تولید و بازرگانی
پیش‌فروش خودرو با اعمال شاقه
محمد ارفع
سرپرست کنونی وزارت صمت اعلام کرده است که قرار است ماهانه ۲۵ هزار دستگاه خودرو به منظور کاهش التهابات بازار به متقاضیان عرضه شود؛ اما شرایط عرضه با نادیده گرفتن دستور سرپرست سابق این وزارتخانه معین شده است؛ چراکه خریداران قبل از قرعه‌کشی باید ۱۰ درصد مبلغ خودرو را به واریز کنند.
طرح ویژه فروش 150 هزار دستگاه خودروی ایران‌خودرو و سایپا در حالی تدوین شده است که یکی از ابهامات به وجود آمده درباره آن این است که پول دریافت‌شده در قالب این طرح به کجا خواهد رفت و خودروسازان چقدر از خواب این سرمایه در حسابشان سود خواهند برد؟ همچنین مردم می‌خواهند بدانند در صورت ناکامی در ثبت‌نام، تکلیف پولشان چه خواهد شد.
ایران‌خودرو و سایپا با همکاری سرپرست جدید وزارت صمت این بار در طرح فروش ویژه خود شرایط جدیدی را اعمال کرده‌اند، به‌طوری که علاوه بر اینکه خودرو به صورت قرعه‌کشی به متقاضیان تحویل داده خواهد شد باید ۱۰ درصد پول خودرو درخواستی را به حسابی واریز کنند؛ مساله‌ای که به نظر می‌رسد تعدیل‌شده طرح اولیه پیش‌فروش قرعه‌کشی که با پیش‌پرداخت ۵۰ درصدی قیمت مصوب خودرو همراه بود، باشد.
پنجشنبه گذشته سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) با بیان اینکه دو خودروساز اصلی کشور ماهانه ۲۵ هزار دستگاه خودرو به منظور کاهش التهابات بازار به متقاضیان عرضه خواهند کرد، از برنامه فروش فوق‌العاده ۱۵۰ هزار دستگاه خودرو با موعد تحویل حداکثر سه ماهه تا پایان سال جاری خبر داد و گفت: «علاوه بر پابرجا بودن محدودیت‌های قبلی برای ثبت‌نام در این طرح، متقاضیان در زمان ثبت‌نام بایستی ۱۰ درصد از مبلغ خودرو را واریز کنند.»
برپایه آنچه ایسنا از چهل و چهارمین جلسه کمیته خودرو با حضور سرپرست وزارت صمت گزارش کرده است جعفر سرقینی اظهار کرد: «از مهرماه تا پایان سال جاری به صورت منظم و بدون وقفه، ماهانه ۲۵ هزار دستگاه خودرو از سوی خودروسازان به صورت فروش فوق‌العاده در اختیار متقاضیان بازار خودرو قرار می گیرد. فروش فوق‌العاده می‌تواند عطش را بازار را کم کرده و پاسخگوی نیاز مردم باشد.»
او با تاکید بر اینکه این اقدام به منظور کاهش التهابات موجود در بازار خودرو و پاسخگویی به نیازهای واقعی خریداران این کالا اجرایی خواهد شد، گفت: «تمامی طرح‌های مصوب قبلی به قوت خود اجرا خواهند شد؛ ضمن اینکه خودروسازان کماکان مکلف به ایفای تعهدات قبلی خود به مشتریان خواهند بود.»
سرپرست وزارت صمت اظهار کرد: «از آنجا که تا چندی پیش، آمار تعهدات معوق خودروسازان بالا بود، ۸۰ درصد تولیدات خودروسازان را به اجرای تعهدات پیشین و ۲۰ درصد را به طرح‌های فروش فوق‌العاده اختصاص داده بودیم اما باتوجه به اینکه میزان تعهدات معوق کم شده است، تصمیم گرفته‌ایم که میزان اختصاص ۶۰ به ۴۰ درصد (۶۰ درصد تولیدات خودرو برای برآورده کردن تعهدات قبلی خودروسازان و سایر طرح‌ها و ۴۰ درصد از تولیدات مختص فروش‌های فوق‌العاده) باشد.»
در حالی جعفر سرقینی خبر از واریز ۱۰ درصدی مبلغ خودرو در زمان ثبت‌نام می‌دهد که خرداد ماه امسال بر اساس دستور حسین مدرس خیابانی، سرپرست سابق وزارت صنعت، معدن و تجارت، خودروسازان حق دریافت هیچگونه وجهی را جهت حضور در قرعه‌کشی از متقاضیان نداشتند. بر پایه آنچه در گذشته مطابق این دستور اعمال شده بود، متقاضیان خرید خودرو در هیچ‌یک از مراحل ثبت‌نام، ملزم به پرداخت وجه نبودند و واریز ۱۰۰ درصد وجه خودرو تنها از سوی افرادی صورت می‌گرفت که براساس قرعه‌کشی انجام‌شده، حائز شرایط تشخیص داده شوند.
سرقینی دلایل واریز ده درصد از مبلغ خودرو این‌گونه توجیه می‌کند: «همه شرایط برای تحویل خودروها اعم از روش قرعه‌کشی برای توزیع خودرو و محدودیت‌ها برای ثبت‌نام در طرح‌های جدید فروش فوق‌العاده محصولات از مهرماه به بعد همچون روال سابق طرح‌های اجرا شده قبلی خواهد بود. تنها یک شرط بر شروط قبلی اضافه شده است؛ اینکه متقاضیان ۱۰ درصد مبلغ خودرو را در زمان ثبت‌نام واریز کنند. این تصمیم برای این گرفته شده است که وقتی مبلغی از متقاضی برای ثبت‌نام دریافت نشود، تعداد ثبت‌نام‌ها زیاد می‌شود و مردم می‌گویند سنگ مفت، گنجشک مفت؛ فعلا ثبت‌نام کنیم تا ببینیم چه پیش می‌آید.»
وی افزود: تفاوت دیگری هم که وجود خواهد داشت؛ این است که منتخبان بایستی ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از اعلام اسامی، مبلغ خودرو را تهیه و به حساب خودروساز واریز می‌کردند اما اکنون این مهلت به ۱۲۰ ساعت (پنج روز) افزایش پیدا کرده است.
او در پاسخ به اینکه تکلیف ۱۰ درصد واریزشده برای مشتریان برنده نشده، چه خواهد شد و چه مدت طول خواهد کشید تا به حساب ثبت‌نام‌کننده باز گردد؟ گفت: «این ۱۰ درصد را ما از مردم دریافت نمی‌کنیم؛ این مبلغ از زمان ثبت‌نام تا زمان اعلام منتخبان قرعه‌کشی در حساب واسط، در یک حساب بانکی به اسم فرد متقاضی خواهد ماند. در حقیقت این مبلغ در حساب فرد بلوکه می‌شود و قابل برداشت نخواهد بود و وارد حساب خودروساز نخواهد شد.»
سرپرست وزارت صمت ادامه داد: «همچنان حداکثر زمان تعیین‌شده برای تحویل ۱۵۰ هزار دستگاه خودروی مذکور یک تا سه ماه پس از ثبت‌نام قطعی متقاضیان خواهد بود. تعداد خودروهای قابل عرضه بیشتر و ماهانه به طور متوسط ۲۵ هزار دستگاه خودرو (طی دو مرحله که احتمالا هر دو هفته یک‌بار خواهد بود) از انواع تولیدات ایران‌خودرو و سایپا وارد سیستم فروش فوق‌العاده خواهد شد و منتخبان ظرف مدت یک تا سه ماه خودرو خود را تحویل خواهند گرفت.»
او پیش‌بینی کرد: «این تصمیم قطعا از التهابات بازار جلوگیری خواهد کرد و شاید بتواند التهابات را به طور کلی برطرف کند که امیدوار هستیم این روش التهاب بازار را کاملا فروکش کند. در کنار این، اقدامات اساسی‌تری نیز در حال انجام است اما اتخاذ این روش فروش صرفا برای برآورده کردن نیازها فوری مردم است. این طرح فعلا شش ماهه تعریف شده است اما قطعا برای سال آینده نیز ادامه‌دار خواهد بود؛ چراکه باتوجه به کاهش تعهدات از بابت ثبت‌نام‌های قبلی، فشار بر خودروسازان کمتر شده است؛ بنابراین می‌توانند به ادامه فروش فوق‌العاده فکر کنند.»
پیش از این نیز در ابتدای شیوه جدید فروش خودرو به صورت قرعه‌کشی یک مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این سوال که سرنوشت مبالغ دریافتی از متقاضیانی که در قرعه‌کشی برنده نمی‌شوند، چه خواهد شد؟ گفته بود: «هر یک از دو خودروساز یک حساب بانکی واسط را با نظارت دستگاه‌های نظارتی معرفی کردند که مبالغ ناشی از ثبت‌نام خودروها از سوی متقاضیان به آن حساب واسط واریز می‌شود.
وی افزوده بود: «با حکم قضائی و نظارت دستگاه‌های نظارتی، تمامی پول‌ها در این حساب مسدود و بلوکه می‌شود و نه خودروساز و نه بانک، اجازه استفاده از آن را نخواهد داشت؛ بنابراین هیچ گونه عملیات بانکی و تراکنشی با این مبالغ انجام نخواهد شد و طبیعتاً در چنین شرایطی، سودی هم به این پول تعلق نمی‌گیرد.»
به گفته این مقام مسئول در وزارت صنعت، این وزارتخانه به همراه دستگاه‌های نظارتی، تمام تلاش خود را به کار خواهد بست تا هیچگونه تخلفی در این حوزه صورت نگیرد و بر این اساس، نظارت کافی بر روی حساب واسط معرفی شده از سوی خودروسازان صورت خواهد گرفت تا هیچگونه عملیات بانکی با این مبالغ انجام نشود.
وی اظهار کرده بود: «از سوی دیگر، دستگاه‌های نظارتی مراقبت لازم را در این زمینه به عمل آورده و پول بر اساس دستورالعمل‌های تعیین شده به حساب مشتری بازگشت داده خواهد شد؛ پس جای نگرانی وجود ندارد چراکه وزارت صنعت به شدت مراقبت می‌کند تا این مبالغ بر اساس نظارت دستگاه‌های نظارتی، در حساب واسط بلوکه باقی بماند و خودروساز حق دست‌اندازی به آن را ندارد.»
