چالش‌های خصوصی سازی در ایران
به نظر می‌رسد اغلب آسیب های موجود در حوزه خصوصی سازی، ناشی از شیوه نامناسب اجرای قانون سیاست های کلی اصل۴۴ است.
خبرگزاری تسنیم، با وجود تحریم های ظالمانه اقتصادی که در مسیر رشد و توسعه اقتصادی کشور، مانع بزرگی را ایجاد نموده است، تکیه بر توان مدیریت داخلی، بکارگیری نیروی جوان خبره و هدایت منابع به سمت افزایش بهره‌وری در استفاده صحیح از منابع اقتصادی، اهمیت فراوانی دارد.
یکی از راهکاری مهم، در جهت رشد و توسعه اقتصادی، خصوصی سازی یا به تعبیری دیگر، واگذاری بنگاه های اقتصادی دولتی به بخش خصوصی است.
در واقع، بخش عمومی کشور تصمیم می گیرد دامنه فعالیت های خود را محدود کرده و مالکیت یا مدیریت برخی از واحدهای اقتصادی تحت تملک خود را، به مکانیزم بازار محول کند.
اما آنچه چالش برانگیز است، نحوه خصوصی سازی و چگونگی حرکت جوامع به سمت آن میباشد و همچنین بررسی چرایی لزوم کوچک‌تر شدن مقیاس دولت در بخش اقتصادی به نفع بخش خصوصی، حائز اهمیت است.
خصوصی سازی در جهان
افزایش رقابت و بهبود در مدیریت و عملکرد بنگاههای اقتصادى، توسعه بازارهای سرمایه داخلی، دستیابی به تکنولوژی و منابع مالی خارجی از اهداف خصوصی سازی دربرنامه های اقتصادی کشورهای توسعه‌یافته بوده است که به صورت عرضه عمومی سهام واحدهای دولتی، فروش خصوصی سهام و داراییهای شرکتهای دولتی، پیاده سازی شده است.
خصوصی سازی در کشورهای مالزی، آلمان شرقی و انگلستان، با هدف کاهش استقراض دولتی، کاهش دخالت دولت در اقتصاد و گسترش پایه های مالکیت، با روشهای عرضه عمومی سهام ، فروش مستقیم، واگذاری به مدیران و کارکنان و فروش دارایی ها صورت گرفته است که موارد مذکور، نشان از تجربه موفق خصوصی سازی در این کشورها میباشد.
خصوصی سازی، در جهت رفع اثر تحریم های اقتصادی
در ایران، شرایط تحریم اقتصادی، موجب شده که، شرکتهای خارجی حاضر به همکاری با شرکت های دولتی و بخشهای اقتصادی در دسترس دولت، به علت تحریمها و عدم وجود کانالهای مالی برای مبادلات ارزی، نباشند.
راهکار مناسب برای بی‌اثر نمودن و خنثی سازی تحریمها، اجازه ورود بخش خصوصی به اقتصاد و مذاکرات با شرکت های خارجی است که فارغ از مسائل حاکمیتی، سیاسی، تحریمها و محدودیتهای کانالهای مالی، فضای همکاری و مساعدت فراهم خواهد شد.
بخش خصوصی با روش‌ها و تغییراتی در ماهیت فروش و تغییر نام و استفاده از شرکتهای واسطه‌ای ثبت شده در کشورهای دیگر می تواند در جهت رفع تحریم های اقتصادی موثر باشد.
بخش خصوصی با توجه به دخالت اهداف اجتماعی و غیر اقتصادی دولت، در فعالیت شرکتها و به‌دور از قوانین و آیین نامه های پیچیده دولتی که امکان اتخاذ تصمیم کارآمد را برای مدیران آن محدود میسازد، میتواند بستر مناسبی را برای مبادلات ارزی با شرکت های خارجی، فراهم کند.
آسیب شناسی خصوصی سازی در ایران
عوامل متعددی، ایجاد فضای واقعی خصوصی سازی در ایران را، مختل کرده اند از جمله این عوامل عبارتند از:
تعیین فرصت های زمانی کوتاه برای واگذاری ها بدون توجه به ظرفیت اقتصاد ملی
تعدد شرکتها برای واگذاری ضمن ایجاد شتابزدگی در اجرا و انحراف از مبانی تعریف شده، سبب شدهاست آنچه که از واگذاریها مورد انتظار بوده محقق نشود.
برای نمونه حدود ۴۰۲ شرکت در گروه یک قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که دامنه وسیعی از فعالیتهای اقتصادی را شامل می شود، شناسایی شدهاست. آیا در بازار بورس و بخش خصوصی، چنین توانمندی و ظرفیتی وجود دارد که بتواند، ۴۰۲ شرکت را تا پایان برنامه چهارم توسعه در خود بپذیرد؟
عدم اعتماد کافی دولت به بخش خصوصی
در موضوع کاستن بار مالی و مدیریت دولت، فضای اعتماد نسبت به بخش خصوصی و توانمندی‌های آن وجود ندارد که بخش خصوصی میتواند خیلی از کارها را انجام دهد؛ حتی دولت درباره شرکتهای مشمول واگذاری قانون اجرای سیاستهای کلی، قائل بر این است که بخش خصوصی، قادر به اداره مناسب شرکتها نیست و تعادل بازار را هم بهم می‌زند و سود را بر منافع کشور ترجیح می دهد؛ درحالیکه در کشورهای دنیا این موضوع کاملا جا افتاده است که علاقمندی بخش خصوصی برای اشتغالزایی و کار در حوزههای متعدد، از جمله محیط زیست، ایرادی ندارد.
محیط نامناسب کسب و کار
بخش خصوصی به علت محدودیت هایمالی، به سهولت در هر زمینه ای سرمایه گذاری نمی‌کند. محیط نامناسب کسب و کار، سبب می‌شود تا جذب سرمایه گذاری خارجی کافی و انتقال تکنولوژی با محدودیت مواجه شود و شرکتها به سمت بازارهای کاذب و سودآور، تمایل پیدا کنند.
باوجود فوق الذکر، بخش خصوصی، نسبت به واگذاریها اطمینان کافی نخواهد داشت.
از جمله موانع بهبود محیط کسب و کار در خصوصی سازی، بهم ریختگی و عدم یکپارچگی نظام مجوزدهی کشور، عدم وجود سازوکار مشخص برای شناسایی مقررات زاید، رویکرد نظارت پیشینی با تمرکز بر صدور مجوز از سوی نهاد حاکمیت، عدم همراهی و بعضا کارشکنی برخی دستگاهها و مشکلات اجرایی و ضعف در ضمانت اجرا را می توان نام برد.
برای مثال شرکتی توسط نهاد مجری، واگذار می شود؛ اما پس از واگذاری همچنان نهاد مجری به این واگذاری ایراد می‌گیرد و مصوبات آن را لغو می کند؛ این کار اطمینان بازار را از بین خواهد برد و با وجود این، هزینه و وقت مدیریتی شرکت، تلف می‌شود.
در صورت فسخ چنین قراردادی، نه تنها از چنین سرمایه گذاری زیان می‌بیند بلکه به دلیل ایجاد فضای بی‌اعتمادی، سعی می‌کند در سرمایه گذاری‌های مشابه هم ورود نکند.
جمع بندی و پیشنهاد
به نظر می‌رسد اغلب آسیب های موجود در حوزه خصوصی سازی، ناشی از شیوه نامناسب اجرای قانون سیاست های کلی اصل۴۴ است. میتوان با تاکید بر ثبات در احکام قانون و پرهیز از هرگونه تغییر و اصلاح فرایندها، روشهای اجرایی گذشته را، آسیب شناسی کرده و بر پایه همین آسیب شناسی، مسیر درستی انتخاب کرد.
اگر اولویت دولت در واگذاری ها، از صرف کسب درآمد و تامین بودجه، به واگذاری های صحیح در قالب توانمند سازی مطابق با قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، تغییر کند، مشکلات خصوصی سازی نیز رفع خواهد شد.
امیرحسین اقبالی/ پژوهشگر کمیته موانع حقوقی دفتر مطالعات راهبردی رونق تولید
