پدران قاتل، فرزندان بی پناه، فرار از قصاص
نویسندگان:
ترلان خوش سلوک کارآموز وکالت
دکتر مهران خوش سلوک وکیل پایه یک دادگستری
در قتل های ناموسی درون خانوادگی، وقتی پدر و فرزندی، نقش قتل فرد دیگری از اعضای خانواده را طراحی و اجرا می کنند و یا پدر و مادری، طراح و مجری نقشه قتل فرزند خود می شوند و همانند مصادیق متعدد و بیشمار موجود در جامعه، دختر خود را به بهانه ی رابطه عاشقانه و یا پنهانی با پسری به قتل می رسانند، دستگاه قضایی با چالش جدی به نام عدم شکایت از سوی اولیای دم مواجه شده و یا با رضایت ولی دم، صدور و اجرای مجازات سلب حیات را برای دادگاه ها غیرممکن می سازد. تاسف بارتر اینکه، در میان اعضای عشیره، قبیله، خاندان و یا خانواده ها؛ این گروه از قاتلین، به عنوان شخص «قهرمان»، «با غیرت»، «شیرمرد» و سایر عناوین اوهامی شناخته می شوند.
این فرهنگ نادرست عوام، «قهرمان پروری» در این گونه از قتل های ناموسی مانند سم مهلکی در جامعه تزریق می شود. زمانی که شوهری، به واسطه خیانت همسرش و برملا شدن آن، بی غیرت یا بی ناموس خطاب می شود و یا پدر و یا سایر اعضای خانواده دختر یا پسری که به هردلیل حتی در زمانی که مورد تعرض جنسی قرار گرفته است؛ بی غیرت خطاب شده و با نگاه های طعنه آمیز اطرافیان مواجه می شوند، همان دیدگاه و یا القاب استعمال شده، انگیزه مجرمانه را در فرد مرتکب جرم های ناموسی افزایش می دهد و مرتکب را در انجام انواع جرم و یا حتی قتل، مصمم تر و مصرتر نموده تا بتواند از این طریق حیثیت و آبروی به ظاهر بر باد رفته خود را در جامعه و میان اطرافیان بازیابد و از زخم زبان ها و نگاه های عموم خلاص شود.
این فرهنگی نیست که در زمانی کوتاه حاصل شده باشد؛ بلکه ممکن است در سنت و فرهنگ تیره و عشیره خانواده و یا فرهنگ عمومی برخی مناطق کشورمان نهادینه شده باشد. با این شرح، منسوخ کردن این فرهنگ نادرست، در زمانی کوتاه امکانپذیر نخواهد بود و بنظر می رسد منسوخ کردن قهرمان پروری قاتلان ناموسی؛ یا با تغییر بنیادین فرهنگ ایجاد خواهد شد؛ یا با مجازات های شدید حاصل می گردد و یا با تغییر تفکرات آحاد جامعه که متاثر از آموز ش های هدف دار و بلند مدت بوجود آمده باشد؛ ایجاد می شود.
تا زمانی که قاتلان ناموسی اطمینان داشته باشند که پدر در مقابل قتل عمد فرزند خود قصاص نمی شود و یا با تشدید مجازات حبس زیادی مواجه نمی شود و یا اعضای خانواده مطمئن باشند که پس از ارتکاب قتل ناموسی از سوی اولیای دم مورد شکایت قرار نمی گیرند و یا با رضایت آنان از قصاص نفس خلاصی می یابند؛ روند صعودی قتل های ناموسی همانند سال های اخیر، صعودی تر شده و هیچگاه نمودار نزولی را تجربه نخواهد کرد.
لازم است فرهنگ قهرمان نبودن، بلکه مجرم بودن قاتلان ناموسی به گونه ای در میان افکار و اذهان عمومی درونی شود که آحاد مردم ایران بپذیرند که قانون برای هر جرمی، مجازات تعیین کرده و صدور و اجرای مجازات نیز برعهده دستگاه قضایی قرار دارد و اعضای خانواده در قبال خطاها و یا جرائم ارتکابی اعضای خانواده خود، نه در جایگاه قانون قرار دارند و نه در مقام قاضی می توانند صدور و اجرای مجازات کنند.
وظیفه قانونگذار این است که میان «استثنا در نوع مجازات» و «استثنا در میزان حمایت کیفری» تفکیک ایجاد کند.
هرچند که در خصوص مجازات این جرم و محکومیت های صادره از باب جنبه عمومی جرم انتقادات شدیدی داشته و با توجه به ارعاب عمومی در سطح جامعه، مجازات افساد فی الارض و صدور حکم اعدام را برای قاتل و جامعه مناسب تر می دانیم لیکن امکان سلب حیات برای این دسته از قاتلان تا کنون ایجاد نشده است.
قتل عمد، شدیدترین شکل تجاوز به حق حیات است. هنگامی که قاتل با قصد سلب حیات فرزند خود، اقدام به جنایت خونبار میکند، رابطه خویشاوندی نمیتواند ذاتاً شدت جنایت را از بین ببرد.
از این منظر، قرار دادن چنین موردی در قالب عمومی ماده ۶۱۲ قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مصوب 1375 و وابسته کردن مجازات به شرایطی مانند اخلال در نظم عمومی، میتواند از منظر تناسب محل تأمل باشد. قانونگذار میتواند این وضعیت خاص را مستقلاً جرمانگاری کیفری ویژه کرده و مجازات متناسب برای آن در نظر بگیرد.
ضرورت بازدارندگی یکی از کارکردهای مهم مجازات، پیشگیری عمومی و خصوصی است. در مورد قتل عمد فرزند توسط پدر، پیام قانون باید روشن باشد:
«عدم قصاص، به معنای فقدان پاسخ کیفری شدید نیست».
چنانچه مرتکب بداند که صرفاً به سبب رابطه ابوت، از مجازات قصاص خارج شده و در مقابل نیز با مجازاتی قطعی و شدید مواجه نخواهد شد، احتمال تضعیف اثر بازدارندگی وجود دارد.
امکان تشدید مجازات بدون نقض حکم فقهی عدم قصاص
در یک نظام حقوقی مبتنی بر فقه، اصلاح مجازات زمانی قابل دفاعتر است که در محدودهای انجام شود که دلیل شرعی صریحاً آن را منع نکرده باشد. در اینجا، ادله، ناظر به عدم قصاص است؛ اما فقه امامیه تعزیر را در این فرض نفی نکرده و حتی برخی منابع، اصل تعزیر را تصریح کردهاند.
از این رو، قانونگذار میتواند:
تعزیر را از حالت کلی و مشروط خارج کرده و برای این جرم، مجازات ویژه و شدیدی مقرر نماید.
این راهکار دستکم سه مزیت دارد:
اول، با حکم مشهور فقهی در خصوص قصاص تعارض مستقیم ندارد.
دوم، خلأ ناشی از ماده ۶۱۲ قانون تعزیرات مصوب 1375 را برطرف میکند.
سوم، به قانونگذار امکان میدهد شدت پاسخ کیفری را بر مبنای ویژگی خاص جرم تنظیم کند.
با توجه به شرح مذکور، به نظر می رسد مجازات مقرر در قوانین جزایی کشورمان، موجبات بازدارندگی را فراهم ننموده و در دوران اخیر، اصلاح و تشدید مجازات پدران قاتل، ضروری به نظر می رسد؛ لذا زمانی که مرتکب بداند، صرفاً به سبب رابطه ابوت، از مجازات قصاص خارج شده و در مقابل نیز با مجازاتی قطعی و شدید مواجه نخواهد شد، احتمال تضعیف اثر بازدارندگی وجود دارد.
پیشنهاد اساسی نگارندگان آن است که این جرم از شمول صرف ماده ۶۱۲ قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب 1375 خارج شود و عنوانی خاص با مجازات ویژه پیدا کند.
پیشنهاد می شود این مجازات:
الف) حبس شدید و قطعی باشد به گونه ای که این قبیل از جانیان به مدت طولانی از جامعه دور شده و طرد شوند. لازم است مجازات صادره از منظر سیاست جنایی، تفاوت معناداری میان قتل عمد فرزند توسط پدر و سایر موارد سادهتر عدم قصاص ایجاد کند.
ب) نهادهای ارفاقی برای این قبیل از قاتلان، محدودسازی شود؛ چرا که حتی اگر مجازات شدید بوده، لیکن به سادگی قابل تعلیق، کاهش و یا قابل اعمال سایر مصادیق نهادهای ارفاقی باشد، اثر بازدارنده لازم را نخواهد داشت.
پ) در صدور حکم مجازات، به اوضاع و احوال مشدده توجه گردد؛ زیرا برخی شرایط باید موجب تشدید پاسخ کیفری شوند؛ از جمله:
• سبق تصمیم؛
• استفاده از ابزار یا شیوهای که دلالت بر خشونت شدید دارد؛
• قتل در برابر سایر اعضای خانواده؛
• شکنجه یا آزار پیش از قتل؛
• انگیزههای ناشی از سلطه خانوادگی یا تنبیه افراطی؛
• تکرار رفتار خشونتآمیز نسبت به فرزند.
ت) در صدور حکم مجازات شدید، لازم است به ارعاب عمومی این قبیل از جنایات در سطح جامعه نیز توجه ویژه شود، چرا که عدم قصاص پدر در برابر قتل عمد فرزند، علاوه بر تشویش گسترده اذهان عمومی، موجبات رعب شدید در میان افراد جامعه ایجاد نموده و امنیت اجتماع را دچار مخاطره شدید می نماید.
تا قانون کنونی اصلاح نگردد و مجازات این قبیل از پدران قاتل، بازدارنده نباشد، متاسفانه شاهد قتل های دیگری در محیط خانواده ها خواهیم بود و ضایعه دردناک قتل فرزند توسط پدر، ریشه کن نخواهد شد.
