پیش بینی اقتصادی منفی موسسه مودیز برای اقتصاد بریتانیا

ترجمه: سلیم حیدری

سرویس سرمایه گذاری مودیز روز جمعه چشم انداز رتبه بندی دولت بریتانیا را از «پایدار» به «منفی» تغییر داد.

مودیز تغییر در چشم انداز را به « پیش بینی ناپذیری سیاست گذاری در بحبوحه چشم انداز رشد ضعیف تر و به تورم بالا نسبت داد. همچنین خطرات ناشی از استقراض احتمالی بیشتر و خطر تضعیف مداوم اعتبار سیاست‌ گذاری‌های این کشور.»

با این حال، آژانس رتبه بندی رتبه اعتباری کشور را تایید کرد. مودی در بیانیه ای اعلام کرد که تایید رتبه Aa3 بازتابی از تاب آوری اقتصادی بریتانیا است.

رتبه بندی اعتباری اساساً امتیاز اعتباری برای دولت ها و شرکت ها است. آنها در مورد ظرفیت و تمایل وام گیرندگان بزرگ برای بازپرداخت بدهی خود اظهار نظر می کنند.

آلمان، کانادا، سوئیس، استرالیا و ایالات متحده برخی از بهترین رتبه های اعتباری را در جهان دارند، در حالی که آرژانتین، نیجریه، پاکستان و هند پایین ترین رتبه ها را دارند.

بریتانیا از یک رشته ضربات به اقتصاد خود رنج می برد، که بانک انگلستان گفته است ممکن است در حال حاضر پنهان باشد. افزایش هزینه‌های مواد غذایی، نرخ تورم سالانه را در ماه سپتامبر (شهریور) به ۱۰.۱ درصد رساند و آن را به بالاترین میزان در ۴۰ سال اخیر بازگرداند.

این امر ممکن است بانک مرکزی را وادار کند که در جلسه سوم نوامبر (۱۲ آبان) به منظور مهار افزایش قیمت ها، نرخ های بهره را با شدت بیشتری افزایش دهد.

آشفتگی سیاسی و اقتصادی

روز پنجشنبه، لیز تراس پس از شش هفته فاجعه بار در مقام نخست وزیری استعفا داد. بودجه «مینی» تراس و وزیر دارایی سابق کواسی کوارتنگ، بازارهای مالی بریتانیا را متحول کرد.

سرمایه گذاران بلافاصله طرح های خود را رد کردند که به دلیل کاهش مالیات، افزایش بازده اوراق قرضه دولتی، کاهش پوند و مجبور کردن بانک انگلستان به انجام سه مداخله متوالی برای نجات صندوق‌های بازنشستگی بود.

در حالی که بیشتر این اقدامات از آن زمان توسط جرمی هانت وزیر دارایی جدید بریتانیا لغو شده است (که سبب آرام کردن بازارها و بازگرداندن احساس ثبات شده است)، اما اعتبار دولت آسیب دیده و نوسانات ممکن است ادامه یابد.

هر گونه کاهش رتبه اعتباری علاوه بر افزایش هزینه های استقراض برای دولت و افزایش فشار بر مخارج عمومی، اشتهای سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در بریتانیا را تضعیف می کند.

آخرین باری که مودیز رتبه اعتباری بریتانیا را کاهش داد در اکتبر سال ۲۰۲۰ بود که به دلیل رشد کمتر از حد انتظار پس از برگزیت، افزایش بدهی دولت و تضعیف مؤسسات بریتانیا که به گفته آن‌ها منجر به «سیاست‌گذاری متزلزل» شده است، بود.

منبع: سی ان ان