کاهش اثر شوک تورمی اولیه ناشی از حذف ارز ترجیحی تا دو ماه آینده

رئیس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: اثر شوک تورمی اولیه ناشی از حذف ارز ترجیحی تا یکی دو ماه آینده کاهش می‌یابد.

به گزارش مهر به نقل از سازمان برنامه و بودجه، روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان برنامه و بودجه کشور، دکتر «محمد جعفری»، رئیس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه کشور، این مطلب را در نشست علمی تخصصی «واکاوی مساله تورم در اقتصاد ایران» که در مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری برگزار شد، بیان کرد.

جعفری در این نشست تورم دو رقمی را یکی از چالش‌هایی دانست که به صورت مزمن گریبانگیر اقتصاد ایران شده است و افزود: تورم باعث شده سرمایه‌گذاری‌ها در کشور به نحو شایسته و بایسته تحقق پیدا نکند و مهم‌ترین علت این تأثیر منفی، نااطمینانی تورمی و عدم قطعیت‌های مترتب بر آن برای سرمایه‌گذاران است.

جعفری در ادامه به جراحی جدید اقتصادی در حوزه هدفمند کردن توزیع یارانه ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی طی ماه‌های اخیر پرداخت و آن را یکی از چالش‌های اقتصادی امسال اعلام کرد.

وی سپس گفت: همه می‌دانستند که پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی، باعث ایجاد رانت شده بود و عموم مردم از منافع آن بهره‌مند نبودند. اما به خاطر نگرانی از تبعات تورمی حذف آن، اقدام موثری در جهت اصلاح آن توسط دولت‌های قبل انجام نشد.

رئیس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه کشور در ادامه افزود: تا اینکه مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه ۱۴۰۱ مصوب کرد که این طرح بزرگ اجرا شود که در اردیبهشت‌ماه امسال، دولت اجرای آن را آغاز کرد.

جعفری با بیان اینکه به خاطر برخی مشکلات در چگونگی اجرای آغازین این طرح، شوک تورمی به اقتصاد کشور تحمیل شد، گفت: در خردادماه، تورم نقطه‌ای به عدد ۱۲,۲ رسید که کم‌سابقه بود.

اما در تیرماه به ۴.۴ کاهش پیدا کرد و به نظر می‌رسد که اثر شوک تورمی اولیه ناشی از حذف ارز ترجیحی تا یکی دو ماه آینده کاهش بیشتری می‌یابد.

وی ادامه داد: برای تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی، لازم است به صورت متوسط بیش از ۱۰ همت (هزار میلیارد تومان) در سال در کشور سرمایه‌گذاری شود؛ در حالی که کل سرمایه‌گذاری سال ۱۴۰۰، کمتر از ۲ هزار همت بوده است.

رئیس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه کشور در ادامه افزود: اگر می‌خواهیم تجربه دهه گذشته در اقتصاد کشور تکرار نشود و به رشد اقتصادی مورد نظر برسیم، لازم است علاوه بر استفاده از منابع داخلی، با ایجاد فضای مثبت برای سرمایه‌گذاری مشترک با دیگر کشورها، از منابع ارزی و فناورانه سایر کشورها نیز استفاده کنیم.