کارآگاه خصوصی تحت پوشش

دکتر غلامحسین بیابانی دانشیار گروه کشف جرایم دانشگاه جامع علوم انتظامی امین

یک کارآگاه خصوصی تحت پوشش فردی است که در مورد مظنونین و مجرمان تایید شده بررسی انجام می دهند در حالی که هویت خود را یک شخص ثالث بی طرف معرفی می کنند.

کارآگاهان تحت پوشش اغلب به یک گروه متمرد مظنون نفوذ می کنند، خود را فردی علاقه مند به خرید خدمات یا کالاهای غیر قانونی معرفی می کنند ولی هدف نهایی شان دریافت اطلاعات از هدف مورد نظرشان است.

از نمونه های معمول فعالیت چنین کارآگاهی می توان به بررسیهای اقتصادی، جاسوسی تجاری و کسب اطلاعات در مورد رقبا، توصیه های امنیتی، بررسی های جنایی و بررسی سابقه افراد اشاره کرد.

کمیت هایی تحت عنوان کمیته ملی مشورتی، در امریکا استانداردهای مشخص و اهدافی را اعلام کرد که به دنبال همکاری، احترام متقابل و روابط متقابل مرتب بود. برجسته‌ترین توصیه‌های این کمیته شامل موارد زیر می‌شدند:

الف) سیاست‌های مربوط به کنش متقابل: روابط کارآمد بین صنعت انتظامی خصوصی و ادارات مجری قانون برای پیشگیری موفق از جرم ضروری است و تا حدود زیادی به سیاست‌های روشن و قابل درک توسط مدیران دارد. سیاست‌ها باید به عنوان راهنمایی برای تعدیل توسط اداره‌های مناسب ایجاد شوند.

ب)  پیمایش و ارتباط با حفاظت خصوصی: اداره‌های مجری قانون باید پیمایشی انجام دهند و فهرست به‌روزی از عناصر صنعت انتظامی که در منطقه‌ مربوط قرار دارد شناسایی و ضمن همکاری، حداقل یک مامور را موظف به ارتباط با آنان کند.

پ) رویه‌ها و سیاست‌ها: برای اینکه ادارات مجری قانون و صنعت انتظامی خصوصی به کارآمدترین شکل با هم در یک منطقه فعالیت کنند، رویه‌ها و سیاست‌هایی باید ایجاد شوند که موارد زیر را پوشش دهند:

۱.     توصیف نقش افسران مجری قانون و پرسنل حفاظتی خصوصی

۲.     انگیزش مداوم و تبادل اطلاعات

۳.     فعالیت همراه با همکاری بین ادارات مجری قانون و صنعت حفاظتی خصوصی

ت) آموزش اجرای قانون چندسطحی در حفاظت خصوصی: باید یک برنامه‌ آموزش چندسطحی برای مقامات مجری قانون باشد که موارد زیر را دربرگیرد ولی به آن‌ها محدود نباشد.

۱.     نقش و ماموریت صنعت انتظامی خصوصی

۲.     وضعیت قانونی و انواع خدمات فراهم شده توسط کمپانی‌های خدمات خصوصی

۳.     تبادل اطلاعات، گزارش‌دهی جرائم و فعالیت‌های با همکاری این صنعت و

۴.     جهت‌دهی در رویه‌های عملیاتی و فنی

ث) اشتباه گرفتن هویت پرسنل حفاظت خصوصی: عنوان، اصطلاحات و موارد بصری که باعث می‌شوند که پرسنل حفاظت خصوصی با افسران مجری قانون اشتباه گرفته شوند، باید حذف شوند؛ کارکنان حفاظتی باید تضمین کنند که پرسنل و تجهیزات‌شان به سادگی از پرسنل و تجهیزات مجریان دولتی قانون قابل تمایز باشند.

ج) قانون‌گذاری دولتی در مورد حفاظت خصوصی، همسانه‌ها (یونیفورم‌ها)، تجهیزات و عناوین شغلی: هر ایالتی باید قوانینی را ایجاد کند که استفاده و پوشیدن همسانه‌های حفاظت خصوصی، تجهیزات، نام شرکت یا موسسه و عناوین پرسنل را پوشش دهند و یا موارد مورد استفاده توسط ادارات مجری قانون درون ایالت تعرضی نداشته باشند.

چ) شغل دوم کارکنان مجری قانون: مدیران مجری قانون باید تضمین کنند که شغل دوم پرسنل مجری دولتی قانون در صنعت حفاظت خصوصی باعث ایجاد تعرض منافع نشود و اینکه منابع دولتی برای اهداف خصوصی مورد استفاده قرار نگیرند.

ح) استخدام افسر مجری قانون به عنوان یک مدیر امنیتی: هیچ افسر مجری قانونی نباید مدیر یک عملیات حفاظت خصوصی باشد زیرا چنین ارتباطی باعث ایجاد تعارض منافع می‌شود.

خ)  فعالیت کارآگاهی خصوصی: افسران مجری قانون باید از انجام هرگونه فعالیت کارآگاهی خصوصی به شدت منع شوند.

این کمیته ملی مشورتی به جهات مختلفی به این مشکلات می‌پردازد. اول اینکه برای تضمین یک محیط با همکاری بین بخش های خصوصی و دولتی، نیازمند روابط متقابل مرتب و مداوم است و نیازمند قرار دادن یک افسر ارتباطی و کمیته‌های دیگر برای تسهیل تبادلات بین بخش‌های خصوصی و دولتی است. این کمیته به دنبال حذف تمامی منازعات منافع موقعیت‌ها است، به‌ویژه آن‌هایی که مربوطه به داشتن شغل ثانویه و درگیر بودن در صنعت حفاظت خصوصی در جایی که امکان وجود منازعه‌ای وجود دارد.

درنهایت، درحالی‌که این کمیته اصرار می کند بر احترام متقابل و تقلید وظایف و مسئولیت‌های یکدیگر، به بخش خصوصی یادآوری می‌کند که نمی‌تواند مقلد افسران پلیس باشد و  نباید خود را تحت مدیریت شهرداری یا دولت در محل ماموریت خود جلوه دهد. چنین فعالیت‌هایی باعث پرورش سوءاستفاده‌های بالقوه و آشفتگی در نگاه عموم مردم شود.

گزارش هالکرست؛ توصیه‌هایی می‌کند مبنی بر نقش فعالتر و مشارکتی‌تر شرکت‌های حفاظتی خصوصی در حذف، پیشگیری و کشف جرم در جامعه. برخی از این توصیه‌ها به شرح زیر هستند:

●      شرکت‌های خصوصی باید در پیشگیری از جرائم مشارکت داشته باشند.

●       شرکت‌های خصوصی باید در ایجاد یک موسسه جرائم اقتصادی شرکت کنند.

●      شرکت‌های خصوصی باید از طریق انجمن‌هایی ملزم شوند تا اطلاعات و داده‌های مربوط به جرائم را گزارش کنند.