چرخش کامل در رویکرد مجلس؛ تفکیک وزارت راه و شهرسازی در کانون توجه
اکرم رضائی نژاد
موضوع تفکیک وزارت راه و شهرسازی که در سال‌های اخیر به دلیل چالش‌های مدیریتی و تخصصی مطرح بوده، اکنون با چرخش در رویکرد مجلس و موافقت ضمنی وزیر راه و شهرسازی، وارد فاز جدیدی شده است.
در حالی که مجلس یازدهم با این تفکیک مخالف بود، مجلس دوازدهم با نگاهی متفاوت به دنبال جدا کردن دو حوزه مسکن و حمل‌ونقل و تخصصی کردن آنهاست.
به گزارش عصراقتصاد، بحث تفکیک وزارت راه و شهرسازی به دو وزارتخانه مجزا، یکی از موضوعات داغ و بحث‌برانگیز در ساختار دولت بوده است. این موضوع که در سال‌های گذشته به دلیل چالش‌های مدیریتی و تخصصی مطرح شده بود، اکنون با روی کار آمدن وزیر و مجلس جدید، رنگ و بوی تازه‌ای به خود گرفته است. به نظر می‌رسد که نگاه‌ها به سمت موافقت با تفکیک این دو حوزه از هم سوق یافته و نمایندگان مجلس دوازدهم، مصمم به اصلاح اشتباهات ادغام سال ۱۳۹۰ هستند.
ریشه‌های ادغام و ناکامی در دستیابی به اهداف
وزارت راه و شهرسازی فعلی، در سال ۱۳۹۰ با ادغام دو وزارتخانه راه و ترابری و مسکن و شهرسازی تشکیل شد. هدف از این ادغام، افزایش بهره‌وری و هماهنگی بین دو حوزه مرتبط اعلام شد. با این حال، پس از گذشت یک دهه، منتقدان ادغام معتقدند که این سیاست نتوانسته به اهداف خود دست یابد و به دلیل گستردگی وظایف، بسیاری از مشکلات دو حوزه همچنان حل نشده باقی مانده‌اند. همچنین تجربیات نیز نشان می‌دهد که پیچیدگی‌های اجرایی افزایش یافته و بازدهی کاهش یافته است.
موافقت ضمنی وزیر راه و شهرسازی
اخیراً فرزانه صادق مالواجرد، وزیر راه و شهرسازی، اعلام کرده که مخالفتی با تفکیک این وزارتخانه ندارد. این موافقت ضمنی، راه را برای اقدامات بعدی در جهت تفکیک وزارتخانه هموار می‌کند.
دلایل موافقان تفکیک
موافقان تفکیک وزارت راه و شهرسازی بر این باورند که تمرکز بر مسائل هر یک از دو حوزه، نیازمند سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی دقیق و تخصصی است. آنها معتقدند که بخش مسکن و شهرسازی، نیازمند سیاست‌گذاری دقیق و برنامه‌ریزی برای توسعه شهرها، مسکن‌سازی، و بازآفرینی بافت‌های فرسوده است. این بخش نیازمند توجه و تمرکز ویژه است تا بتواند به درستی به وظایف خود عمل کند. همچنین بخش حمل‌ونقل و راه‌ها نیز نیازمند برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری‌های سنگین در زمینه زیرساخت‌های جاده‌ای، ریلی، و فرودگاهی است. این بخش نیز به دلیل پیچیدگی‌های خاص خود، نیازمند تمرکز بیشتر است.
به باور موافقان جداسازی، یکپارچگی امور مسکن و حمل‌ونقل در یک وزارتخانه، امکان تمرکز بر چالش‌های هر یک از این حوزه‌ها را کاهش داده است. بنابراین ایجاد دو وزارتخانه تخصصی به دولت کمک می‌کند تا به صورت مؤثرتری مشکلات حمل‌ونقل و مسکن را مدیریت کند.
چرخش رویکرد مجلس از مخالفت تا موافقت
یکی از نکات قابل توجه در این میان، تغییر رویکرد مجلس است. در حالی که مجلس یازدهم در سال ۱۴۰۰ با طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی مخالفت کرده بود، اکنون مجلس دوازدهم به سمت موافقت با این طرح سوق پیدا کرده است.
مخالفت‌های مجلس یازدهم و دلایل آن
در سال ۱۴۰۰، مجلس یازدهم با کلیات طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی مخالفت کرد. مخالفت‌های آن زمان بیشتر به دلیل هزینه‌بر بودن این اقدام بود. نمایندگان مخالف در آن زمان، معتقد بودند که تفکیک وزارتخانه، هزینه‌های اضافی برای دولت ایجاد می‌کند و با شرایط اقتصادی کشور سازگار نیست. آنها همچنین استدلال می‌کردند که تفکیک منجر به ایجاد بروکراسی جدید در بدنه دولت می‌شود و کارایی را کاهش می‌دهد.
برخی از نمایندگان نیز معتقد بودند که این طرح با اصل ۷۵ قانون اساسی مغایرت دارد. در آن زمان، برخی از نمایندگان براین باور بودند که نباید در ابتدای کار دولت جدید، برای دولت مانع‌تراشی کرد و بهتر است به وزیر وقت اجازه اجرای برنامه‌هایش داده شود.
به عنوان مثال، سید غنی نظری در مخالفت با کلیات طرح، به هزینه‌های اضافی و مغایرت با قانون اساسی اشاره کرد. سارا فلاحی معتقد بود که بزرگ‌تر کردن دولت، تنها باعث افزایش بروکراسی و کاهش شفافیت می‌شود. محمد تقی نقدعلی نیز با اشاره به اینکه مشکل اصلی در نداشتن مدیران جهادی است، تغییر ساختارها را چاره‌ساز نمی‌دانست.
همچنین، نماینده دولت وقت در کنار برخی از نمایندگان مجلس، با طرح تفکیک در آن مقطع مخالفت کرده و خواستار به تعویق افتادن آن به سال ۱۴۰۱ شده بود.
موافقت مجلس دوازدهم و دلایل آن
با وجود مخالفت‌های قبلی، به نظر می‌رسد که مجلس دوازدهم به این نتیجه رسیده است که تفکیک وزارت راه و شهرسازی، ضروری است. نمایندگان این دوره، با نگاهی متفاوت به این موضوع، معتقدند که تفکیک می‌تواند راه حلی برای بهبود وضعیت کنونی باشد.
نمایندگان معتقدند که یکپارچگی امور مسکن و حمل‌ونقل در یک وزارتخانه، امکان تمرکز بر چالش‌های هر یک از این حوزه‌ها را کاهش داده است. ایجاد دو وزارتخانه تخصصی به دولت کمک می‌کند تا به‌صورت مؤثرتری مشکلات حمل‌ونقل و مسکن را مدیریت کند.
سید مرتضی محمودی، نماینده تهران، بر این باور است که تفکیک این وزارتخانه، می‌تواند معضل مسکن کشور را حل کند. او معتقد است وجود مسائل متعددی در حوزه حمل‌ونقل، ذهن وزیر را از مسائل مهم مسکن دور می‌کند.
مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس، به دشواری‌های اداره یک وزارتخانه با ۲۵ معاونت و سازمان مرتبط اشاره کرده و خواستار پیگیری وعده تفکیک شده است.
حمیدرضا گودرزی، نماینده دیگر مجلس، به مشکلات جدی موجود در حوزه راه و مسکن اشاره کرده و گفته است که این حوزه آنقدر وسیع است که یک وزیر نمی‌تواند به خوبی آن را مدیریت کند. وی همچنین به عدم انجام وظایف وزارتخانه در زمینه قانون جوانی جمعیت اشاره کرده است.
اما تفکیک وزارتخانه، می‌تواند هزینه‌هایی را برای دولت به همراه داشته باشد. با این حال، نمایندگان مجلس دوازدهم مدعی‌اند که این تفکیک هزینه چندانی نخواهد داشت.
نکته مهم این است که کارشناسان و صاحب‌نظران حوزه راه و شهرسازی بر این باورند که تفکیک وزارت راه و شهرسازی بدون بررسی دقیق و کارشناسی، نه تنها مشکلات موجود را حل نمی‌کند، بلکه می‌تواند منجر به چالش‌های بیشتر و هدر رفت منابع شود. آنها تاکید دارند که اصلاح ساختارهای داخلی وزارتخانه و بازطراحی جدید، راهکار بهتری برای حل مشکلات این حوزه است.
در نهایت، باید منتظر ماند و دید که آیا این تفکیک می‌تواند به بهبود وضعیت مسکن و حمل و نقل کشور منجر شود یا صرفاً یک تغییر ساختاری بی‌نتیجه خواهد بود.
