کفایت سرمایه غیر استاندارد و آثار مخرب آن در بانک‌ها

فریده خدادادی، دکتری اقتصاد

بدیهی است شناخت و پایش ثبات مالی بانک­‌ها، نیازمند ابزارهای کمی است که توانایی شناسایی به موقع وضع نامناسب بانک­ها را داشته باشد. امروزه شاخص‌­های مختلفی با تمرکز بر طبقه خاصی از اقلام ترازنامه بانکی، به ایفای این نقش پرداخته­‌اند. یکی از رویه­‌هایی که از سوی صندوق بین­المللی پول انتشار یافته و از سوی کشورهای مختلف نیز اتخاذ شده است،

استاندارد کملز است که سلامت و ثبات بانک­ها را در حوزه­های کفایت سرمایه، کیفیت دارایی‌ها، کیفیت مدیریت، میزان سودآوری و کیفیت نقدینگی بررسی می­کند. از آنجا که شناسایی بانک­های در معرض خطر، می­تواند مانع ورشکستگی یک بانک و سرایت مخاطرات آن به دیگر بانک­ها شود، وضع نظام بانکی بر اساس یکی از شاخص­های مهم ،حداقل کفایت سرمایه، که اخیرا مورد بحث بانک­مرکزی هست، بررسی می­ شود.

شاخص کفایت سرمایه

استاندارد کفایت سرمایه کمیته بال، نقش بسیار مهمی در بهبود سلامت و ثبات نظام بانکی در بسیاری از کشورها داشته است، امروزه از سوی بسیاری از مراجع نظارتی بانکی در سراسر جهان مورد استفاده قرار می­گیرد. بر اساس اصول بال دو، استاندارد کفایت سرمایه، که از نسبت سرمایه کل بانک به مجموع دارایی­های موزون مخاطره‌آمیز آن به دست می­آید، در سطح ۸ تا ۱۲ درصد و بر اساس اصول بال ۳ معادل ۱۲ درصد در نظر گرفته شده است.

در ایران، بر اساس آیین‌نامه کفایت سرمایه بانک مرکزی در سال ۱۳۸۲، حداقل این نسبت برای کلیه بانک­ها و موسسات اعتباری دولتی و غیردولتی، ۸ درصد تعیین شده است. از آنجا که سرمایه رکن مهمی از پشتوانه مالی هر بانک است، کارکرد اصلی رعایت این نسبت توانمندسازی بانک­ها در برابر زیان­های غیرمنتظره و بازپرداخت بدهی در مواقع بروز اختلال­های اقتصادی است.

علیرغم اهمیت این موضوع و لذا توجه ویژه به سرمایه پایه و نسبت­های کفایت سرمایه در کشورهای دیگر، در کشور ایران تاخیر در مقررات­گذاری تکمیلی در زمینه کفایت سرمایه و توجه نکردن بانک مرکزی به الزام در نظارت موثر بر کفایت سرمایه، در مجموع زمینه لازم برای سوق دادن شبکه بانکی به سلامت و ثبات مالی از حیث سرمایه قانونی را فراهم نیاورده است.

محاسبه نسبت سرمایه کل بانک به مجموع دارایی آن به عنوان متغیر جانشین نسبت کفایت سرمایه در جداول زیر، درک بهتری از وضع کفایت سرمایه در نظام بانکی اقتصاد ایران ارائه می­نماید.

اطلاعات جدول بالا حاکی از آن است که سلامت شبکه بانکی از منظر کفایت سرمایه، بر اساس آیین­نامه کفایت سرمایه بانک مرکزی که منطبق بر اصول بال ۱ اجرایی شد، نامناسب است.

این وضع در گروه بانک­های خصوصی و خصوصی‌شده اوضاع وخیم­تری دارد. با در نظر گرفتن حدود آستانه­ای سرمایه برای هر یک از نسبت­های فوق، اطلاعات بانک­ها حاکی از آن است که در سال­های اخیر، طبق نسبت سرمایه اهرمی درجه یک، ۱۵ بانک سرمایه کمتر از حدود مجاز داشته­اند که این بانک­ها ۵۷ درصد از سپرده­های شبکه بانکی را نیز در اختیار دارند.

یکی از دلایل این امر، علاوه بر رشد شدید دارایی­ها، در بانک­های بزرگی مانند پارسیان، سپه و مسکن کاهش سرمایه آنها بوده است. بنابراین ضروری است که بانک مرکزی، بانک­ها را به ارائه گزارش فصلی کفایت سرمایه به عموم ذینفعان ملزم کند.

این امر، از یک طرف، باعث تلاش بانک­ها برای رعایت نسبت­های قانونی، حرکت در مسیر سلامت برای ثبات بیشتر، شفافیت بیشتر در اعطای تسهیلات و پرهیز از فعالیت­های پرخطر و با ریسک­ های بالا می­ شود.

در مجموع، این الزام رفتارهای موافق سیکلی بانک­ها و مخاطرات آنها را کاهش می­ دهد و از طرف دیگر، با در دسترس بودن اطلاعات شفاف، باعث عقلایی­تر شدن تصمیمات سرمایه­گذاری در سهام بانک­ها و سپرده­گذاری در موسسات پولی و بانکی خواهد شد.