کاهش ۱۸.۴ واحد درصدی تورم نقطه به نقطه

معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: در دولت سیزدهم شاهد کاهش ۱۸.۴ واحد درصدی تورم نقطه به نقطه و کاهش ۷ واحد درصدی متوسط تورم ۱۲ ماهه بوده ایم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، پیمان قربانی در اولین کنفرانس ملی دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: شاهد کاهش ۱۸.۴ واحد درصدی تورم نقطه به نقطه، کاهش ۷ واحد درصدی متوسط تورم دوازده ماهه و کاهش ۲۵ واحد درصدی تورم تولید کننده بوده‌ایم.

وی افزود: همچنین در بحث نقدینگی، رشد نقدینگی بدون در نظر گرفتن عملیات انتقال حسابداری بانک مهر اقتصاد به بانک سپه به ۳۷.۹ درصد و رشد پایه پولی به ۳۵ واحد درصد کاهش یافته است.

به گفته معاون اقتصادی بانک مرکزی، هر چند سطوح فعلی تورم، رشد نقدینگی و رشد پایه پولی مطلوب نیست ولی تلاش می‌کنیم با برنامه ریزی و سیاستگذاری مناسب به نقطه مطلوب در شاخص‌های اقتصادی دست پیدا کنیم.

قربانی بر لزوم اصلاح بازارهای مالی تاکید کرد و افزود: اصلاح رابطه بانک مرکزی با دولت، اصلاح رابطه بانک‌ها با مردم و تقویت نظارت بانک مرکزی بر شبکه بانکی از طریق اصلاح قوانین و ارتقای سیستم‌های نظارتی برخط از اولویت‌های بانک مرکزی در اصلاح بازارهای مالی است.

وی با تاکید بر اهمیت تقویت حکمرانی ریال در نظام پولی کشور گفت: رویکرد بی ارزش کردن پول ملی در جهت تشویق بخش صادرات یک رویکرد شکست خورده است.

قربانی تصریح کرد: بانک مرکزی با هدف بازگرداندن ثبات به بازار ارز از طریق رفع عوامل انتظاری، پیش بینی پذیر کردن اقتصاد و توجه به رقابت پذیری در اقتصاد و همچنین جذب سرمایه گذاری خارجی با استفاده از دیپلماسی اقتصادی در راستای حمایت از تولید داخلی و جهش صادرات عمل می‌کند.

معاون اقتصادی بانک مرکزی، بهره‌مندی حداکثری از ظرفیت دیپلماسی اقتصادی و ترسیم دقیق نقشه راه آن را مستلزم افزایش رقابت‌پذیری و تحول ساختاری در نظام تولید داخلی عنوان کرد.

قربانی تجارب اقتصادی کشور در دهه‌های گذشته و آسیب‌پذیری بالا در مواجهه با شوک‌های وارده و به تبع آن مقاوم‌سازی و افزایش تاب‌آوری اقتصاد را ضروری دانست و گفت: جنگ اقتصادی نقطه تمرکز دشمن برای ضربه زدن به کشور بود ولی به اذعان خود دشمن سیاست فشار حداکثری با شکست مواجه شده است.

اقتصاد مقاومتی؛ مترقی‌ترین سیاست کلان اقتصادی

قربانی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را یکی از مترقی‌ترین سیاست‌های کلان اقتصادی کشور خواند و افزود: راهبرد اصلی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به تغییر الگوی اقتصادی کشور و حرکت به سمت اقتصادی درون‌زا و برون‌گرا معطوف شده است و در تبعیت از الگوی اقتصاد مقاومتی، برای گذار از اقتصاد تک‌محصولی متکی به صادرات نفتی که در عین حال به عنوان یک اقتصاد باز در معرض شکنندگی قرار دارد، اتخاذ راهبرد توسعه صادرات غیرنفتی در عمل انتخابی گریزناپذیر برای کشور است.

وی ادامه داد: ضمن آنکه بهبود صادرات غیرنفتی علاوه بر تأثیرات مثبت در زمینه اشتغال‌زایی و ارزآوری، به عنوان یکی از اجزای تشکیل‌دهنده تولید ناخالص ملی که از رونق فرصت‌های تجاری در خارج از مرزهای ملی بهره می‌گیرد، مورد توجه و واجد اهمیت است و در تقویت رویکرد درون‌زایی و برون‌گرایی اقتصاد نقش مهمی ایفا می‌کند.

قربانی با اشاره به مفاد سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی تصریح کرد: بر اساس بند ۱۰ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، موضوع حمایت همه‌جانبه و هدفمند از صادرات کالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت از طریق اقداماتی نظیر «برنامه‌ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی» و «شکل‌دهی بازارهای جدید و تنوع‌بخشی به پیوندهای اقتصادی با کشورها به ویژه با کشورهای منطقه» مورد توجه قرار گرفته است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی تاکید کرد: همچنین در بند ۱۲ این سیاست‌ها، «توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان به ویژه همسایگان»، «بهره‌گیری از ظرفیت سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای» و «استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از اهداف اقتصادی» از جمله راهکارهای افزایش توان مقاومت و کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور معرفی شده است. به این ترتیب همانگونه که ملاحظه می‌شود، تقویت موضع دیپلماسی اقتصادی در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مورد تاکید و توجه قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه به طور مشخص ضرورت بهره‌گیری مؤثر از دیپلماسی اقتصادی در رهنمودهای مقام معظم رهبری نیز به کرات تجلی و نمود یافته است، افزود: در سال جاری ایشان در بیانات خود طی دیدار با اعضای هیئت دولت (به مناسبت هفته دولت)، به اهمیت دیپلماسی اقتصادی و ضرورت تقویت جنبه اقتصادی در حوزه دیپلماسی مجدداً تاکید فرمودند.

معاون اقتصادی بانک مرکزی با معرفی دیپلماسی اقتصادی به عنوان تمامی اقداماتی که دولت‌ها برای حفظ و تقویت منافع کشورهای خود در عرصه بین‌الملل به انجام می‌رسانند، تشریح کرد: از این‌رو ارتقای قابلیت و توانمندی دولت‌ها در بهره‌گیری از ابزارها و اهرم‌های دیپلماتیک جهت تحقق اهداف اقتصادی امری مهم و حائز اهمیت تلقی می‌شود. بدین ترتیب می‌توان چنین بیان کرد که در رویه کنونی محیط بین‌الملل، دیپلماسی اقتصادی همسو و همانند دیگر سیاست‌های اقتصادی پولی، مالی، ارزی و تجاری، از نقش و اهمیت بسزایی در تحقق اهداف اقتصادی کشورها برخوردار است و در واقع به منزله یکی از شئون سیاست‌گذاری کلان اقتصادی در نظر گرفته می‌شود.

وی با اشاره به اینکه در عمل هر کشور برای ارتقای موقعیت خود در عرصه بین‌الملل و تنظیم روابط با سایر ذی‌نفعان خارجی، مدل دیپلماسی اقتصادی منحصر به فرد و خاص خود را دارد، تصریح کرد: با توجه به اهمیت این موضوع، تعیین جایگاه دیپلماسی در نقشه راه توسعه اقتصادی کشور و اتخاذ یک دیپلماسی فعال و در عین حال همکاری جویانه می‌تواند به تحقق اهداف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی کمک شایان توجهی کند.

قربانی جهش در عملکرد صادرات به ویژه در بخش صادرات غیرنفتی را عامل پایدارسازی و تقویت مازاد حساب جاری تراز پرداخت‌های خارجی و افزایش عوائد ارزی کشور دانست و عنوان کرد: این امر واجد تأثیرات مثبت در زمینه توسعه تولید و اشتغال خواهد بود. با این حال بالا بودن درجه شاخص تمرکز صادرات ایران، حاکی از شرکای تجاری محدود و نیز عدم تنوع در سبد محصولات صادراتی کشور است که بالطبع این موضوع به افزایش آسیب‌پذیری اقتصاد به ویژه در مواجهه با تحریم‌ها و شوک‌های خارجی منجر می‌شود.

عضو هیئت عامل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی یکی از راهکارهای اساسی جهت تقویت همکاری‌ها و تعاملات مالی و تجاری کشور در عرصه بین‌الملل و نیز گسترش بازارهای صادراتی برای تولیدات داخلی، بهره‌گیری از ابزار دیپلماسی از طریق رایزنی‌های سیاسی و اقتصادی با دیگر کشورها است که در این ارتباط به طور مشخص فعال‌سازی دیپلماسی اقتصادی در قالب پیگیری انعقاد توافقنامه‌های تجاری جدید دو یا چندجانبه و بهره‌مندی حداکثری از ترتیبات موجود (همچون پیمان شانگهای، سازمان همکاری اقتصادی، اتحادیه اقتصادی اوراسیا) می‌تواند نقش مؤثری در تقویت جریان صادرات کشور ایفا کند.

تأکید دولت سیزدهم بر توسعه کریدورهای ترانزیتی شمال-جنوب و شرق به غرب

عضو هیئت عامل بانک مرکزی با اشاره به برخورداری کشور از مزایای ژئواکونومیک مناسب و نیز قرار گرفتن در پل ارتباطی مسیر کریدورهای ترانزیتی شرق به غرب و جنوب به شمال از ظرفیت‌های تجاری و اقتصادی، تصریح کرد: بالطبع برنامه‌ریزی و بهره‌گیری از ظرفیت این کریدورها در قالب رایزنی‌های دیپلماتیک در کنار تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل و لجستیک می‌تواند ضمن کاهش هزینه‌های تجاری و مبادلاتی به گسترش همکاری‌های اقتصادی با دیگر کشورها به ویژه کشورهای همسایه و توسعه روابط تجاری کشور کمک کند.

وی بهره‌مندی حداکثری از ظرفیت دیپلماسی اقتصادی و ترسیم دقیق نقشه راه آن را مستلزم افزایش رقابت‌پذیری و تحول ساختاری در نظام تولید داخلی عنوان کرد و گفت: در راستای تبیین اهمیت این مسئله می‌بایست اشاره شود که دستیابی به هدف توسعه صادرات با تکیه بر صنایع پویا و رقابت‌پذیر و نیز تغییر در ترکیب کالاهای صادراتی به نفع محصولات با ارزش افزوده بالا، در گرو تجدید ساختار و تحول نهادی در عرصه اقتصاد داخلی و ایجاد محیط مناسب و مساعد برای کسب‌وکار و تولید در کشور است.

قربانی با بیان اینکه در این ارتباط به نظر می‌رسد، تدوین استراتژی بلندمدت توسعه می‌تواند یک نقشه راه و چارچوب سازگار و هدفمند در سیاستگذاری اقتصادی در حوزه‌های مختلف پولی، اعتباری، مالی، ارزی و تجاری جهت راهبری و ارتقای نظام تولید در کشور ایجاد کند، ادامه داد: با اتکا به رونق تولید داخلی و ارتقای سطح کیفیت، فناوری و رقابت‌پذیری محصولات ایرانی، مواضع دیپلماسی اقتصادی ایران در مناسبات خارجی به شکل مؤثری تقویت می‌شود.

معاون اقتصادی بانک مرکزی راهبری فعالیت‌های اقتصادی در راستای توسعه تولید و متنوع‌سازی کالاها و مقاصد صادراتی کشور را نیازمند آگاهی از تحولات محیط اقتصاد بین‌الملل، ساختار بازارهای هدف و کنکاش در توانمندی‌های فنی و تولیدی دیگر کشورها دانست و افزود: همین امر موجب شده است تا میدان عمل و عرصه دیپلماسی اقتصادی ابعادی فراتر از تمرکز صرف به رایزنی‌های سیاسی و اقتصادی داشته باشد؛ به طوری که بخش قابل توجهی از اقدامات دستگاه دیپلماسی عرصه اقتصاد، به جمع‌آوری اطلاعات در خصوص محیط اقتصادی و سیاسی کشورها، وضعیت و مختصات بازارهای هدف، کشف فرصت‌های تجاری، تحلیل وضعیت رقبا، شناسایی فناوری‌های جدید، رصد و کنکاش در محیط نهادی و حقوقی، ارزیابی سیاست‌های اقتصادی متخذه در دیگر کشورها و نیز آینده‌پژوهی و درک صحیح از روند رویدادهای آتی در صحنه بین‌الملل معطوف می‌شود.

وی با اشاره به لزوم هماهنگی و همکاری همه‌جانبه میان دستگاه‌های مختلف نظیر وزارت امور خارجه، بانک مرکزی و وزارتخانه‌های ذی‌ربط در حوزه تجارت خارجی گفت: یکی از رویکردهای نوین در راستای افزایش تعاملات اقتصادی، ناظر بر تقویت نقش بازیگران بخش خصوصی در مناسبات خارجی کشورها است؛ به طوری که در دهه‌های اخیر شمار بازیگران عرصه دیپلماسی اقتصادی افزایش یافته است و در کنار دولت‌ها، دیپلماسی شرکتی نیز نقش بسزایی در پیش‌برد اهداف و سیاست‌های اقتصادی کشورها ایفا کرده است.

قربانی با بیان اینکه در سطح دیگر، موضوع شناساندن ظرفیت‌ها و توانمندی‌های داخلی به طرف‌های خارجی مطرح است افزود: رسالت تحقق این امر خطیر بر عهده سفرا و نمایندگان جمهوری اسلامی ایران در اقصی نقاط جهان خواهد بود.

وی ادامه داد: در این میان، یکی از محورهای مهم مأموریت دستگاه سیاست خارجی، مسئله «فرصت‌سازی» است که ناظر بر ایجاد فرصت‌های مختلف همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و برقراری ارتباط میان شرکت‌ها، انجمن‌های تجاری، دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی داخل و خارج کشور است.

وی با بیان اینکه دیگر محور مأموریت دستگاه دیپلماسی معطوف به «تصویرسازی» و ترسیم تصویر مثبت از محیط اقتصادی و توان تولیدی ایران است، افزود: بر این اساس نقش سفارت‌خانه‌ها و نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور برای شناساندن ظرفیت‌ها و توانمندی‌های داخلی و نیز فرصت‌های سرمایه‌گذاری و همکاری با ایران از اهمیت بسزایی برخوردار است.

قربانی در پایان با اشاره به اینکه در مواجهه با تغییرات روزافزون و مستمر محیط اقتصاد جهانی و تشدید رقابت‌ها در این عرصه، مدیریت روابط خارجی و دیپلماسی اقتصادی با پیچیدگی بیشتری همراه است، اذعان داشت: با این حال، با توجه به برخورداری کشور ما از مزایای متعدد و قابل توجه در حوزه سرمایه‌گذاری، تولید و تجارت و نیز قابلیت‌های قابل ملاحظه نظیر سرمایه انسانی مطلوب و فراوانی نیروی کار تحصیل‌کرده، دسترسی به منابع انرژی و موقعیت ژئوپلتیک مناسب، انتظار می‌رود با اتخاذ رویکرد هدفمند در عرصه دیپلماسی اقتصادی و ارتقای همکاری‌ها در سطوح منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای و با تقویت مناسبات مالی و تجاری دوجانبه و چندجانبه، زمینه مناسبی برای رونق تولید و جهش صادرات در کشور فراهم گردد.

سپام؛ سوئیفت ایرانی

وی تاکید کرد: همچنین به طور مشخص بانک مرکزی در عرصه دیپلماسی اقتصادی تلاش دارد با همکاری و همیاری وزارت امور خارجه و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط اقدامات لازم در زمینه افزایش همکاری‌ها و ارتباطات بانکی با کشورهای طرف تجاری، آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده کشور در خارج و نیز تقویت سیستم پیام‌رسان سپام ارزی با افزایش پوشش اتصال بانک‌های خارجی انجام گیرد تا بدین ترتیب ضمن تسهیل مبادلات مالی فرامرزی، آسیب‌پذیری کشور در مقابل توطئه‌ها و تحریم‌های خارجی به نحو چشم‌گیری کاهش یابد.

گفتنی است، اولین کنفرانس ملی دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران (فرصت‌ها و چالش‌های ۱۴۰۴-۱۴۰۰) روز سه شنبه ۳ اسفندماه با حضور مسئولین و مدیران حوزه‌های اقتصاد و روابط خارجی، اساتید دانشگاه و پژوهشگران و دانشجویان این حوزه در دانشگاه امام صادق (ع) برگزار شد.