ترجمه: محمود نواب مطلق
بانک مرکزی ترکیه بازهم نرخ بهره خود را کاهش داد. این باعث شد ارزش لیر به پائین ترین حد خود سقوط کند.
پس از چندماه پایداری در نرخ بهره، این بانک تصمیم گرفت یک درصد آن را کاهش دهد و از ۱۳درصد به ۱۲ درصد برساند. این تصمیم که برخلاف اقدامات معمول نهادهای مالیست، منجر به کاهش ارزش لیر این کشورشد.
لیر که قبلا در سال ۲۰۲۱ (۱۴۰۰) ۴۴درصد از ارزش خود را در برابر دلار از دست داده بود از ابتدای سال میلادی جاری ژانویه ۲۰۲۲ (دی ۱۴۰۰) تاکنون نیز دوباره شاهد کاهش برابری ۲۷درصدی در مقابل اسکناس سبز آمریکا بوده است.
این درحالیست که بانکهای مرکزی آمریکا، اروپا، انگلستان برای مقابله با تورم و افزایش قیمتها و به منظور فرونشاندن تقاضا، نرخ بهره خود را از چند ماه پیش تاکنون افزایش دادهاند.
به طور مشخص فدرال رزرو آمریکا روز چهارشنبه۲۱سپتامبر (۳۰شهریور) اعلام کرد برای پنجمین بار متوالی در سال جاری نرخ بهره خود را ۷۵واحد به نسبت نرخ پایه افزایش دادهاست. اما در ترکیه خبری از این سیاست انقباضی پولی نیست.
دقیقا برعکس، بانک مرکزی ترکیه روز پنجشنبه ۲۲سپتامبر (۳۱شهریور) اعلام کرد برای دومین با متوالی نرخ اصلی بهره خود را کاهش داده و از ۱۳ به ۱۲ درصد رساندهاست. در ماه اوت( مرداد) نیز این نرخ از ۱۴درصد به ۱۳درصد کاهش یافته بود.
«رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه از ماه ژوئن(خرداد) برنامه خود را برای کاهشهای متوالی نرخ بهره بانک مرکزی اعلام کرده بود. درعین حال این کشور دچار تورمی سرسام آور شده است.
نرخ تورم سالانه در ماه اوت (مرداد) معادل۲/۸۰ درصد گزارش شد که بالاترین نرخ تورم ترکیه از سال ۱۹۹۸(۱۳۷۷) تاکنون محسوب میشود.
براساس اطلاعات گروهی از اقتصاددانان پژوهشگر مستقل در ترکیه میزان این نرخ بسیار از این رقمها بالاتراست. آنها رقم ۵/۱۷۵ درصد را اعلام کردهاند که دوبرابر رقم رسمی اعلام شده به وسیله مرکز ملی آمار ترکیه است.
گرچه سیاست های انقباضی پولی سایر بانکهای مرکزی برافزایش نرخ بهره به منظور مهار تورم و کاهش تقاضا بوده، دولت ترکیه با اتخاذ سیاست های انبساطی پولی موجبات کاهش شدید ارزش پول ملی خود را فراهم کرده است.
بدین ترتیب لیر ترکیه به پائین ترین حد ارزش خود با برابری ۳۸/۱۸ لیر درمقابل یک دلار رسیده است.
پول ملی ترکیه قبلا نیزدر سال ۲۰۲۱(۱۴۰۰) ۴۴درصد از ارزش خود را در برابر دلار از دست داد و از ابتدای سال میلادی جاری تاکنون نیزشاهد کاهش مجدد ۲۷درصدی در مقابل دلار است.
اقدامات مداخله گرایانه بانک مرکزی در ماه ژوئن (خرداد) نیز نتوانست تأثیر چندانی در بهبود وضعیت آن داشته باشد. پاسخهای این بانک به سئوالات در مورد دلایل اتخاذ این سیاست چندان واضح و آشکار نیست و معمولا به صورت مبهم و چند پهلو به مخاطرات ژئوپلیتیکی و نامشخص بودن زمینههای رشداقتصادی جهان استناد کرده و براین اساس دلایل تصمیماتش را توجیه میکند.
به اعتقاد مقامات این بانک برای رسیدن به مهار تورم باید محیط صلح وآرامش بر اقتصاد جهانی حاکم باشد تا بتوان به صورت ریشهای عوامل تورمزا را ازمیان برداشت.
دلیل پافشاری دولتمردان ترکیه درسالهای اخیر براین سیاست های اقتصادی نوع نگاه آنها به مصرف و سرمایه گذاری در بخش املاک و مستغلات و امتیازات ویژهای است که برای آن قائلند و براین باورند که در صورت افزایش نرخ بهره بانکی این بخش ها به مخاطره میفتند.
«رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه معتقد است سیاست های او منجر به رشد اقتصادی و ثبات قیمتها خواهد شد. او بهرحال در تلاش است زمینه را برای انتخابات ژوئن۲۰۲۳(۱۴۰۲) به نفع خود مهیا کند.
منبع: روزنامه تریبیون