چرا سیاست‌های تثبیت قیمت آهن‌آلات همیشه شکست می‌خورند؟

بازار آهن‌آلات ایران طی سال‌های اخیر بارها شاهد اجرای سیاست‌هایی بوده که با هدف کنترل قیمت‌ها، حمایت از مصرف‌کننده و جلوگیری از جهش‌های تورمی به اجرا درآمده‌اند.

از تعیین قیمت‌های پایه در بورس کالا گرفته تا اعمال محدودیت‌های صادراتی، وضع عوارض و ممنوعیت‌های مقطعی برای خروج محصولات فولادی از کشور، همگی با این تصور طراحی شده‌اند که می‌توان از طریق مداخله مستقیم در بازار، ثبات قیمتی ایجاد کرد.

با این‌حال، تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد که این رویکردها نه‌تنها به تثبیت پایدار قیمت‌ها منجر نشده‌اند، بلکه در بسیاری موارد خود به عاملی برای ایجاد عدم تعادل‌های جدید در زنجیره فولاد تبدیل شده‌اند.

اکنون این پرسش بیش از هر زمان دیگری مطرح است که چرا سیاست‌های تثبیت قیمت در بازار آهن‌آلات، باوجود تکرار مداوم، همچنان به نتیجه مطلوب نمی‌رسند و چه عواملی مانع موفقیت آنها می‌شوند؟

جنگ با معلول به جای علت

یکی از مهم‌ترین دلایل ناکامی سیاست‌های تثبیت قیمت در بازار آهن‌آلات را باید در نوع نگاه سیاست‌گذار جست‌وجو کرد. در بسیاری از موارد، دولت تلاش می‌کند اثرات تورم را کنترل کند، بدون آنکه به ریشه‌های اصلی آن بپردازد.

در اقتصادی که با کسری بودجه مزمن، ناترازی انرژی، رشد نقدینگی و نوسانات شدید ارزی مواجه است، افزایش قیمت آهن بیش از آنکه ناشی از رفتار تولیدکنندگان باشد، بازتابی از شرایط کلان اقتصادی است.

وقتی قیمت روز آهن آلات یا مقاطع ساختمانی افزایش پیدا می‌کند، سیاست‌گذار معمولاً به سراغ ابزارهای کنترلی می‌رود؛ اما این اقدامات صرفاً نشانه‌های بیماری را پنهان می‌کنند و خود بیماری همچنان به فعالیت ادامه می‌دهد.

نتیجه چنین رویکردی معمولاً کاهش انگیزه تولید، شکل‌گیری بازارهای غیررسمی، احتکار یا کاهش عرضه است.

در واقع فشار تورمی که امکان بروز در قیمت را پیدا نمی‌کند، از مسیرهای دیگری خود را نشان می‌دهد و بازار را با چالش‌های تازه‌ای روبه‌رو می‌سازد. نمونه این وضعیت را می‌توان در محدودیت‌های صادراتی مشاهده کرد.

هرچند هدف از این سیاست‌ها افزایش عرضه داخلی و کنترل قیمت بوده، اما در عمل کاهش درآمدهای ارزی تولیدکنندگان و محدود شدن جریان نقدینگی آنها، توان سرمایه‌گذاری و توسعه ظرفیت تولید را کاهش داده است. اتفاقی که در میان‌مدت خود به کاهش عرضه و بازگشت فشارهای قیمتی منجر می‌شود.

تناقضی به نام تولید گران و فروش ارزان

مشکل دیگر سیاست‌های تثبیت قیمت به نبود هماهنگی میان تصمیمات اقتصادی بازمی‌گردد. در حالی‌که تولیدکنندگان فولاد با افزایش مستمر هزینه‌های انرژی، حمل‌ونقل، مواد اولیه و دستمزد مواجه هستند، از سوی‌دیگر با محدودیت‌هایی برای افزایش قیمت محصولات خود روبه‌رو می‌شوند.

این تناقض در محصولاتی مانند میلگرد و تیرآهن که سهم بالایی در معاملات روزانه بازار آهن‌آلات دارند، بیش از سایر بخش‌ها خود را نشان می‌دهد و فاصله میان هزینه تولید و قیمت‌های مورد انتظار سیاست‌گذار را افزایش می‌دهد.

این تناقض در سال‌های اخیر به‌ویژه در حوزه انرژی بیش از گذشته نمایان شده است. صنایع فولادی که از بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان برق و گاز محسوب می‌شوند، همزمان با رشد تعرفه‌ها و محدودیت‌های تأمین انرژی مواجه بوده‌اند.

قطع برق در تابستان و محدودیت گاز در زمستان، هزینه‌های پنهان و آشکار فراوانی به واحدهای تولیدی تحمیل کرده است؛ هزینه‌هایی که دیر یا زود در بازار میلگرد و تیرآهن نیز اثر خود را بر حجم عرضه و روند قیمت‌ها نشان می‌دهند.

در چنین شرایطی انتظار حفظ قیمت‌های دستوری به معنای فشرده‌تر شدن حاشیه سود تولیدکنندگان است. نتیجه طبیعی این وضعیت کاهش انگیزه برای افزایش تولید، به تعویق افتادن طرح‌های توسعه‌ای و حتی افت بهره‌وری در برخی واحدها خواهد بود. به بیان‌دیگر، سیاست تثبیت قیمت در شرایطی اجرا می‌شود که سایر متغیرهای اقتصادی مسیر کاملاً متفاوتی را طی می‌کنند و همین موضوع، موفقیت آن را از ابتدا با تردید مواجه می‌سازد؛ وضعیتی که در نهایت می‌تواند به کاهش عرضه برخی سایزهای پرتقاضای میلگرد و تیرآهن در بازار منجر شود.

بازاری که با هر خبر می‌لرزد

بازار آهن‌آلات ایران علاوه‌بر عوامل داخلی، به شدت تحت تأثیر متغیرهای بیرونی نیز قرار دارد. نرخ ارز، تحولات سیاسی، مذاکرات بین‌المللی، تنش‌های منطقه‌ای و حتی تغییرات قیمت مواد اولیه در بازارهای جهانی می‌توانند ظرف چند روز فضای بازار را دگرگون کنند.

تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که انتشار یک خبر مثبت سیاسی می‌تواند انتظارات کاهشی در بازار ایجاد کند و همزمان یک خبر منفی، موجی از نگرانی و افزایش تقاضای احتیاطی را به همراه داشته باشد. در چنین فضایی، تثبیت دستوری قیمت‌ها شباهت زیادی به تلاش برای کنترل سطح آب در رودخانه‌ای دارد که جریان آن از ده‌ها مسیر مختلف تغذیه می‌شود.

بازار فولاد ایران به واسطه پیوند با بازارهای جهانی، از قیمت سنگ‌آهن، قراضه، انرژی و نرخ‌های بین‌المللی فولاد نیز اثر می‌پذیرد. بنابراین حتی اگر سیاست‌گذار بتواند برای مدتی قیمت داخلی را کنترل کند، فشار ناشی از تغییرات بیرونی دیر یا زود خود را در ساختار بازار نشان خواهد داد. این واقعیت باعث شده سیاست‌های تثبیت بیشتر به راهکاری کوتاه‌مدت تبدیل شوند تا یک راه‌حل پایدار.

ثبات واقعی از مسیر اصلاحات می‌گذرد

بررسی تجربه کشورهای مختلف نیز نشان می‌دهد که کنترل مستقیم قیمت در بازارهای کالایی به‌ندرت موفقیت بلندمدت داشته است. کشورهایی که توانسته‌اند بازار آهن آلات و سایر کالاهای پایه را به ثبات برسانند، معمولاً ابتدا سراغ اصلاح متغیرهای بنیادی رفته‌اند؛ متغیرهایی مانند ثبات ارزی، امنیت سرمایه‌گذاری، دسترسی پایدار به انرژی و شفافیت اقتصادی.

بازار آهن‌آلات ایران نیز از همین قاعده مستثنی نیست. تا زمانی‌که نرخ ارز با نوسان‌های شدید مواجه باشد، هزینه انرژی برای تولیدکننده قابل پیش‌بینی نباشد و فضای اقتصادی تحت تأثیر نااطمینانی‌های سیاسی قرار داشته باشد، هرگونه سیاست تثبیت قیمت تنها می‌تواند اثراتی موقت و پرهزینه بر جای بگذارد.

تجربه بازار آهن‌آلات در سال‌های اخیر نشان داده هر زمان سیاست‌های تثبیت قیمت اجرا شده، بازار در کوتاه‌مدت با کاهش نسبی نرخ‌ها مواجه شده اما پس از مدتی، با انباشت فشارهای هزینه‌ای و کاهش عرضه، قیمت‌ها مجدداً مسیر صعودی خود را از سر گرفته‌اند. به همین‌دلیل فعالان بازار معمولاً این سیاست‌ها را سیگنال کاهش پایدار قیمت تلقی نمی‌کنند و تصمیمات خرید و فروش خود را بیشتر بر اساس روند ارز، وضعیت انرژی و شرایط تولید تنظیم می‌کنند.