پیشنهاد وزارت اقتصاد برای بازگشت فرمول به‌جای قیمت ثابت در تعیین نرخ خوراک
عصراقتصاد: وزارت اقتصاد پیشنهادی تحت عنوان اصلاح آیین‌نامه مربوط به تعیین نرخ خوراک را به هیات دولت ارائه کرده که در کمیسیون اقتصادی دولت مطرح است و بعد از نهایی شدن به صحن هیات دولت می‌رود، پیشنهادی که در صورت تصویب هم در مورد بازگشت فرمول به‌جای نرخ ثابت، هم زمان اجرای آن شاهد تغییر خواهیم بود.
وزارت اقتصاد با تأکید بر اینکه بازار سرمایه و بازگشت اعتماد مردم به این بازار برای دولت سیزدهم در اولویت است، اعلام کرد: اصلاح آیین‌نامه تعیین نرخ خوراک به هیات دولت ارائه شده و در کمیسیون اقتصادی دولت مطرح است و بعد از نهایی شدن به صحن دولت می‌رود.
وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش‌هایی با عناوین «بی‌اعتنایی دولت به وضعیت قرمز بورس»، «خبر درمانی جدید برای بورس» و «بورس در قفس» ضمن ارائه توضیحاتی اعلام کرد: بازار سرمایه و بازگشت اعتماد مردم به این بازار برای دولت سیزدهم و شخص رئیس جمهوری بسیار مهم بوده و به همین دلیل دو نوبت یعنی بهمن ۱۴۰۰ و آبان ۱۴۰۱ دولت دو بسته حمایت از بازار سرمایه را مصوب کرد که مورد اقبال فعالان اقتصادی هم قرار گرفت.
نگاه دولت به بازار سرمایه نگاهی بلندمدت و عمیق است و به‌عنوان محرک اصلی بخش تولید و تأمین مالی این بخش به آن نگاه می‌کند، همچنان که در ۳ماهه نخست امسال سه اقدام مهم «عرضه اولیه»، «انتشار اوراق شرکتی» و «افزایش سرمایه شرکت‌های بورسی» برای تحقق این هدف انجام شده تا تأمین مالی تولید از بازار سرمایه به‌عنوان یکی از مطمئن‌ترین روش‌های تأمین مالی محقق شود.
گرچه نوسان در بازارهای مالی طبیعی است و نمی‌توان انتظار رشد همیشگی این بازار را داشت اما در جریان حواشی ایجادشده در خصوص مصوبه نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و سایر صنایع نیز دولت اطمینان داد که بدون مماشات با متخلفان احتمالی برخورد می‌کند و اجازه نخواهد داد این حواشی به اعتماد مردم به بازار سرمایه لطمه بزند.
در همین مورد وزیر اقتصاد به رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار دستور داد تا ریز معاملات روزهای ۱۷ و ۱۸ اردیبهشت سال جاری را بررسی کند و در صورتی که مواردی مرتبط با بخش‌هایی که اطلاعات خاص و ویژه و دسترسی انحصاری دارند، وجود داشت، حتماً بدون هیچ‌گونه مماشاتی با آن دسته از فعالان اقتصادی برخورد قانونی صورت بگیرد.
علاوه بر این وزارت اقتصاد پیشنهادی تحت عنوان اصلاح آیین‌نامه مربوط به تعیین نرخ خوراک را به هیات دولت ارائه کرده که در کمیسیون اقتصادی دولت مطرح است و بعد از نهایی شدن به صحن هیات دولت می‌رود، پیشنهادی که در صورت تصویب هم در مورد بازگشت فرمول به‌جای نرخ ثابت، هم زمان اجرای آن شاهد تغییر خواهیم بود، در همین حال دولت کنار تلاش برای حمایت از بازار سرمایه برای بازگشت اعتماد مردم به این بازار و حفظ این اعتماد تلاش‌های دیگری برای افزایش شفافیت انجام داده که همچنان ادامه دارد و نمی‌توان ادعا کرد که دولت نسبت به این بازار بی‌اعتنا است، شاهد این مدعا هم اقدامات حمایتی دولت از ابتدا تا امروز است که مستمر و بی‌وقفه بوده و هم روزهای اخیر برای نمونه نامه رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار به دادستان‌کل کشور را شاهد بودیم که خواستار رسیدگی به برخی مواردی شد که به‌نظر می‌رسد طی این سال‌ها منجر به تضییع حقوق سهامداران شده است.
در این نامه تأکید شده بود که شرکت‌های پالایش نفت از جمله شرکت‌های ثبت‌شده نزد این سازمان هستند که در ترکیب سهامداری آنها تمام اقسام سهامداری شامل سهامداران عدالت (حدود ۴۹ میلیون نفر)، صندوق‌های سرمایه‌گذاری صندوق پالایش یکم، سهامداران خرد و… حضور دارند؛ لذا اطلاعات و صورت‌های مالی آنها مبنای تصمیم‌گیری طیف بسیار گسترده از مردم کشور است و هرگونه تأخیر در افشای اطلاعات یا ارائه اطلاعات خلاف‌واقع و گمراه‌‌کننده تصمیم‌گیری استفاده‌کنندگان را با چالش اساسی مواجه می‌کند.
ورود مجلس به موضوع بازنگری نرخ خوراک پتروشیمی‌ها در صورت تعلل دولت
در همین رابطه و درباره افزایش نرخ خوراک گاز صنایع به ویژه پتروشیمی‌ها، مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس نیز تصریح کرد: طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۲ مجلس به موضوع قیمت نرخ خوراک ورود نکرد و تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها را به دولت واگذار کرد، در واقع ما در مجلس یک سرجمعی را برای درآمدهای دولت قرار دادیم تا دولت جزئیات را متناسب با مصلحت حوزه تولید اتخاذ کند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اعتراضات صنایع پتروشیمی و تولید کنندگان متانول، افزود: عدد ابلاغی کنونی برای نرخ خوراک، باید با توجه به استدلالات و سیاستگذاری دولت بررسی شود، البته وزیر اقتصاد هم هفته پیش گفته بود که مصوبه مربوط به تعیین عدد نرخ خوراک در سال ۱۴۰۲ نیاز به بازنگری دارد.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: منتظر خواهیم ماند؛ اگر دولت درباره بازنگری نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها اقدامی انجام نداد و یا روند بررسی طولانی شد، آن زمان مجلس به موضوع ورود خواهد کرد تا با بررسی هزینه ها، نظرات کارشناسی و همچنین استماع استدلالات دولت و بخش خصوصی به ویژه متانولی ها موضوع را به صورت کارشناسی بررسی و مورد واکاوی قرار دهد تا بتوان به یک جمع بندی رسید.
