پیش‌بینی کنار رفتن ابرهای تیره از آسمان نفت در اقتصاد 2021

رضا پديدار

رئيس كميسيون انرژي و محيط زيست

با وجود آنكه جهان شاهد ورود به يك قرنطينه ديگر به دليل افزايش موارد ابتلاي به ويروس كرونا در برخي از كشورهاي اروپايي و آسيايي است، نشانه‌هاي قابل توجهي وجود دارد كه ثابت مي‌كند با توجه به پيشي گرفتن تقاضا از عرضه بايد به افزايش قيمت نفت در سال 2021 اميدوار بود.

 از طرفي شركت‌هاي بزرگ نفتي از راهبردهاي جديدي صحبت مي‌كنند كه ناظر بر تغيير فاز انرژي و گذار به انرژي سبز است. آنها اعتقاد دارند كه تقاضاي نفت در سال جاري و نيز در سال‌هاي آتي به سمت و سوي انرژي‌هاي نو حركت می‌کند و به تدريج سهم نفت در اقتصاد 2021 رو به كاهش خواهد گذاشت.

 تقريبا دو ماه پيش زماني كه براي نخستين بار خبر قطعي كشف واكسن كرونا اعلام شد به فاصله چند ساعت قيمت نفت در هر بشكه 3  تا 10  دلار افزايش داشت . اين افزايش قيمت با وجود برخي نگراني‌ها مبني بر طولاني شدن زمان رهايي كامل از ويروس كرونا البته با سرعت كمتري همچنان ادامه دارد. در اين باره آژانس بين المللي انرژي نيز در گزارش جديد خود اگر چه از ميزان تقاضا براي نفت در مقایسه گزارش قبلي خود بين 200 تا ‌500 هزار بشكه در روز كاسته، تاكيد كرده است كه در سال 2021 تقاضا به اندازه اطمينان‌بخشي بالا خواهد رفت.

 البته يكي  از مهم‌ترين دلايلي كه باعث مي شود اطمينان نسبت به صعودي بودن قيمت نفت در سال جديد بطور جدي مطرح باشد، به اوضاع سياسي و اجتماعي در آمريكا مربوط مي‌شود. همگي در جريان نتايج انتخابات رياست جمهوري در آمريكا هستيم و به تبعات قابل توجهي كه براي بازار نفت و فرآورده‌هاي نفتي به همراه دارد، آگاهيم. اوضاع سياسي و اجتماعي حاكم در آمريكا نشانگر آن است كه در حقيقت، تمركز قدرت در دستان دموكرات‌هاست که باعث مي‌شود تا توليد نفت در آمريكا حداقل براي چهار سال آينده افزايش پيدا نكند. اگرچه آمريكا اکنون توان توليد 13 تا 13.5 ميليون بشكه نفت در روز را دارد،‌ به دليل كاهش قيمت نفت به‌ويژه در شش‌ماهه گذشته، اين كشور بيشتر از 11 ميليون تا 11.5 ميليون بشكه نفت در روز توليد نكرده  است.

 از طرف ديگر، با توجه به امضای مجدد معاهده زيست محيطي از سوي دولت جديد آمريكا مي‌توان پيش‌بيني کرد كه قوانين سخت گيرانه نسبت به توليد نفت همانند دوره رياست جمهوري باراك اوباما در دستور كار قرار گیرد و محدوديت‌هايي در توليد داخلي و نيز واردات نفت از شمال كانادا فراهم شود.

بر  اساس آخرين اطلاعات منتشر‌شده به‌ويژه از سوي آژانس بين المللي انرژي بايد گفت كه با بالا رفتن ماليات براي توليدكنندگان نفت در آمريكا، عملا شماري از سرمايه‌گذاري‌ها در اين بخش به دليل به صرفه نبودن فعاليت كنار گذاشته خواهد شد . همچنين بر اساس آخرين اخبار و اطلاعات منتشرشده، رئيس‌جمهوری منتخب آمريكا مجوز پروژه 9  ميليارد دلاري خط لوله كي ‌استون را به عنوان يكي از اولين اقداماتش لغو كرد. ابطال مجوز خط لوله كي استون در فهرست اقدامات اجرايي كه براي نخستين روز رياست جمهوري بايدن برنامه‌ريزي شده بود، عملي شد چراكه پيش‌تر قول آن داده شده بود كه در صورت پيروزي دموكرات ها در انتخابات رياست جمهوري، مجوز اين خط لوله باطل شود . سفير كانادا در آمريكا اعلام كرده بود كه همچنان به ترويج اين پروژه ادامه خواهد داد زيرا به نفع برنامه‌هاي محيط‌زيستي هر دو كشور است. اين پروژه كه نفت را از آلبرتاي كانادا به نبراسكا منتقل مي‌كند، به دليل مسايل حقوقي در آمريكا پيشرفت كندي داشته است. همچنين با مخالفت فعالان محيط زيست روبه‌روست كه با ضديت با خطوط لوله جديد براي منتقل كردن نفت به پالايشگاه‌ها، به دنبال كنترل توسعه شيل نفتي كانادا هستند .

 در اين زمينه نخست‌وزير ايالت آلبرتا در توئيتر هشدارداد ابطال مجوز اين خط لوله به حذف مشاغل، تضعيف روابط ميان آمريكا و كانادا و تضعيف امنيت ملي آمريكا به دنبال افزايش وابستگي به واردات نفت از اوپك منجر مي‌شود. در اين صورت وابستگي واردات نفت آمريكا به اوپك وضعی را به وجود می‌آورد که ميزان توليد اوپك فراتر از اعداد و ارقام در نظر گرفته شده باشد و سطح قيمت رو به افزايش گذارد. همچنين با بالارفتن ماليات براي توليد‌كنندگان نفت در آمريكا عملا شماري از سرمايه‌گذاري‌ها در اين بخش به دليل به صرفه نبودن فعاليت كنار گذاشته خواهد شد. در این حال همان‌طور كه رئيس‌جمهوری جديد آمريكا وعده داده است، پيش‌بيني مي‌شود كه واشنگتن در زمان کوتاهی از تصدي رئيس‌جمهوری دموكرات بر كاخ سفيد به موافقتنامه اقليمي پاريس كه باعث مي‌شود آمريكا محدوديت‌هاي بيشتري نسبت به سوخت‌هاي فسيلي داشته باشد، بپيوندد.  در اين باره لازم به توضيح است كه يكي از اصلي‌ترين دلايل مازاد عرضه قبلي بر تقاضا در بازارهاي نفت به‌ويژه در نيم دهه اخير به بالا رفتن مضاعف توليد نفت شيل آمريكا مربوط مي‌شود. به اين ترتيب، طبيعي خواهد بود كه با افزايش سخت‌گيري‌ها به توليد در آمريكا و پايين آمدن توليد نفت شيل كه بدان اشاره رفت، قيمت همچنان تمايل به افزايش داشته باشد، به طريقي كه سطح قيمت‌ها مي تواند بين 60 تا 65 دلار در هر بشكه در نوسان باشد.

 البته پس از برگزاري نشست وزارتي اعضاي اوپك پلاس در ژانويه گذشته و به توافق نرسيدن اعضاء براي توقف افزايش توليد ، عربستان تصميم گرفت به طور يك‌جانبه يك ميليون بشكه نفت در روز از توليدات خود بكاهد و این تصمیم‌ سبب شد تا براي نخستين بار از ماه مارس 2020  (اسفند 1398) قيمت نفت در هر بشكه به بالاتر از 50 دلار افزايش پيدا كند. اين موضوع به خوبي نشان‌دهنده نقش اعضاي اوپك پلاس در تعيين قيمت نفت به شمار مي‌آيد؛  هر چند كه نبايد فراموش كرد كه با كاهش توليد نفت شيل آمريكا، مجددا مصرف‌كنندگان نفت با اشتياق بيشتري به سوي توليدكنندگان حاضر در بلوك اوپك پلاس تمايل پيدا كنند. به نظر نگارنده اين موضوع مي‌تواند قدرت تعيين‌كنندگي قيمت از سوی اوپك پلاس را افزايش دهد و جهت‌دهي بازار به سمت و سوي افزايش قيمت نفت گام بردارد. رشد اقتصادي يكي از مهمترين عوامل بالابردن قدرت خريد نفت از سوي كشورهاي مصرف‌كننده آسيايي و در راس آنها چين و هندوستان است. بنابراين پيش‌بيني مي‌شود كه در بازارهاي آسيا به‌ويژه در كره جنوبي، ژاپن و سپس هند تقاضا براي نفت افرايش پيدا كند و روند مصرف انرژي رو به رشد باشد.

كلام آخر اينكه نکات پيش‌گفته و نشانه‌هاي اشاره‌شده حاكي از آن است كه با وجود نگراني‌هاي مربوط به موج سوم بازگشت قرنطينه‌هاي سراسري در جهان، احتمال صعودي بودن قيمت نفت به مراتب بيشتر از كاهشي بودن آن در سال 2021 است و همانگونه كه اشاره رفت قيمت در شش ماهه اول سال در محدوده 55  دلار و در شش ماهه دوم سال خود را به مرز 60 دلار و يا بيشتر خواهد رساند.