کاهش تورم هنوز برای مردم بی معنی است!

مهران ابراهیمیان

روز گذشته نماگرهای اقتصادی مرکز آمار درباره نرخ تورم اردیبهشت منتشر شد تا نشان دهد روند کاهش تورم با شتاب خوبی شکل نزولی به خود گرفته است به نحوی که شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور به عدد ۲۴۳ رسید و نسبت به ماه قبل ۲.۸ درصد، نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۱ درصد و در ۱۲ ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل ۳۷ درصد افزایش داشته است.

عصراقتصاد- این در حالی است که سال گذشته با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تورم حسابی و به طرز وحشتناکی سفره های مردم را فشرده و کوچک کرده بود. بانک مرکزی روز یکم اردیبهشت‌ماه در جدول محاسبه تادیه بدهی و مهریه، نرخ تورم سالانه سال ۱۴۰۲ را ۵۲.۳ درصد اعلام کرد که نشان می‌دهد بالاترین نرخ تورم سالانه ایران از ۸۰ سال قبل تاکنون در این سال ثبت شده است.

اما مرکز آمار ایران روز سوم فروردین‌ماه در گزارشی اعلام کرده بود که در سال ۱۴۰۲، نرخ تورم ۴۰.۷ درصد بوده‌ است؛ این رقم البته با گزارش بانک مرکزی تفاوتی معنادار داشت و از آنجایی که آثار کاهش نرخ تورم هیچ اثر ملموسی بر ادامه کوچک شدن سفره مردم نداشت لذا شائبه «دستکاری آمارهای اقتصادی و عددسازی» به نفع دولت بسیار پر رنگ شد.

کارشناسان منتقد بدون توجه به اعداد و شاخص این بار سعی کردند تا تنها بخشی از حقیقت را بگویند همان گونه که مرکز آمار و بانک مرکزی بعضا در نشان دادن عملکرد مثبت دولت نیمه پر لیوان را بیشتر رسانه ای می کنند.

اما بد نیست خوانند گان محترم عصر اقتصاد یک بار برای همیشه بدانند که منظور از تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل است. در اردیبهشت ۱۴۰۳، تورم ماهانه خانوارهای کشور برابر ۲.۸ درصد بوده است. تورم ماهانه برای گروه «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» ۱.۸ درصد و برای گروه «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» ۳.۳ درصد بوده است.

لذا این به معنای کاهش قیمت ها نبوده بلکه آهنگ افزایش قیمت ها نسبت به قبل کندتر شده و مثلا اگر متوسط قیمت ۱۰ جنس را ۱۰۰۰ تومان در ماه فروردین بدانیم در اردیبهشت همان ۱۰ جنس را باید با ۱۰۱۸ تومان پول تهیه کنید.

لذا کاهش تورم در این ماه به رغم افزایش ۱.۸ درصدی نرخ تورم برای شما نه تنها جذاب نیست بلکه فشار هزینه های شما را افزایش داده است!

اما باید دید که این فشار هزینه ایی مثلا در بخش خوراکی ها چگونه بوده که امروز کاهش یافته است؟

بر اساس گزارش مرکز آمار در اردیبهشت امسال متوسط افزایش قیمت مواد غذایی نسبت به اردیبهشت سال گذشته (تورم نقطه به نقطه) به ۲۲.۷ درصد رسید که تقریبا در ۴ سال اخیر کمترین رقم است. مثلا نرخ رشد قیمت ها در همین بخش در فرودین سال ۱۴۰۲ ۷۶ درصد و در اردیبهشت بیش از ۴۲ درصد بوده است. این آمارها از یک سو نشان از کنترل قیمت ها از سوی دولت دارد اما برای مردم هضم این نوع آمارها سخت است و تا زمانی که سر سفره عامه و عمده مردم نرسیده جذاب نیست.

اما عامل دوم عدم جذابیت کاهش نرخ آمار از دیدگاه عام مردم این است که که کاهش نرخ تورم از ۴۰.۷ درصدی در سال ۱۴۰۲ به ۳۷ درصد یعنی تلاش دولت برای کاهش ۵ درصدیی دولت ها ولی حتی کاهش نرخ تورم در این ماه با کاهش قابل تامل آن هنوز با میزان دستمزد و حقوق که همواره عقب ماندگی سال قبل را با خود به یدک می کشد را هم پوشش نداده است. زیرا بر اساس تصمیم شورای عالی کار حداقل حقوق حدود ۳۵ درصد افزایش یافت در حالی که تورم هنوز در محدوده ۳۷ درصد ( با فرض صحت آمار مرکز آمار ) است!

نکته سومی که این آمار را از نظر مردم بی خاصیت جلوه می نماید این است که اگرچه نرخ تورم سالانه کشور در اردیبهشت ۱۴۰۳، برابر ۳۷ درصد است اما دامنه تغییرات آن برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ۳۲.۷ درصد برای دهک اول، تا ۳۸.۳ درصد برای دهک دهم است که یعنی فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ۵.۶ واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل (۵.۴ واحد درصد) ۰.۲ واحد درصد افزایش داشته است.

این موضوع نیز نشان از افزایش فاصله اختلاف طبقاتی دارد زیرا هم هزینه های دهک های بالاتر کمتر شده و هم همواره در جریان تورم بالا آنها درامدشان بیشتر بوده و تورم به تعبیری مالیات پنهان از فقرا است. لذا تورم کاهنده دولت به رغم تلاش هایش هنوز بر فقرا فشار بیشتری می آورد و این آمار برای دهک های متوسط به پایین نه تنها بی معنی است که آنها هنوز تجربه کوچک شدن سفره خود را مشاهد می کنند.

البته می توان انتظار داشت که درماه های آینده در صورت ادامه همین روند با بهبود شاخص های دیگر اقتصادی از جمله افزایش درآمدهای نفتی و صادراتی تا حدودی فرصت سرمایه گذاری و اطمینان بیشتر در کلان اقتصاد رخ دهد، ولی به نظر می رسد که تاثیر چندانی در کوتاه مدت و میان مدت بر قدرت خرید مردم به ویژه دهک های پایین نخواهد گذاشت لذا توصیه می شود دولتمردان زیاد روی این آمار کاهش تورم به عنوان دستاورد ملموس برای عامه مردم مانور ندهند. به خصوص که تنور انتخابات به زودی گرم و بازار تحلیل ها و برداشته های عامه پسند داغ تر خواهد شد.