پرش دستمزد در فیش‌های حقوقی

شورای عالی کار پس از ساعت‌ها مذاکره میان نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان، سرانجام حداقل دستمزد سال ۱۴۰۵ را با افزایش ۶۰ درصدی تصویب کرد، تصمیمی که با بالا بردن محسوس دریافتی کارگران در فیش‌های حقوقی، به عنوان یکی از بزرگ‌ترین افزایش‌های مزدی سال‌های اخیر مطرح شده و قرار است در نیمه دوم سال نیز مورد بازنگری قرار گیرد.

به گزارش عصراقتصاد، بر اساس مصوبه شورای عالی کار، حداقل دستمزد ماهانه کارگران از حدود ۱۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان در سال ۱۴۰۴ به حدود ۱۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در سال ۱۴۰۵ افزایش یافته است. همچنین حداقل مزد روزانه کارگران نیز از ۳۴۶ هزار تومان به بیش از ۵۵۴ هزار تومان رسیده است. این افزایش در حالی اعمال شده که سال گذشته حداقل دستمزد با رشد ۴۵ درصدی تعیین شده بود.

افزون بر افزایش پایه حقوق، برخی از مزایای مزدی کارگران نیز با تغییرات قابل توجهی همراه شده است. بر اساس مصوبه جدید، حق اولاد برای هر فرزند از حدود یک میلیون تومان به حدود یک میلیون و ۶۶۰ هزار تومان افزایش یافته است. همچنین پایه سنواتی که در سال جاری ۲۸۲ هزار تومان بود، برای سال آینده به ۵۰۰ هزار تومان برای هر سال سابقه کار افزایش پیدا کرده است.

یکی از مهم‌ترین تغییرات در ساختار مزدی کارگران مربوط به حق مسکن است. این مبلغ که سال‌ها در سطح ۹۰۰ هزار تومان باقی مانده بود، در تصمیم جدید شورای عالی کار به ۳ میلیون تومان افزایش یافته است؛ افزایشی قابل توجه که به گفته مسئولان با هدف کمک به کاهش فشار هزینه‌های مسکن بر خانوارهای کارگری در نظر گرفته شده است. البته اجرای این بخش از مصوبه پس از تأیید هیأت وزیران در فیش حقوقی کارگران اعمال خواهد شد.

افزایش حق تاهل و مبلغ خواروبار به سال آینده موکول شد

در مقابل، برخی از مزایا بدون تغییر باقی مانده‌اند. بر اساس تصمیم شورای عالی کار، حق تأهل همچنان ۵۰۰ هزار تومان باقی مانده و بن خواربار کارگران نیز برای سال آینده در سطح ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تثبیت شده است. مسئولان شورای عالی کار اعلام کرده‌اند که تعیین تکلیف نهایی این دو مؤلفه به سال آینده موکول شده تا با روشن‌تر شدن وضعیت قیمت مواد غذایی و آثار حذف ارز ترجیحی بر بازار کالاهای اساسی، امکان بازنگری دقیق‌تر فراهم شود.

با اجرای این مصوبه، مجموع دریافتی کارگران نیز افزایش محسوسی خواهد داشت. بر اساس محاسبات انجام‌شده، حداقل دریافتی یک کارگر مجرد بدون سابقه کار در سال ۱۴۰۵ به حدود ۲۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان می‌رسد. همچنین دریافتی کارگر متأهل بدون فرزند حدود ۲۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان خواهد بود. برای کارگران متأهل با یک فرزند این رقم به حدود ۲۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و برای کارگران متأهل دارای دو فرزند به بیش از ۲۶ میلیون تومان افزایش می‌یابد.

در همین حال، شورای عالی کار نرخ برخی مزایای دیگر از جمله اضافه‌کاری و شب‌کاری را نیز تعیین کرده است. بر اساس بخشنامه مزدی ابلاغ‌شده، نرخ هر ساعت اضافه‌کاری حدود یک میلیون و ۵۸ هزار ریال تعیین شده و برای هر ساعت شب‌کاری نیز مبلغ ۲۶۴ هزار ریال در نظر گرفته شده است. همچنین دستمزد کار در روزهای جمعه برای کارگران بیش از دو میلیون و ۲۱۶ هزار ریال تعیین شده است.

یکی از نکات مهم در تصمیم امسال شورای عالی کار، پیش‌بینی سازوکار بازنگری در دستمزدها طی سال آینده است. بر اساس توافق سه‌جانبه میان نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت، مصوبه دستمزد برای شش ماه نخست سال ۱۴۰۵ اعتبار دارد و قرار است در نیمه دوم سال با توجه به شرایط اقتصادی، نرخ تورم و وضعیت سبد معیشت خانوارهای کارگری، دوباره مورد بررسی قرار گیرد. در صورت افزایش قابل توجه هزینه‌های زندگی، امکان اصلاح و افزایش مجدد دستمزدها وجود خواهد داشت.

رقم سبد معیشت حدود ۴۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان برآورد شد

همزمان با تعیین حداقل دستمزد، کمیته مزد شورای عالی کار نیز رقم سبد معیشت خانوارهای کارگری را حدود ۴۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان برآورد کرده است. این رقم نشان می‌دهد که فاصله قابل توجهی میان دستمزد و هزینه‌های واقعی زندگی وجود دارد. نمایندگان کارگری تأکید کرده‌اند که حتی افزایش‌های بزرگ دستمزد نیز به‌تنهایی قادر به پوشش کامل هزینه‌های معیشتی نیست، اما تصمیم اخیر می‌تواند بخشی از فشار اقتصادی وارد بر خانوارهای کارگری را کاهش دهد.

نمایندگان کارفرمایی نیز در جریان مذاکرات اعلام کردند که تعیین دستمزد با در نظر گرفتن شرایط تولید و توان واحدهای اقتصادی انجام شده است. به گفته آنان، تلاش شده در این تصمیم همزمان دو هدف حمایت از معیشت کارگران و حفظ پایداری بنگاه‌های تولیدی مورد توجه قرار گیرد.

در نهایت، مصوبه افزایش ۶۰ درصدی حداقل دستمزد نتیجه توافق سه‌جانبه میان دولت، کارگران و کارفرمایان عنوان شده است؛ توافقی که به گفته اعضای شورای عالی کار می‌تواند گامی در جهت بهبود وضعیت معیشتی کارگران و ایجاد تعادل بیشتر در بازار کار باشد. با این حال بسیاری از کارشناسان معتقدند اثر واقعی این افزایش در ماه‌های آینده و در ارتباط با روند تورم و قیمت کالاهای اساسی مشخص خواهد شد.