کارزار نمایندگان مجلس با لایحه متناسب‌سازی حقوق حداقل‌بگیران

سرپرست معاونت پارلمانی ریاست جمهوری از ارسال لایحه ای با قید دوفوریت برای اصلاح بند مربوط به متناسب سازی در قانون هفتم توسعه، به مجلس خبر داد تا بواسطه آن، متناسب سازی حداقل بگیران را نیز شامل شود.

به گزارش عصراقتصاد، سید محمود حسینی پور درباره اهمیت «لایحه اصلاح جزء (۲) بند(ر) ماده(۲۸) و تبصره(۴) ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران» گفت: با توجه به اینکه در جزء (۲) بند(ر) ماده(۲۸) قانون پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳.۳.۱ صرفا به متناسب سازی بازنشستگان غیر حداقل بگیر اشاره شده است و با توجه به اینکه مستمری حدود ۷۵ درصد بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی حداقل بگیر و یا کمتر از آن می باشد بر این اساس عبارت «غیر حداقل بگیر» در جزء یاد شده موجب می شود که این افراد، مشمول متناسب سازی نشوند؛ لذا دولت «لایحه اصلاح جزء (۲) بند(ر) ماده(۲۸) و تبصره(۴) ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران» را برای انجام تشریفات قانونی مربوطه با قید دو فوریت تقدیم مجلس شورای اسلامی نموده است.

وی خاطرنشان کرد: در لایحه مذکور با حذف عبارت «غیر حداقل بگیر» در جزء یاد شده حداقل بگیران هم شامل متناسب سازی خواهند شد.

فاصله حقوق بازنشستگان با «خط فقر» بیش از ۲۰ میلیون تومان است

این در حالیست که فعالان صنفی بازنشستگان می گویند: هر سال که جلوتر آمدیم، فاصله‌ مزد و مستمری با خط فقر بیشتر شد و البته اینها در حالیست که در یکی دو سال اخیر، لزوم تطابق افزایش حداقل دستمزد با نرخ تورم رسمی نیز نادیده گرفته شد.

«حسین غلامی» فعال صنفی بازنشستگان کارگری در گفتگو با ایلنا، در ارتباط با عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، درباره واقعیتی تحت عنوانِ سرکوب دستمزد در سال‌های اخیر و فاصله عمیق مزد و حقوق با خط فقر سخن گفت و افزود: آقای صولت مرتضوی در جلسه‌ی اخیر مجلس به طرح دستاوردهای دولت سیزدهم در مقوله‌ی افزایش حقوق کارگران و به تبع آن بازنشستگان پرداخت و ادّعا کرد که حقوق‌ها را بیش از تورم افزایش داده و وضعیت کارگران در این دوره بهبود یافته است.

باید گفت ایشان در این آمار هیچ توجهی به حقایق و واقعیت‌های آشکار زندگی کارگران و بازنشستگان که با احتساب خانواده‌هایشان بیش از ۶۰ میلیون نفر از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، ندارد.

او افزود: وزیر کار در گزارش خود گفت که طی دورۀ سه ساله، بیش از ۱۷۰ درصد حقوق کارگران افزایش یافته؛ افزایش حقوق از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ به ترتیب ۵۷ درصد، ۲۸ درصد و در سال آخر حدود ۳۶ درصد بوده است؛ باید پرسید ایشان چگونه با سه رقم فوق توانسته‌اند عدد ۱۷۰ درصد و بیش از ۱۷۰ درصد را استخراج کنند!

به گفته غلامی، اگر سه عدد مربوط به افزایش حقوق در سه سال متوالی را ساده جمع‌ بزنیم به عدد ۱۲۱ درصد می‌رسیم و اگر به صورت مرکب و تصاعدی حساب کنیم، عدد ۲۷۰ درصد بدست می‌آید، یعنی در طول سه سال، مزد و حقوق ۲.۷ برابر افزایش یافته است.

او با بیان اینکه در طول این سه سال‌، فاصله مزد و حقوق و خط فقر به صورت تصاعدی افزایش یافته و هر سال بیشتر از سال قبل شده، یکسری داده‌ها از دستمزد، تورم و خط فقر ارائه می‌دهد: در سال ۱۴۰۰، افزایش حقوق ۴۰ درصد بود و حداقل مزد و مستمری ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان؛ در آن سال تورم رسمی نیز ۴۰ درصد بود و خط فقر چیزی حدود ۱۰ یا ۱۱ میلیون تومان؛ سال بعد (۱۴۰۱)، افزایش ۵۷ درصدی، حداقل مزد و مستمری را به حدود ۵۶ میلیون تومان رساند، درآن سال خط فقر چیزی حدود ۱۵ میلیون تومان یا کمی بیشتر بود.

به گفته غلامی، هر سال که جلوتر آمدیم، فاصله‌ی مزد و مستمری با خط فقر بیشتر شد و البته اینها در حالیست که در یکی دو سال اخیر، لزوم تطابق افزایش حداقل دستمزد با نرخ تورم رسمی نیز نادیده گرفته شد.

این فعال صنفی بازنشستگان ادامه داد: تورم رسمی، برای ۴۸۶ قلم کالاست در حالیکه حقوق‌بگیران تنها می‌توانند مواد خوراکی تهیه نمایند و متوسط تورم مواد خوراکی ۷۰ تا ۸۰ درصد است، پس تورم زندگی مزدبگیران بیشتر از تورم رسمی است؛ با این حال، همین تورم رسمی هم در افزایش حقوق‌ها نادیده گرفته شد؛ در مذاکرات مزدی ۱۴۰۳، حداقل دستمزد حدود ۳۶ درصد زیاد شد در حالیکه تورم رسمی در همان زمان بیش از ۴۵ درصد بود.

او با بیان اینکه «این عقب‌ماندگیِ تصاعدیِ افزایش مزد از خط فقر و سپس نرخ تورم رسمی، موجب بروز شکاف عمیق معیشتی شده است» می‌گوید: وزیر کار چطور مدعی بهبود معیشت مزدبگیران می‌شود؟ وقتی دولت سیزدهم و وزیر کار آقای مرتضوی شروع به کار نمودند فاصله حقوق با خط فقر حدود ۷.۵ میلیون تومان بود اما این فاصله امروز به بیش از ۲۰ میلیون تومان رسیده است، یعنی یک افزایش سه برابری داشته است.

تمرکز بر سبد معیشت کارگران در اصلاح ماده ۴۱ قانون کار

از سوی دیگر یک مقام کارگری با استقبال از طرح پیشنهادی مجلس برای اصلاح ماده ۴۱ گفت: مبنای اولیه برای تعیین دستمزد سبد معیشت است که روی آن سالهاست مشکل داریم لذا اگر نیتی برای اصلاح ماده ۴۱ هست، روی سبد معیشت باشد و اصلاح این ماده با رویکرد تقویت سبد معیشت کارگران انجام گیرد.

محسن باقری در گفت‌وگو با ایسنا، درباره طرح پیشنهادی مجلس برای اصلاح ماده ۴۱ قانون کار اظهار کرد: از این طرح و تلاش نمایندگان استقبال می کنیم. در طرح پیشنهادی مجلس عبارت «با توجه به نرخ تورم» به عبارت « به میزان تورم» تغییر یافته است اما این مسأله کمکی به تعیین دستمزد نخواهد کرد.

وی در توضیح بیشتر افزود: متاسفانه هنوز روی مبانی اولیه تعیین مزد و بحث سبد معیشت دچار مشکل هستیم در حالی که اگر مبنا درست شود، تعیین دستمزد کار دشواری نیست.

این مقام کارگری اضافه کرد: نظر ما این است که اگر قرار است اصلاحی در ماده ۴۱ قانون کار صورت گیرد، روی سبد معیشت باشد چون مبنای ما در تعیین دستمزد، تورم سبد معیشت است. هزینه‌های کارگران بزرگ است و تورم سبد از هزینه ها آب می خورد در حالی که ما افزایش را روی درآمد می زنیم به همین دلیل تورم نمی تواند شاخص خوبی برای افزایش دستمزد باشد. حال چه عنوان کلمه با توجه باشد، چه به میزان تورم شود. بنابر این بهترین اقدام این است که در ماده پیشنهادی «به میزان تورم سالانه» قید شود تا هزینه های خانوار جبران شود.

عضو کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران ادامه داد: هر سال به تناسب تورم درصدی به دستمزدها افزوده می شود ولی اگر به فرض ۲۰ درصد تورم داشته باشیم و افزایش دستمزد را هم ۲۰ درصد تعیین کنیم آیا عقب افتادگی‌های مزدی و افزایش چند باره اقلام و خوراکی ها در طول سال هم مدنظر قرار می گیرد؟

باقری تصریح کرد: به عبارتی افزایش مزد یکبار در سال صورت گیرد اما هزینه‌هایی که در طول سال مشمول چند نوبت افزایش می شوند را نادیده می گیریم در حالی که طبق قانون باید هزینه های معیشت را پوشش دهد.

وی در پایان گفت: کارگران سالهاست عقب افتادگی مزد دارند و هزینه های زندگیشان تامین نمی شود لذا توقع داریم اگر نیتی برای اصلاح ماده ۴۱ هست روی سبد معیشت باشد و اصلاح ماده ۴۱ با رویکرد تقویت سبد معیشت کارگران انجام گیرد.