پایان رسمی بانک آینده؛ آغاز اصلاح بزرگ در نظام بانکی ایران

گروه بانک، بیمه  بورس- با تصمیم شورای پول و اعتبار و وزارت امور اقتصادی و دارایی، تمامی سپرده‌های بانک آینده به بانک ملی ایران منتقل شد تا یکی از پرچالش‌ترین پرونده‌های بانکی کشور در مسیر اصلاح قرار گیرد. زیان بیش از ۵۰۰ همت این بانک و کفایت سرمایه منفی ۶۰۰ درصدی، آن را به نماد بحران در شبکه بانکی تبدیل کرده بود.

به گزارش مهر،  سید علی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت انتقال بانک آینده به بانک ملی بخشی از محور دوم برنامه اصلاح نظام بانکی کشور است. این اقدام با هدف ساماندهی بانک‌های ناسالم، کاهش فشار بر پایه پولی و بازگرداندن نظم مالی اجرا شد. او تأکید کرد تمامی سپرده‌ها به‌طور کامل محفوظ مانده و خدمات بانکی بدون وقفه ادامه دارد.

وی با اشاره به تصویب قانون جدید بانک مرکزی افزود این قانون ابزارهای نظارتی تازه‌ای در اختیار بانک مرکزی قرار داده است تا بتواند در برابر ناترازی‌ها و دارایی‌های غیرمولد، واکنش سریع و مؤثر نشان دهد. مدنی‌زاده این تحول را نقطه آغاز عصر نظارت هوشمند در شبکه بانکی کشور دانست و گفت که هدف نهایی، مهار تورم و بازسازی اعتماد عمومی به نظام پولی است.

وزیر اقتصاد اعلام کرد انتقال سپرده‌های بانک آینده به بانک ملی ایران تکمیل شد؛ اصلاح نظام بانکی با هدف مهار ناترازی‌ها و بازگرداندن انضباط مالی آغاز شده است

در همین حال، مسئولان بانک مرکزی درباره وضعیت بانک آینده اعلام کردند بدهی این بانک به بانک مرکزی بیش از ۵۰۰ همت است و دارایی‌های آن به صندوق ضمانت سپرده‌ها منتقل خواهد شد. بخشی از املاک، شعب و شرکت‌های وابسته بانک آینده، در صورت تمایل بانک ملی، با ارزیابی تخصصی واگذار می‌شود.

محمدپور، از مدیران ارشد بانکی، درباره پروژه بزرگ ایران‌مال گفت اگر فروش این دارایی آسان بود، بانک آینده هرگز به وضعیت فعلی نمی‌رسید. به گفته او، بانک مرکزی اکنون اراده کامل برای فروش شفاف و عملیاتی این دارایی دارد و سازوکار ارزش‌گذاری دقیق آن در دست اجراست تا منابع حاصل برای جبران زیان بانک صرف شود.

نجارزاده، مدیرعامل بانک ملی ایران نیز از اجرای بدون مشکل فرآیند انتقال خبر داد و اعلام کرد حدود ۷ میلیون و ۶۰۰ هزار مشتری بانک آینده، از امروز رسماً زیر پوشش بانک ملی قرار گرفته‌اند. او افزود تمام قراردادها و نرخ‌های سود تا پایان دوره معتبر است و سامانه‌های غیرحضوری با زیرساخت بانک ملی فعال مانده‌اند تا هیچ اختلالی در خدمات به سپرده‌گذاران ایجاد نشود.

مدنی‌زاده در پایان تصریح کرد مسئولیت جبران زیان نهایی برعهده سهامداران بانک آینده است و پرونده آن‌ها در دستگاه قضایی در حال بررسی است. او تأکید کرد دولت و بانک مرکزی مسیر اصلاح نظام بانکی را با جدیت ادامه خواهند داد تا از تکرار بحران‌هایی مشابه در آینده جلوگیری شود و ثبات مالی در شبکه بانکی کشور تثبیت گردد.