پیش‌بینی بازار ملتهب مرغ و تخم مرغ برای ماه‌های آینده
به گفته مدیرعامل اتحادیه مرکزی مرغداران میهن، بعد از ۳ ماه زیان مرغداران و فروش تخم مرغ ۴ هزار تا ۶ هزار تومان زیر نرخ مصوب، قیمت آن به نرخ مصوب رسیده است.
صدرا علی اکبرخانی در گفت‌وگو با ایلنا درباره تحولات اخیر بازار تخم مرغ و افزایش قیمت آن گفت: در ۳ماه گذشته مرغداران تخم مرغ را به زیان و زیر قمیت مصوب به فروش رساندند، این امر موجب شد تصمیم به حذف بی‌رویه گله‌ها بگیرند.
او یادآور شد: قیمت مصوب خرید هر کیلوگرم تخم مرغ از مرغداران ۱۴هزار تومان تعیین شده است، اما در سه ماه گذشته تخم مرغ ۸ تا حداکثر ۱۰ هزار تومان از مرغداران خریداری شد.
علی اکبر خانی با تاکید بر اینکه خرید تخم مرغ زیر قیمت مصوب در حالی است که قیمت تمام‌شده تولید افزایش داشته است، افزود: با افزایش قیمت مولفه‌های موثر بر تولید مانند: دستمزد، جوجه یکروزه، حمل و نقل، حامل‌های انرژی و واکسن و دارو در حال حاضر قیمت تمام‌شده هر کیلوگرم تخم مرغ از ۱۸هزار تا ۱۸هزار و ۲۰۰تومان است.
به گفته او، به طور معمول گله‌های مرغ تخمگذار در ۹۰ هفتگی حذف می‌شود اما زیان سنگین مرغداران به ناچار آنها را وادار کرد تعداد زیادی از گله‌ها را در ۸۵ هفتگی حذف کنند.
علی اکبرخانی درباره نتایج زودهنگام حذف گله‌های مرغ تخمگذار هشدار داد و گفت: پیش‌بینی ما این است که از مردادماه تا آبان، بازار تخم مرغ به دلیل حذف بی‌رویه گله‌ها دچار التهاب شود.
او تصریح کرد: در ۴ ماه عنوان‌شده با کاهش تولید و عرضه تخم مرغ مواجه خواهیم شد که قیمت‌ها را بالا میبرد.
علی اکبرخانی در پاسخ به این پرسش که راهکاری برای جلوگیری از التهاب بازار در تابستان و پائیز وجود ندارد، اظهار کرد: ما پیشنهاد توقف صادرات و ذخیره‌سازی را در زمان فراوانی تولید و ارزانی دادیم، اما به دلایلی که برای ما نیز روشن نیست مورد پذیرش قرار نگرفت.
او معتقد است: وقتی که دولت برای تولید تخم مرغ سوبسید پرداخت می‌کند، بهره آن را باید مصرف‌کننده داخلی ببرد و تولیدکننده منتفع شود.
علی اکبر خانی با انتقاد از سخنان رئیس‌جمهوری درباره بدون تغییر ماندن دستوری قیمت‌ها تا پایان دولت، آن را به زیان تداوم تولید دانست.
او افزود: اگر مسئولان به واقع حامی تولید و تولیدکننده هستند و به بقای آنها اهمیت می‌دهند نباید با قیمت دستوری تولید را تحت فشار قرار داده و هر چه زودتر اجازه اصلاح قیمت را بدهند.
عضو هیات مدیره اتحادیه مرغداران کشور: قانون جامع دامپروری روی کاغذ ماند
به گفته عضو هیات مدیره اتحادیه مرغداران کشور، آشفته بازار چند سال اخیر در صنعت طیور کشور را ناشی از عملیاتی نشدن مصوبه‌های مجلس ازجمله قانون ارزش بهره‌بری وقانون جامع دامپروری دانست.
به گزارش مهر، عطاالله حسن‌زاده هفته گذشته در همایش چالش‌ها و فرصت‌های صنعت طیور و نقشه راه صنعت طیور در دولت سیزدهم در شهرستان آمل گفت، بیشتر تولید کنندگان صنعت طیور کشور به خصوص در استان مازندران که از قطب‌های اصلی تولید گوشت سفید محسوب می‌شود، در بدترین وضع تولید و برخی واحدها با حداقل ظرفیت فعالیت می‌کنند.
او با بیان اینکه بیش از ۲ هزار و ۴۰۰ مرغداری با تولید سالانه حدود ۲۰۰ هزار تن گوشت مرغ مازندران در حال فعالیت است و این استان به تنهایی حدود ۱۱درصد از نیاز کشور را تأمین می‌کند، تصریح کرد: این در حالی است که ظرفیت ایجادشده صنعت طیور استان برای تولید سالانه بیش از ۵۰۰ تا ۶۰۰هزار تن گوشت مرغ در سال است.
الزام آورشدن اجرای قانون‌های مصوب مجلس از سوی دولت
عضو هیات مدیره اتحادیه مرغداران کشور، در بخش دیگری ادامه داد، قانون‌هایی ازجمله افزایش بهره‌بری، قیمت تضمینی و حمایت از دامپروری در سال‌های قبل از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب شده است اما با وجود فریادهایی که تشکلهای مختلف صنعت طیور کشور برای حمایت از این صنعت دارند، در راستای حمایت از آنها این قوانین تاکنون به مرحله اجرا از سوی دولت نرسیده است.
حسن‌زاده با بیان اینکه سرانه مصرف کشور از حدود ۵/۴کیلوگرم به ۳۰ تا ۳۵کیلوگرم با حجم بالای واحدهای تولیدی مرغ گوشتی کشور افزایش یافته و ظرفیتسازی خوبی در کشور انجام شده است، اضافه کرد، متأسفانه دولت هیچ وقت از ظرفیت خوبی صنعت طیور کشور برای صادرات مرغ به کشورهای همسایه که عمده مصرف‌کننده هستند و واردات سالانه از اروپا دارند، حمایت واستفاده درست نکرده است.
او افزود: حتی این پتانسیل درجهت تنظیم و تعادل بخشی بازار مصرف داخلی نیز کمتر استفاده شد و به جای حمایت واقعی از تولیدکنندگان، اقدام به واردات گوشت مرغ می‌کند.
حسن‌زاده که مدیرعامل اتحادیه مرغداران استان مازندران نیز هست، یادآور شد، وضع فعلی تولید مرغ دراین استان به وضع چه کنم چه کنم از سوی تولیدکنندگان رسیده است و انتظار هست که بخش کشاورزی به خصوص صنعت پرسود طیور کشور مورد توجه جدی دولت سیزدهم قرار بگیرد.
