رضا پدیدار
رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست
با وجود آنکه جهان شاهد ورود به یک قرنطینه دیگر به دلیل افزایش موارد ابتلای به ویروس کرونا در برخی از کشورهای اروپایی و آسیایی است، نشانه‌های قابل توجهی وجود دارد که ثابت می‌کند با توجه به پیشی گرفتن تقاضا از عرضه باید به افزایش قیمت نفت در سال ۲۰۲۱ امیدوار بود.
از طرفی شرکت‌های بزرگ نفتی از راهبردهای جدیدی صحبت می‌کنند که ناظر بر تغییر فاز انرژی و گذار به انرژی سبز است. آنها اعتقاد دارند که تقاضای نفت در سال جاری و نیز در سال‌های آتی به سمت و سوی انرژی‌های نو حرکت می‌کند و به تدریج سهم نفت در اقتصاد ۲۰۲۱ رو به کاهش خواهد گذاشت.
تقریبا دو ماه پیش زمانی که برای نخستین بار خبر قطعی کشف واکسن کرونا اعلام شد به فاصله چند ساعت قیمت نفت در هر بشکه ۳ تا ۱۰ دلار افزایش داشت . این افزایش قیمت با وجود برخی نگرانی‌ها مبنی بر طولانی شدن زمان رهایی کامل از ویروس کرونا البته با سرعت کمتری همچنان ادامه دارد. در این باره آژانس بین المللی انرژی نیز در گزارش جدید خود اگر چه از میزان تقاضا برای نفت در مقایسه گزارش قبلی خود بین ۲۰۰ تا ۵۰۰ هزار بشکه در روز کاسته، تاکید کرده است که در سال ۲۰۲۱ تقاضا به اندازه اطمینان‌بخشی بالا خواهد رفت.
البته یکی از مهمترین دلایلی که باعث می شود اطمینان نسبت به صعودی بودن قیمت نفت در سال جدید بطور جدی مطرح باشد، به اوضاع سیاسی و اجتماعی در آمریکا مربوط می‌شود. همگی در جریان نتایج انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا هستیم و به تبعات قابل توجهی که برای بازار نفت و فرآورده‌های نفتی به همراه دارد، آگاهیم. اوضاع سیاسی و اجتماعی حاکم در آمریکا نشانگر آن است که در حقیقت، تمرکز قدرت در دستان دموکرات‌هاست که باعث می‌شود تا تولید نفت در آمریکا حداقل برای چهار سال آینده افزایش پیدا نکند. اگرچه آمریکا اکنون توان تولید ۱۳ تا ۱۳.۵ میلیون بشکه نفت در روز را دارد، به دلیل کاهش قیمت نفت به‌ویژه در شش‌ماهه گذشته، این کشور بیشتر از ۱۱ میلیون تا ۱۱.۵ میلیون بشکه نفت در روز تولید نکرده است.
از طرف دیگر، با توجه به امضای مجدد معاهده زیست محیطی از سوی دولت جدید آمریکا می‌توان پیش‌بینی کرد که قوانین سخت گیرانه نسبت به تولید نفت همانند دوره ریاست جمهوری باراک اوباما در دستور کار قرار گیرد و محدودیت‌هایی در تولید داخلی و نیز واردات نفت از شمال کانادا فراهم شود.
بر اساس آخرین اطلاعات منتشرشده به‌ویژه از سوی آژانس بین المللی انرژی باید گفت که با بالا رفتن مالیات برای تولیدکنندگان نفت در آمریکا، عملا شماری از سرمایه‌گذاری‌ها در این بخش به دلیل به صرفه نبودن فعالیت کنار گذاشته خواهد شد . همچنین بر اساس آخرین اخبار و اطلاعات منتشرشده، رئیس‌جمهوری منتخب آمریکا مجوز پروژه ۹ میلیارد دلاری خط لوله کی استون را به عنوان یکی از اولین اقداماتش لغو کرد. ابطال مجوز خط لوله کی استون در فهرست اقدامات اجرایی که برای نخستین روز ریاست جمهوری بایدن برنامه‌ریزی شده بود، عملی شد چراکه پیش‌تر قول آن داده شده بود که در صورت پیروزی دموکرات ها در انتخابات ریاست جمهوری، مجوز این خط لوله باطل شود . سفیر کانادا در آمریکا اعلام کرده بود که همچنان به ترویج این پروژه ادامه خواهد داد زیرا به نفع برنامه‌های محیط‌زیستی هر دو کشور است. این پروژه که نفت را از آلبرتای کانادا به نبراسکا منتقل می‌کند، به دلیل مسایل حقوقی در آمریکا پیشرفت کندی داشته است. همچنین با مخالفت فعالان محیط زیست روبه‌روست که با ضدیت با خطوط لوله جدید برای منتقل کردن نفت به پالایشگاه‌ها، به دنبال کنترل توسعه شیل نفتی کانادا هستند .
در این زمینه نخست‌وزیر ایالت آلبرتا در توئیتر هشدارداد ابطال مجوز این خط لوله به حذف مشاغل، تضعیف روابط میان آمریکا و کانادا و تضعیف امنیت ملی آمریکا به دنبال افزایش وابستگی به واردات نفت از اوپک منجر می‌شود. در این صورت وابستگی واردات نفت آمریکا به اوپک وضعی را به وجود می‌آورد که میزان تولید اوپک فراتر از اعداد و ارقام در نظر گرفته شده باشد و سطح قیمت رو به افزایش گذارد. همچنین با بالارفتن مالیات برای تولیدکنندگان نفت در آمریکا عملا شماری از سرمایه‌گذاری‌ها در این بخش به دلیل به صرفه نبودن فعالیت کنار گذاشته خواهد شد. در این حال همان‌طور که رئیس‌جمهوری جدید آمریکا وعده داده است، پیش‌بینی می‌شود که واشنگتن در زمان کوتاهی از تصدی رئیس‌جمهوری دموکرات بر کاخ سفید به موافقتنامه اقلیمی پاریس که باعث می‌شود آمریکا محدودیت‌های بیشتری نسبت به سوخت‌های فسیلی داشته باشد، بپیوندد. در این باره لازم به توضیح است که یکی از اصلی‌ترین دلایل مازاد عرضه قبلی بر تقاضا در بازارهای نفت به‌ویژه در نیم دهه اخیر به بالا رفتن مضاعف تولید نفت شیل آمریکا مربوط می‌شود. به این ترتیب، طبیعی خواهد بود که با افزایش سخت‌گیری‌ها به تولید در آمریکا و پایین آمدن تولید نفت شیل که بدان اشاره رفت، قیمت همچنان تمایل به افزایش داشته باشد، به طریقی که سطح قیمت‌ها می تواند بین ۶۰ تا ۶۵ دلار در هر بشکه در نوسان باشد.
البته پس از برگزاری نشست وزارتی اعضای اوپک پلاس در ژانویه گذشته و به توافق نرسیدن اعضاء برای توقف افزایش تولید ، عربستان تصمیم گرفت به طور یک‌جانبه یک میلیون بشکه نفت در روز از تولیدات خود بکاهد و این تصمیم سبب شد تا برای نخستین بار از ماه مارس ۲۰۲۰ (اسفند ۱۳۹۸) قیمت نفت در هر بشکه به بالاتر از ۵۰ دلار افزایش پیدا کند. این موضوع به خوبی نشان‌دهنده نقش اعضای اوپک پلاس در تعیین قیمت نفت به شمار می‌آید؛ هر چند که نباید فراموش کرد که با کاهش تولید نفت شیل آمریکا، مجددا مصرف‌کنندگان نفت با اشتیاق بیشتری به سوی تولیدکنندگان حاضر در بلوک اوپک پلاس تمایل پیدا کنند. به نظر نگارنده این موضوع می‌تواند قدرت تعیین‌کنندگی قیمت از سوی اوپک پلاس را افزایش دهد و جهت‌دهی بازار به سمت و سوی افزایش قیمت نفت گام بردارد. رشد اقتصادی یکی از مهمترین عوامل بالابردن قدرت خرید نفت از سوی کشورهای مصرف‌کننده آسیایی و در راس آنها چین و هندوستان است. بنابراین پیش‌بینی می‌شود که در بازارهای آسیا به‌ویژه در کره جنوبی، ژاپن و سپس هند تقاضا برای نفت افرایش پیدا کند و روند مصرف انرژی رو به رشد باشد.
کلام آخر اینکه نکات پیش‌گفته و نشانه‌های اشاره‌شده حاکی از آن است که با وجود نگرانی‌های مربوط به موج سوم بازگشت قرنطینه‌های سراسری در جهان، احتمال صعودی بودن قیمت نفت به مراتب بیشتر از کاهشی بودن آن در سال ۲۰۲۱ است و همانگونه که اشاره رفت قیمت در شش ماهه اول سال در محدوده ۵۵ دلار و در شش ماهه دوم سال خود را به مرز ۶۰ دلار و یا بیشتر خواهد رساند.
