پایش ۶۰ درصدی کیفیت پروژه‌های نهضت ملی مسکن
زینب غضنفری
شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک با حضور موثر در بخش مطالعات ژئوتکنیکی و ارزیابی‌های فنی، مسئولیت کنترل کیفیت نزدیک به ۶۰درصد از پروژه‌های کلان نهضت ملی مسکن را در سراسر کشور بر عهده گرفته است تا ضریب ایمنی سازه‌ها ارتقا یابد؛ مجید کیانپور مدیرعامل این شرکت، با تاکید بر لزوم توسعه نظارت‌های مهندسی، از ثبت دقیق شاخص‌های مقاومت مصالح و بهسازی بسترهای ناپایدار در سامانه‌های تخصصی خبر داد.
به گزارش عصر اقتصاد نشست خبری شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک با حضور مجید کیانپور مدیرعامل این شرکت واصحاب رسانه برگزارشد.
آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک بر اساس قراردادها و درخواست کارفرما خدمات کنترل کیفیت را ارائه می‌دهد و مرجع صدور دستور توقف یا تایید نهایی پروژه به شمار نمی‌رود مجید کیانپور مدیرعامل شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک با اعلام این گزاره اظهار داشت: تمامی گزارش‌ها و تحلیل‌های آزمایشگاهی به کارفرما، مهندس مشاور و دستگاه نظارت منتقل می‌شود و مرجع تصمیم‌گیر درباره توقف، تخریب یا اصلاح روند ساخت، دستگاه نظارت پروژه است.
غیبت بیمه تضمین کیفیت و اختیارات اجرایی در کنترل فنی، هزینه‌های استهلاک زودهنگام سازه‌ها را به بودجه عمومی تحمیل می‌کند؛ اصلاح بنیادین نظام مهندسی کشور نیازمند پیوند ناگسستنی مسوولیت حقوقی
و کیفیت است
وی افزود: هم‌اکنون این شرکت در حوزه مطالعات ژئوتکنیکی و در بخش کنترل کیفی نزدیک به ۶۰درصد پروژه‌های طرح نهضت ملی مسکن در سراسر کشور نقش‌آفرینی مستقیم دارد.
چالش بسترهای سست و ایمنی سازه‌های آموزشی
کیانپور با اشاره به شناسایی برخی ساخت‌وسازها روی خاک‌های دست‌ریز و سست تصریح کرد: در مواردی مشاهده شده که بخشی از عملیات روی خاک دستی نامقاوم پیش رفته و به نشست سازه منجر گردیده است؛ شرکت بلافاصله داده‌های حاصل از گمانه‌زنی و سنجش تراکم را مکتوب گزارش کرده، اما اختیاری برای جلوگیری فیزیکی از فعالیت پیمانکار ندارد.
وی در خصوص ایمنی مدارس و اماکن عمومی تاکید کرد: چنانچه مدرسه‌ای دچار آسیب سازه‌ای یا فرونشست باشد، موضوع از طریق سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس بررسی و به شورای فنی استان فرستاده می‌شود؛ این شورا تنها نهاد مجاز برای تعیین تکلیف، تخریب، مقاوم‌سازی یا متوقف کردن بهره‌برداری از ساختمان آموزشی است.
سامانه‌سپاری اطلاعات ژئوتکنیک و شفافیت اجرایی
مدیرعامل شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک به توسعه ابزارهای دیجیتال در مهندسی اشاره کرد و گفت: سامانه آزمایشگاهی با هدف ایجاد شفافیت فنی راه‌اندازی شده و تمامی داده‌های مربوط به کیفیت مصالح و مقاومت خاک در آن ثبت می‌گردد.
۶۰درصد پروژه‌های نهضت ملی مسکن تحت پایش آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک قرار دارد؛ گزارش‌های تخصصی زمین‌شناسی و خاک دستی مستقیما به دستگاه‌های نظارتی و مشاوران تصمیم‌گیر ارجاع داده شده است
وی افزود: دسترسی به اطلاعات بارگذاری‌شده متناسب با مسوولیت در اختیار ارکان اجرایی، مهندسان مشاور، کارفرمایان و دستگاه‌های ناظر قرار می‌گیرد تا از خطاهای محاسباتی در روند تصمیم‌گیری جلوگیری شود.
کیانپور درباره ویژگی‌های اقلیمی و چالش‌های مهندسی در جنوب شرق کشور یادآور شد: احداث تاسیسات در سواحل مکران و چابهار به دلیل وجود خاک‌های مسئله‌دار، رسوبات ساحلی و روانگرایی نیازمند محاسبات دقیق مکانیک خاک است.
وی ادامه داد: علم مهندسی امروز امکان بهسازی خاک و ارتقای ظرفیت باربری را فراهم ساخته است و در صورت عقد قرارداد با متولیان طرح‌ها، شرکت بسته‌های تخصصی برای پایدارسازی بسترهای ناپایدار عمرانی در این منطقه راهبردی را تدوین و پایش می‌کند.
گذار ساختاری به دوره تضمین کیفیت و مسئولیت بیمه‌ها
مدیرعامل شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک با انتقاد از محدود ماندن فرآیندها به کنترل کیفی مقطعی اظهار داشت: صنعت احداث کشور باید از نظارت نقطه‌ای به سوی مدل تضمین کیفیت حرکت کند.
بی‌توجهی به بهسازی بسترهای نامقاوم در سواحل مکران و ساخت‌وساز روی خاک‌های سست، فاجعه فرونشست زیرساخت‌ها را رقم می‌زند؛ خطر بهره‌برداری از سازه‌های ناایمن زنگ هشداری جدی برای سرمایه‌گذاری‌های آتی است
وی تصریح کرد: برای پایدارسازی سرمایه‌های ملی پیشنهاد می‌شود شرکت‌های بیمه به عنوان رکن ضامن وارد قراردادها شوند و دوره‌های تضمین کیفیت ۱۵ تا ۲۰ ساله برای نگهداری پروژه‌های بزرگ به پیمانکاران سپرده شود تا مانع از هدررفت بودجه‌های جاری در بازسازی‌های مکرر زیرساخت‌ها گردد.
