کاهش تولید خودرو و قطعات به رغم تکلیف وزارت صمت برای افزایش ۲۵ درصدی
باوجود اینکه افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصدی تولید خودرو و قطعات آن در سال جاری برای خودروسازان از سوی وزارت صمت تکلیف شده است، طبق آخرین آمار مرکز پژوهش‌های مجلس، تولید و فروش خودرو و قطعات آن کاهش یافته است.
به گزارش عصراقتصاد، جدیدترین گزارش ارائه شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی حاکی از آن است که تولید خودرو و قطعات در آبان سال جاری نسبت به مهر رشد ۵.۳ درصدی داشته، اما نسبت به آبان سال ۱۴۰۱ کاهش قابل توجه ۲۸.۳ درصدی را رقم زده است.
از سوی دیگر، در مجموع هشت ماهه نیز تولید خودرو و قطعات در سال ۱۴۰۲، کاهش یک درصدی نسبت به آمار مجموع هشت ماهه سال ۱۴۰۱ داشته است.
به‌تبع کاهش تولید، کاهش فروش نیز امری عجیب نیست؛ طبق آمار، در شاخص فروش هم در آبان امسال فروش خودرو و قطعات نسبت به ماه مشابه در سال ۱۴۰۱ کاهش ۲۲.۴ درصدی داشته و در مجموع از فروردین تا پایان آبان امسال نیز فروش خودرو، قطعات، کاهش ۱۱.۲ درصدی را نسبت به هشت ماهه ۱۴۰۱ ثبت کرده است.
گفتنی است؛ خودروسازان از ابتدای سال جاری تا تیر، در مدار صعودی تولید قرار داشتند و طی چهار ماهه ١۴٠٢ نسبت به مدت مشابه در سال ١۴٠١ رشد ٣٠ درصدی را رقم زده بودند؛ اما به گفته خودروسازان و قطعه‌سازان عواملی همچون قیمت‌گذاری دستوری، الزام رعایت استانداردهای ٨۵گانه از تیرماه که منجر به حذف برخی خودروها و ارائه نسخه‌های ارتقا یافته شد، کمبود منابع نقدینگی و… سبب شده که روند صعودی افزایش تولید، کمی مختل و ادامه آن کمی دشوار شود.
این روند متاسفانه تا آبان امسال نیز ادامه‌دار شد و کاهش تولید و فروش را در مقایسه‌های آماری ثبت کرد و به نوعی افزایش تولید ماه‌های نخست را هم بی‌اثر کرد؛ براین اساس ادامه روند کاهش و عدم اخذ به موقع تصمیمی جدی برای توقف این روند کاهش، تحقق وعده تیراژ تولید یک میلیون و ۶٠٠ هزار تا یک میلیون و ٨٠٠ هزار دستگاهی در سال ١۴٠٢ را با مشکل روبرو خواهد کرد.
براین اساس، با تداوم این روند، نه‌تنها افزایش تولید نسبت به سال گذشته، می‌تواند امری محال به نظر برسد که تولید همان ١.٣ میلیون دستگاهی تولیدی در مجموع سال ١۴٠١ هم شاید دست‌نیافتنی باشد.
این درحالی است که همان ابتدای سال جاری، وزارت صنعت، معدن و تجارت افزایش تولید در مجموعه صنعت خودروسازی (خودرو و قطعات) را امری ضروری تعریف و خودروسازان را مکلف به افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصدی تولید خودرو و قطعات در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال گذشته کرده بود.
اما متاسفانه آمار نشان می‌دهند که نه‌تنها صنعتگران احتمالا از عهده این عهد بر نخواهند آمد و ”افزایش تولید” امری تحقق‌پذیر نباشد که نزدیک شدن به آمار تولید در سال ١۴٠١ هم شاید با همین فرمان (کاهش تولید ماهانه در مقایسه آماری) دور از انتظار است.
افزایش قیمت تنها مشمول چند خودرو است
در همین راستا و در رابطه با آخرین وضعیت بازار خودروی کشور و افزایش قیمت چند نمونه از خودروها در این بازار، سعید موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران، اظهار کرد: بازار طی ۱۰ روز یا به عبارت دقیق‌تر دو هفته اخیر از ثبات نسبی برخوردار و آرامش بر آن حاکم است؛ تنها قیمت تعدادی از خودروها از جمله محصولات خانواده پژو و در مونتاژی‌ها و خودروی هایما که توسط شرکت خودروساز فاکتور فروش نمی‌شود، در بازار دچار نوسان و افزایش قیمت شده است.
وی افزود: به عبارت دقیق‌تر می‌توان گفت، در محصولات خانواده پژو همچون پژو پارس tu۵ و پژو پارس ساده و در مونتاژی‌ها، هایما S۷ طی دو هفته اخیر افزایش قیمت داشته؛ چراکه این خودروها فاکتور نمی‌شوند. در سایر محصولات ایران‌خودرو و تمامی محصولات گروه سایپا و حتی خودروهای مونتاژی خودروسازان خصوصی اختلاف قیمتی طی دو هفته اخیر دیده نمی‌شود و قیمت‌ها تقریبا از ثبات نسبی برخوردارند و ثبات قیمتی خود را حفظ کرده‌اند.
رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران خاطر نشان کرد: چنانچه همان تعداد خودرویی که وزارت صمت در ابتدای سال برای واردات وعده کرده بود، طبق برنامه وارد شده بود، فاصله قیمت کارخانه تا بازار کمتر می‌شد. تا اردیبهشت ماه، قیمت‌ها سیر صعودی داشت اما پس از آن تا مرداد ماه، قیمت‌ها روندی کاهشی طی کرد و هر ساعتی، قیمت‌ها کاهش پیدا می‌کرد اما پس از آن، محدودیت عرضه به بازار در اکثر محصولات اتفاق افتاد؛ بنابراین روند کاهشی، کند شد.
