود.
اما این رشد قیمت الزاماً با افزایش حجم معاملات همراه نخواهد بود. ضعف قدرت خرید خانوارها و اشباع نسبی بازار سرمایهای، مانع شکلگیری رونق پایدار میشود. بنابراین ممکن است شاهد افزایش قیمت اسمی باشیم، اما بازار از نظر عمق معاملات همچنان کمرمق بماند. این وضعیت ریسک شکلگیری حبابهای کوتاهمدت را بالا میبرد.
رکود معاملاتی و اصلاح تدریجی قیمت
در صورت کنترل نرخ ارز و کاهش ریسک سیاسی، بازار وارد فاز «انتظار برای کاهش بیشتر» میشود. خریداران بالقوه با تصور افت احتمالی قیمتها، خرید خود را به تعویق میاندازند.
در این شرایط، فروشندگان برای نقد کردن دارایی ناچار به انعطاف میشوند. تخفیفهای موردی، توافقهای خارج از قیمتهای اعلامی و افزایش فایلهای فروش بدون مشتری، نشانههای این سناریو خواهد بود. بیشترین فشار قیمتی در این حالت بر خودروهای مونتاژی و مدلهایی وارد میشود که طی ماههای گذشته رشد شدیدی داشتهاند.
نوسان محدود در کانال فعلی
محتملترین سناریو، ادامه وضعیت خاکستری فعلی است؛ نه جهش جدی ارزی و نه تحول سیاسی تعیینکننده. در این حالت، بازار خودرو در یک بازه محدود نوسان میکند.
معاملات بیشتر مصرفی و موردی خواهد بود و سفتهبازان با احتیاط عمل میکنند. قیمتها ممکن است تغییرات جزئی داشته باشد، اما جهتگیری مشخصی شکل نمیگیرد. این سناریو به معنای بازاری کمعمق، کمهیجان و شکننده است.
مداخله سیاستگذار و شوک مقطعی
تصمیمهای ناگهانی دولت، از افزایش عرضه پایان سال گرفته تا تغییر در فرمول قیمتگذاری یا تسهیل واردات، همگی میتواند تعادل بازار را بهطور مقطعی بر هم بزند.
اعلام واردات گسترده یا کاهش تعرفه میتواند انتظارات کاهشی ایجاد کند، حتی اگر اثر واقعی آن کوتاهمدت محدود باشد. در مقابل، هرگونه محدودیت جدید ارزی یا وارداتی، سیگنال افزایشی به بازار مخابره خواهد کرد.
اسفند سرد، گرم یا خاکستری؟
تحلیل بازار خودرو در اسفند ۱۴۰۴ نشان میدهد این بازار بیش از هر زمان دیگری به متغیرهای بیرونی وابسته شده است. کاهش قدرت خرید، رکود تقاضای مصرفی و ریسکهای سیاسی و ارزی، اجازه شکلگیری یک بهار پررونق را نمیدهد.
محتملترین سناریو، ادامه وضعیت خاکستری فعلی است؛ نه جهش جدی ارزی و نه تحول سیاسی تعیینکننده. در این حالت، بازار خودرو در یک بازه محدود نوسان میکند
مدافعان قیمتگذاری دستوری از «کنترل بازار» سخن میگویند، اما تجربه سالهای اخیر نشان داده این سیاست نه تورم را مهار کرده و نه آرامش را به بازار بازگردانده است. برعکس، با سرکوب مصنوعی قیمت کارخانه، انگیزه سرمایهگذاری در تولید را کاهش داده و صنعت را وابستهتر به حمایتهای دولتی کرده است. خودروساز زیان انباشته میسازد، مصرفکننده ناراضیتر میشود و دولت ناچار است با بستههای حمایتی تازه، چرخه ناکارآمدی را تداوم بخشد.
سخنآخر
اگر صنعتی با این حجم از مداخله از وزارتخانه تا شورا و سازمانهای متعدد همچنان در بحران ساختاری دستوپا میزند، باید پرسید این تعدد نهادها چه دستاوردی داشته است؟ وقتی تصمیمگیری پراکنده و پاسخگویی مبهم است، نتیجه چیزی جز بیثباتی نخواهد بود. صنعت خودروسازی ایران امروز بیش از هر چیز به یک فرماندهی واحد، سیاستگذاری شفاف و پذیرش مسئولیت نیاز دارد.
در غیر این صورت، همین وضعیت ادامه خواهد یافت؛ قیمتگذاری دستوری روی کاغذ، بازار آزاد در واقعیت؛ حمایت از مصرفکننده در شعار، تقویت دلالی در عمل و مردمی که هر روز بیش از گذشته از رؤیای خرید یک خودروی ساده ناامید میشوند. صنعتی که صاحب ندارد، طبیعی است که سرنوشتاش نیز چنین سرگردان و پرهزینه باشد.
