چالش در تامین قطعات خودروهای چینی وارداتی و مونتاژی!

رئیس اتحادیه لوازم یدکی تهران، ضمن تاکید بر اینکه تامین قطعات خودروهای چینی اعم از وارداتی و مونتاژی، از مهمترین و بزرگترین چالش‌های صنعت لوازم یدکی خودروها است به موضوعاتی نظیر افزایش قیمت نرخ ارز، وارداتی بودن بخش عمده‌ای از قطعات و مواد اولیه و تورم به عنوان شاخص‌هایی نام برد که اگر در سال جدید چاره‌ای برای آن‌ها اندیشیده نشود، صنف قطعات یدکی را با مشکل مواجه خواهد کرد.

احمد حسینی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: با توجه به رکود شدیدی که صنعت لوازم یدکی در سالی جاری به‌ویژه در ماه‌های پایانی سال تجربه کرد، همکاران ما برای تامین نقدینگی بازار شب عید خود، ناچار به این شدند که قیمت‌ها را فارغ از افزایش قیمت مواداولیه و افزایش نرخ ارز، را با همان قیمت‌های سابق و حتی قیمت تمام شده عرضه کنند. این بزرگترین چالشی بود که در سال ۱۴۰۱، صنعت لوازم یدکی داشت.

رئیس اتحادیه لوازم یدکی تهران، در رابطه با تامین قطعات یدکی متناسب با نیاز بازار و تقاضا، گفت: خوشبختانه با مشکل خاصی برای تامین بازار روبه‌رو نیستیم، اما در برخی قطعات خودروهای چینی چالش‌هایی وجود دارد؛ متاسفانه از شرکت‌های چینی بدون تعهداتی که بر عهده‌ هر شرکت خودرویی واردکننده است و بایستی گارانتی و خدمات پس از فروش ارائه کنند، خودرو وارد می‌شود.

وی تصریح کرد: قراردادها یا منسجم نیستند یا شرکت‌ها به تعهدات قراردادی خود عمل نمی‌کنند و بازار ما را با چالش جدی در تامین قطعات خودروهایی چینی روبرو کرده‌اند. بعضا قیمت برخی از این قطعات، از قطعات خودروهای اروپایی و ژاپنی هم گران‌تر است و این چالشی است که همین شرکت‌های چینی برای ما ایجاد کرده‌اند. البته این چالش تامین قطعات صرفاً برای خودروهای وارداتی چینی نیست و در تامین و خدمات پس از فروش خودروهای مونتاژی چینی نیز مشکلات وجود دارد.

حسینی خاطرنشان کرد: چند موضوع مطرح است که چنانچه دولت و سیاست‌گذاران برای رفع آن‌ها چاره‌اندیشی نکنند، تبدیل به بزرگترین چالش‌هایی خواهند شد که در سال جدید، قطعا با آن‌ها مواجه خواهیم بود. در وهله‌ اول، افزایش نرخ ارز را داشته‌ایم. بالغ بر ۸۰ درصد قطعات یدکی یا مواداولیه قطعات تولید داخل، وارداتی هستند؛ بنابراین افزایش نرخ ارز، قطعا تاثیر مستقیمی در قیمت‌ قطعات داشته و چنانچه روند صعودی در سال آینده ادامه‌دار باشد، باز هم تاثیر خواهد گذاشت.

وزارت صمت، بازار خدمات پس از فروش را نادیده گرفت

این مقام صنفی ادامه داد: موضوع دوم این است که متاسفانه از آبان ماه سال گذشته، مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت، تمام ارز نیمایی را به خودروسازان اختصاص دادند و بازار خدمات پس از فروش را نادیده گرفتند! در حال حاضر هم به ترتیبی دیگر و شکلی دیگر، این موضوع را دنبال می‌کنند؛ بنابراین این اقدام اگر روال داشته باشد، قطعا از جمله چالش‌های ما برای افزایش قیمت در سال ۱۴۰۳ خواهد بود.

رئیس اتحادیه لوازم یدکی تهران تصریح کرد: علاوه‌ بر این‌ها، افزایش برخی تعرفه‌های گمرکی نیز مطرح است؛ متاسفانه در سال جاری، برخی از تعرفه‌های گمرکی از ۵.۵ درصد به ۵۱ درصد افزایش پیدا کردند؛ این افزایش افسارگسیخته تعرفه‌های گمرکی، آن هم بدون هیچگونه پشتوانه و مستندات قانونی و منطقی، در افزایش قیمت قطعات، تاثیر به‌سزایی خواهد داشت.

حسینی ضمن تاکید بر اینکه قطعا بازار شب عید، از طریق انبار همکاران تامین خواهد شد، گفت: اما پس از اتمام این قطعات و ذخایر موجود در سطح انبارها، شاخص‌ها و مواردی که اشاره شد، در قیمت تمام شده قطعات تاثیر خواهد گذاشت و با افزایش قیمت مواجه خواهیم شد که هم صنف و همکاران ما و همچنین مردم را با چالش روبرو خواهد کرد.

قانونی که به درستی اجرایی نشد

وی افزود: همچنین تورم متاسفانه همچون بیماری سرطان می‌ماند که همه‌ بخش‌های جامعه را تحت تاثیر قرار می‌دهد؛ با افزایش تورم، توان خرید مردم کمتر و کمتر می‌شود، این اتفاق در همه‌ ابعاد رخ خواهد داد و حوزه‌ قطعات یدکی هم از این امر، مستثنی نیست. زمانیکه توان خرید مردم پایین می‌آید، تقاضا برای خرید قطعات ارزان‌ قیمت‌تر، بیشتر خواهد شد.

چه اتفاقی خواهد افتاد؟ قطعا تقاضای قطعات کم کیفیت یا بعضا بی‌کیفت، بالاتر خواهد رفت. از سوی دیگر، علیرغم همه‌ هزینه‌های چند میلیاردی که بر دوش دولت و بخش خصوصی گذاشتند، نتوانستند قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را در خصوص شناسه کالا و کد رهیگیری را به درستی پیاده‌سازی کنند.

این مقام صنفی تصریح کرد: بر این اساس، نه‌تنها شفافیت در بازار اتفاق نیفتاد، متاسفانه وجود کالای بی‌کیفیت و تقلبی را در سطح کشور، به صورت قانونی افزایش داد. در حال حاضر در بازار قطعات تقلبی را داریم که از مبادی قانونی کشور با اخذ شناسه کالا و کد رهیگیری وارد شده است؛ هر چه هم که فریاد زدیم، گمرکات که زیر نظر وزارت اقتصاد هستند، نه‌تنها پاسخگو نبوده و نیستند که گردن هم نمی‌گیرند.

حسینی خاطرنشان کرد: اصناف بر مبادی ورودی هیچ نظارتی ندارند و بر اساس سهل‌انگاری یا رانت، این کالاها وارد کشور و در سطح بازار عرضه و توزیع می‌شوند، در این میان هم “دیواری کوتاه‌تر از دیوار اتحادیه” پیدا نکردند و ما را در مظان اتهام قرار می‌دهند.