چالش مدیریت فناوری و قانونگذاری برای رمزارزها
ترجمه و گردآوری: ریحانه احمدیان
همانطور كه قرن ١٩ به ادبيات و قرن ٢٠ متعلق به جنگ بود، قرن ٢١ وابسته به فناورى است. اين روزها فناورى همهجا و در همه عرصههاى زندگى ما حضور دارد، بهطورى كه اگر بخواهيم پيشرفتهاى بزرگ در سياست و جامعه را فهم كنيم، ناگزيريم از همين صنعت نوين شروع كنيم. صنعتى كه توسط چند شركت غول پيكر چنان احاطه شده كه به ندرت میتوان در تاريخ سرمايهدارى برای این حد استیلا مشابهی یافت.
اپل، آمازون، مايكروسافت، متا و رقباى ديگرى كه صاحبان فناورىهاى بزرگ و متمركز بوده و هستند. با اين حال در اين ميان يک استثناء مهم وجود دارد. بلاکچين، پديدهاى نه چندان نو كه اساساً مبتنى بر تمركززدايى راديكال بوده و همين موضوع، مديريت و قانونگذارى اين نوآورى را با چالشها و ابهامات فراوانى همراه كرده است.
در حالى كه بسيارى از كشورها نسبت به وضع و اصلاح قوانين خود در حوزه بلاکچين كُند و يا در بهترين حالت منفعلانه عمل كردهاند، برخى ديگر همچون «مالتا» روندى سريع و منحصر به فرد پيش گرفتهاند.
مالتا، جزيرهاى كوچک در اقيانوس مديترانه كه خود را «جزیره بلاکچین» ناميد و به منظور جذب شركتهاى بلاکچين و تبديل شدن به قطب بلاکچينِ دنيا، يك مرجع نوآورى ديجيتال ايجاد كرد و قوانين جديدى به تصويب رساند. اين كشور با انجام تبليغات گسترده و اشاعه قوانين جديد خود در حوزه رمزارزها، خيلى سريع با سيل ورود شركتهاى كريپتوكارنسى به درون مرزهاى خود مواجه شد، تا جايى كه بزرگترين صرافى ارزهاى ديجيتال جهان، يعنى صرافى بايننس، تشكيلات خود را به اين جزيره كوچك منتقل كرد.
اما كمى بعد، صندوق بينالمللى پول به دولت مالتا هشدار داد كه سيستم مالى اين كشور متوجه خطراتى جدى است و مىتواند خيلى زود به كانون پولشويى، تأمين مالى تروريسم، فراريان مالياتى، قاچاقچيان پول و يا حتى اليگارشهاى حقيقى و حقوقى تبديل شود، از اينرو، دولت اين كشور را نيازمند اقدامات فورى و هرچه سريعتر در جهت اصلاح و بهبود دستگاههاى نظارتى و اجرايى خود دانست.
ماجراى مالتا بهخوبى نشان مىدهد اگرچه خلأ و فقدان وجود قوانين حمايتى و نظارتى در حوزه ارزهاى ديجيتال مىتواند مسائل و مشكلات فراوانى به همراه داشته باشد، اما از ديگر سو، به رسميت شناختن اين فناورى و وضع قانون براى آن نيز ممكن است خطرات جدىترى به همراه داشته باشد.
با اين وضع دولت ها چه بايد بكنند؟
به طور كلى، دولتها در مواجهه با فناورىهاى نوين مىتوانند از سه دستورالعمل سياسى پيروى كنند. نخست، آنها مىتوانند براى توسعه فناورىهاى نوين مقررات تشويقى وضع كنند، به اين اميد كه رشد اين فناورىها موجب نوآورى و شكوفايى اقتصادى كشور شود. دوم اينكه، دولتها مىتوانند سياستهاى منفعلانه اتخاذ كرده و به بازار، افراد و كسب و كارها اجازه دهند به طور آزادانه به فعاليتهاى خود بپردازند.
سياست منفعلانه به اين معناست كه دولتها قوانين جديدى وضع نكرده و اجازه دهند فعاليت در حوزه فناورىهاى نوين براساس قوانين موجود انجام گيرد. يكى از مزاياى چنين رويكردى، اين است كه بار فرايند دشوار و پرهزينه تصويب قوانين و مقررات جديد را از دوش دولتها بر مىدارد، بنابراين اگر بهرهگيرى از يک فناورى نوين براى يک كشور مشكلساز نباشد، اين سياست رويكردى مناسب به نظر مىرسد.
علاوه بر اين، اتخاذ چنين تصميمى دولتها را قادر مىسازد تا با گذشت زمان و پيش از انجام هر اقدامى، به اندازه كافى اطلاعات و تجربيات لازم را كسب کرده و سپس اقدام کنند.
در آخر، دولتها مىتوانند قوانين و مقرراتى مبنى بر جلوگيرى از فعاليت در حوزه فناورىهاى نوين وضع كنند و به اين ترتيب از پيامدهاى غيرقابل پيشبينى، مضر و مخاطره آميز آن جلوگيرى به عمل آورند.
اما آيا اعمال محدوديت و ممنوعيت مى تواند جلوى ضرر را بگيرد؟
زمانى كه يك فناورى به اندازه بلاکچين، غير متمركز باشد، اعمال محدوديت و ممنوعيت در برابر آن بسيار دشوار است. به عنوان مثال، حتی اگر کشوری اقدام به منع فعاليت يک واحد تجارى و يا يک صرافى خاص نیز بكند، بلاکچين و بيتكوين را نمىتواند تعطيل كند، چراكه، تنها راه برای از بین بردن بيتكوين و ساير ارزهاى ديجيتال، از بین بردن تمام نسخههای موجود آن در هزاران رایانه در سراسر جهان است.
بنابراين اجرای ممنوعیت کامل در برابر این فناوری برای دولتها به سادگی امکانپذیر نیست. از طرفى ديگر، اتخاذ رويكرد منفعلانه و پى بردن به اشتباهات يک بازار و حباب يك صنعت و اصلاح ناكارآمدىهاى آن در طول زمان نيز مىتواند افراد زيادى را متضرر كند و تبعات جبران ناپذيرى براى نظام اقتصادى و شهروندان يك كشور به همراه داشته باشد.
بر اين اساس، شايد بهترين راه حلى كه دولتها مىتوانند پيش گيرند، اتخاذ مطلق يكى از رويكردهاى منفعلانه و يا محدودكننده نباشد، بلكه تلفيقى باشد از رويكردهاى مختلف به همراه آگاهىبخشى و انتقال بينش به شهروندان در كنار نظارت و كنترل از دوردست. يكى از مدل هاى اين روش، مدل «سندباكس نظارتى» است كه به طور گسترده در حوزه بلاکچين مورد استفاده قرار گرفته است.
این اصطلاح تصاویری از کودکان نوپا را در حال بازی در یک جعبه شنی زیر نظر والدینشان تداعی میکند. آنها هر چند که ممکن است گاهاً رفتارهاى خشن يا پرخطر از خود بروز دهند اما نهايتاً تا حد زیادی از ايجاد صدمات جدی براى خود و دیگران مصون هستند. شن و ماسه از آنها در برابر سقوط محافظت میکند و اگر شرایط اضطراری و خطرناک شود، والدین آنها میتوانند وارد عمل شوند.
به طور كلى، سندباکسهای نظارتی مبتنی بر اين ایده هستند كه اگر بتوان چارچوبی ایجاد کرد که در آن شرکتهای بلاکچین بتوانند با ایدهها یا محصولات جدید در یک محیط کنترلشده و زیر نظر نظارتکنندهها فعاليت کنند، میتوان ضمن جلوگیری از آسیب، نوآوری را نيز تشویق کرد.
