چالشهای بازار دارو در چهارماهگی طرح دارویاری
طرح دارویاری، کمبود آنتیبیوتیک و سِرم، کمبود منابع و بدهی بیمهها به داروخانهها و مراکز درمانی… کلید واژههای پرتکرار حوزه سلامت حداقل طی یک ماه گذشته است؛ موضوعی که علاوه بر مصرف خارج از عرف برخی اقلام دارویی، میتوان گفت که عدم قیمتگذاری اولیه به موقع، چالشهایی از جنس نبود نقدینگی، مالیات ۹ درصدی بر ارزش افزوده، بدقولی برخی بیمهها در پرداخت مطالبات داروخانهها و … در بروز آن نقش داشتهاند.
مشکل کمبودهای دارویی بویژه در مورد آنتی بیوتیکهای کودکان و همچنین سرمهای تزریقی از اوایل مهر سال جاری مجددا مطرح شد؛ مبحثی که سید علی فاطمی، نایب رئیس انجمن داروسازان ایران علت آن را “عدم پیشبینی در زمینه قیمتگذاری آنتی بیوتیکها در طرح دارویاری” دانست.
وی در این باره گفته است:«در طرح دارویاری از یک فرمول استفاده کردند و نقش و تاثیر مواد اولیهای که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت میکردند، بر قیمت کل دارو را سنجیدند و با نسبتی همه داروها افزایش قیمت داشتند.
زیرا ارز ۴۲۰۰ تومانی به ارز ۲۲ هزار تومانی تبدیل شد (تبدیل ارز دولتی به ارز نیمایی) و این اختلاف قیمت زیاد جایی خودش را نشان میدهد. حال در حوزه آنتیبیوتیکها تفاوتی وجود دارد و آن این است که قیمت مواد اولیه که در سایر داروها ۳۰ درصد است، برای آنتیبیوتیکها ۶۰ تا ۷۰ درصد قیمت نهاییشان، قیمت مواد اولیه است.
یعنی با تغییر ارز دولتی به ارز نیمایی، اختلاف عدد زیادی در خرید مواد اولیهشان اتفاق میافتد. از طرفی اقلام بستهبندی آنتیبیوتیکها مانند شیشههایی که برای شربت استفاده میکنند، افزایش قیمت بسیار زیادی پیدا کرده است. در نتیجه افزایش قیمتی که سازمان غذا و دارو برای آنتیبیوتیکها داده، مورد رضایت تولیدکننده نبوده و همین باعث شده که تولیدشان را کاهش دهند.» در مجموع در چنین شرایطی باوجود قرارگیری در فصل پاییز و افزایش بیماریهای تنفسی، اما کاهش تولید این دارو رخ داد و این در حالی بود که شاید بعضا مواد اولیه برای تولید هم در برخی کارخانهها وجود داشت.
۳ چالش تولید آنتیبیوتیک در کشور
در همین راستا دکتر دارایی، رئیس سازمان غذا و دارو در واکنش به این موضوعات حدودا دو هفته قبل به ایسنا اعلام کرد که « بحث کمبودی که در آنتیبیوتیکها اتفاق افتاد، به مشکلاتی در مواد اولیه، قیمتگذاری و همچنین قیمت مواد جانبی مهم در شربتهای آنتیبیوتیک مانند قیمت شکر، قیمت شیشه جهت بستهبندی و… بوده است که در حال حاضر این مشکلات را رفع کردیم و تولید کافی آنتیبیوتیکها انجام شده و انشاءالله به زودی این داروها وارد بازار میشوند.»
البته ذکر این نکته نیز لازم است که بنابر اعلام متخصصین و مسئولین امر، مصرف آنتی بیوتیک در کشور الگوی منطقی ندارد و این موضوع در کنار سایر مشکلات در زمینه مواد اولیه، قیمتگذاری و … سبب کمبود مقطعی این دارو شده است. دکتر اسماعیلی، مشاور رئیس سازمان غذا و دارو نیز در همین راستا با تاکید بر اینکه «کمبود» به معنای «عدم تامین» نبوده است، به ایسنا اعلام کرد: « در نیمه اول سال ۱۴۰۱ نزدیک به ۳۰ درصد بیش از نیمه دوم ۱۴۰۰ آنتیبیوتیک برای اطفال تامین کردیم؛ در واقع از حدود ۱۳ میلیون عدد در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ به حدود ۱۷ میلیون عدد در نیمه اول ۱۴۰۱ رسیدهایم. اما از آنجایی که مصرف اصطلاحا overload شده و افزایش یافته و تجویز هم بعضا در برخی مواقع نادرست بوده است، باعث شده که این تناسب مصرف از بین برود.» او همچنین به ایسنا اعلام کرد که «اصلاح قیمتها هم انجام شده است. هر تولیدکنندهای اعم از آنتیبیوتیک یا سایر داروها که درخواست اصلاح قیمت داشت، درخواستش بررسی شد و اگر نیاز بود اصلاح قیمت برایشان انجام و ابلاغ شده و دیگر هیچ بهانهای در این زمینه وجود ندارد.»
چالش دارویاری با تامین اجتماعی
مشکل تاخیر پرداختهای برخی سازمانهای بیمهگر پایه بویژه بیمه تامین اجتماعی به داروخانهها با توجه به اجرای طرح دارویاری، تا جایی پیش رفته است که نایب رئیس انجمن داروسازان، درباره آن به ایسنا اعلام کرد:«با وجود گذشت چند ماه از اجرای طرح دارویاری، اما تامین اجتماعی هنوز ریالی به داروخانهها بابت این تغییر یارانه نپرداخته است. بدهیهای سال قبل را پرداختند و روی آن تاکید دارند، اما طرح دارویاری از تیرماه آغاز شد و اکنون بیش از سه ماه است که تامین اجتماعی پرداختی در این زمینه به داروخانهها نداشته است.»
هرچند سازمان بیمه سلامت ایران در زمینه پرداخت مطالبات داروخانهها به روز است اما دکتر مهدی رضایی، معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت نیز در این زمینه معتقد است که « باید در زمینه تامین اعتبارات این سازمان بیمهگر هم برنامهریزی بهتری صورت گیرد تا این بیمهگر پایه بتواند در کنار وسعت بخشیدن به خدمات خود از جمله پوششهای بیمهای و پرداختها، درحوزه عمقبخشی به خدمات نیز فعالیت بیشتری داشته باشد.»
در مجموع به دنبال مشکلات مطرح شده در زمینه تامین برخی اقلام دارویی و سرم، روزدوشنبه رئیس جمهوری با اشاره به گزارشهای دریافتی از کمبود برخی اقلام دارویی، مسئولان مربوطه را مکلف کرد که ضمن تامین سریع اقلام داوریی مذکور و رفع نیاز مردم، دلیل قصور احتمالی را به طور دقیق پیگیری کرده و با هر فرد یا مجموعهای که در این زمینه کوتاهی داشته به شکل مناسب برخورد شود.
پول دارویاری در تامین اجتماعی چه میشود
در همین راستا دکتر عبدالحسین روحالامینی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نیز با حضور در برنامهای تلویزیونی در رابطه با اظهاراتی درباره کمبود منابع برای مدیریت شرایط بیمهای و خدمترسانی، گفت: به نظرم فعلا باید همین منابعی که در دسترس دارند را درست و به موقع مدیریت کنند و مجلس امسال منابع داده است و سال دیگر هم منابع خواهد بود.
به عنوان وکیل مردم باید ببینیم در این کمبود امروز آنتیبیوتیکها و کمبود سرم و اختلال در نظام عرضه مایحتاج سلامت مردم و خدمات بیمهها به مردم چه در بخش سرپایی و چه در بخش بستری، مدیریت بیمهها در تمامی سازمانهای بیمهگر نظیر بیمه سلامت، بیمه تامین اجتماعی، بیمه نیروهای مسلح و… چه کردهاند؟ نکته اصلی اینجاست که آیا همین منابعی که در اختیار بیمهها بوده است به درستی مدیریت شده است؟
وی افزود: البته نکته مهم این است که در مورد سازمان بیمه سلامت، نمایندگان مجلس نسبت به این بیمهگر پایه کمتر معترض هستند. بر اساس آخرین برآورد ما بیمه تامین اجتماعی در پرداخت دیون خود نسبت به موسسات درمانی، دانشگاههای علوم پزشکی و بیمارستانها یک بخشی را تا آبان ۱۴۰۰ و بخشی را هم تا دی ۱۴۰۰ تسویه کرده است؛ درحالی که الان آبان ۱۴۰۱ است و حتی مطالبات سه ماه قبل بخش سرپایی هم از سوی این بیمهگر پرداخت نشده است.
عضو کمیته بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: علیرغم طرح دارویار که مدیریت اصلاح سیاستهای تغییر ارزی در حوزه دارو را دنبال کرد و دولت هم منابع خوبی برای آن گذاشت و ۲۴۰۰ میلیارد تومان به بیمه تامین اجتماعی داد، باز هم شاهدیم که داروخانهها و مراکز درمانی با انباشتی از مطالبات سر و کار دارند.
هرچند که سالهای قبل و در دولتهای قبل این انباشت مطالبات بیشتر هم بود و دولتهای قبل هم در این زمینه مقصر هستند. در واقع ترک فعلهای بانک مرکزی، بیمهها، سازمان برنامه بودجه و… سبب شد مطالبات انبوه جمع شود، اما قرار بود طی ۶ ماه گذشته این مطالبات با برنامه منظمی به صفر برسد.
او تاکید کرد: با تجمیع مطالبات، بیمارستان دیگر پول ندارد داروی جدید بخرد و داروخانه هم باید بار مضاعف تمام این عدم مدیریتها را به دوش بکشد و با انبوه مشکلات نقدینگی برای تامین مایحتاج خود مواجه شود. همچنین قیمتگذاری هم باید به موقع ابلاغ شود که این اتفاق نمیافتد و از سوی دیگر هم قیمتگذاری در ستاد تنظیم بازار ۴۵ رو معطل میشود.
من خوشحالم که رئیس جمهوری محترم به این موضوع اشراف دارند و در جلسه هیئت دولت به کمبودهای دارویی و نوع خدمت رسانی ایراد گرفتند و دستور بررسی بیشتر دادند. این درحالی است که بخشی از مشکل به مدیریت منابع باز میگردد که منابع به هنگام مدیریت نمیشود. نمیشود چند هزار میلیارد مطالبات انباشته صنعت دارو باشد و این دوستان در جلسات نظارتی ما در همه نهادهای نظارتی بیایند و حرفهای تکراری به ما بزنند.