کمبود منابع، دروغ بزرگ دولت­ها برای مسئولیت گریزی

 علی پاکزاد

در حالی که گروهی از اقتصاددانان عنوان می کنند یکی از چالش های اصلی دولت سیزدهم کمبود منابع است، باید گفت این دروغ بزرگی است که سالها مطرح شده و هدف از طرح آن به طور حتم رفع مشکلات اقتصادی کشور نیست، بلکه فرصت­ سازی برای مسئولیت گزیری دولت­ها است.

اگر دو ماخذ درآمد و هزینه را به عنوان مبنای تراز یا ناترازی بودجه ­ای دولت ها در نظر بگیریم، با برسی آمارها طی چهاردهه گذشته متوجه دو نکته می شویم. اول آنکه روند درآمدی دولت­ها هیچگاه نزولی نبوده است و دوم آنکه بدترین عملکرد دولت­ها در قبال رشد اقتصادی در شرایطی رخ داده که منابع درآمدی کشور در نقطه اوج تاریخی خود قرارداشته ­اند.

دهه ۹۰ اوج درآمدهای نفتی

نکته تلخ­تر آنکه در همین نقاط اوج درآمدی یا وفور منابع به خصوص در دهه ۹۰ می­بینم سهم فعالیت­های عمرانی در بودجه دولت روند نزولی پیدا کرده و در عمل دولت­ها به جای تخصیص بودجه جهت حفظ و توسعه زیر ساخت­ها که منجر به رشد فعالیت­های مولد و تولید می­شوند، به روز مرگی دچار و به جهت رشد سرسام آور هزینه ­های جاری خود که بیشتر ناشی از بی انظباطی مالی و فساد است، مجبور به استقراض شده­اند.

اگر مبنای ارزیابی درآمدهای دولت را درآمدهای نفتی کشور قرارداده باشیم، حتی بدون احتساب منابعی مانند صادرات غیر نفتی (که البته بخش عمده­ای از این نوع صادرات هم از مشتقات اولیه نفت مانند محصولات پتروشیمی و یا میعانات گازی است) طی چهار دهه گذشته یعنی از سال ۱۳۶۰ تا ۱۳۹۹ با جمع این ردیف درآمدی به رقمی معادل ۱۲۹۲میلیارد دلار می رسیم که ۲۹۹ میلیارد دلار آن طی دو دهه ۶۰ و ۷۰ شمسی حاصل شده و حدود۹۹۲ میلیارد دلار آن مربوط به دهه­ های ۸۰ و ۹۰ شمسی است.

بازتاب این روند درآمد در بودجه دولت ها کاملا ملموس است، هزینه های جاری ۲۰۳۲ میلیارد تومانی دولت به قیمت­های جاری در سال ۱۳۶۰ به رقم ۴۳۶ هزار میلیارد تومان در بودجه مصوب سال ۱۳۹۹ افزایش پیدا کرده و روند تغییر هزینه­های جاری دولت نشان می­دهد که شاهد یک جهش شدید در دو دهه ۸۰ و ۹۰ هستیم. در حالی که این اتفاق برای بودجه عمرانی نیفتاده است.

تورم هزینه­  های جاری دولت را افزایش نمی ­دهد

روندی که تنها محصول تورم دائمی اقتصاد ایران نیست حتی اگر ارقام هزینه کرد جاری دولت­ها را اگر بدون تورم هم مقایسه کنیم می بینیم طی چهار دهه به شدت این هزینه­ ها افزایش پیدا کرده اند. متوسط هزینه­ های جاری دولت طی دهه ۶۰ براساس قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ حدود ۲۴هزار میلیارد تومان بوده، در حالی که بودجه جاری دولت در دهه ۹۰ به طور متوسط به رقم ۷۸ هزارمیلیارد تومان رسیده است.

اما نکته تلخ در این میان روند معکوسی است که بین میزان منابع و هزینه کرد دولت­ها با رشد اقتصادی کشور رخ داده. در دهه ۶۰ رشد اقتصادی کشور با حدود ۱۳۴ میلیارد دلار درآمد نفتی به طور متوسط ۴ درصد در سال بوده؛ در حالی که طی دهه ۹۰ با ۴۵۱ میلیارد دلار درآمد نفتی، متوسط رشد اقتصادی کشور حدود ۰.۴ درصد رسید.

حتی در دهه هشتاد هم اگر با روند دو دهه ۶۰ و ۷۰ شمسی نسبت رشد اقتصادی را مقایسه کنیم، باز هیچ تناسبی بین هزینه­های دولت و منابع نفتی ۵۴۱ میلیارد دلاری این دهه با رشد اقتصادی حاصله وجود ندارد. در دهه های ۶۰ و ۷۰ با متوسط رشد اقتصادی سالانه ۳.۸ و ۴ درصدی آنهم با درآمدهای حدود حدود ۱۳۴و ۱۶۴ میلیارد دلار درآمدهای نفتی مواجهیم، در حالی که در دهه ۸۰ نرخ رشد اقتصادی۵.۴ درصدی با رقمی بیش از ۵۴۱ میلیارد دلار منابع نفتی نسبت به دهه های قبلی تنها ۲ درصد رشد اقتصادی بالاتری را نشان می­ دهد.

یعنی ۴ برابر شدن درآمدهای نفتی دولت نتوانسته است رشد اقتصادی متناسبی را رقم بزند. همین وضعیت در مورد روند حاکم بر بودجه جاری دولت­ها نیز حاکم است.

بودجه عمرانی قربانی همیشگی

تلخ ترین نکته در این روند وضعیت حاکم بر هزینه­های عمرانی دولت است، که آینه تمام نمای رفتار غلط دولت­ها با منابع است.

اول آنکه طی چهاردهه گذشته هرچه میزان درآمد دولت­ها افزایش پیدا کرده میزان تعهد دولت­ها به رعایت مصوبات عمرانی بودجه کاهش پیدا می کند. یعنی در حالی که نسبت بین عملکرد بودجه عمرانی به مصوبات عمرانی بودجه تا پطی دهه های ۶۰ تا ۸۰ حدود بیش از ۷۷ درصد است، طی سالهای ۹۰ تا ۹۶ این نسبت به ۵۹ درصد کاهش می­یابد.

از سوی دیگر میزان هزینه­ های عمرانی طی ۴ دهه تقریبا ثابت بوده است. هزینه عمرانی دولت به قیمت ثابت نشان می­دهد این هزینه­ها در دهه ۹۰ نسبت به دهه ۶۰ تنها ۶۰ درصد رشد داشته استدر حالی که هزینه های جاری به قیمت ثابت سه برابر شده است.

اوج هزینه کرد عمرانی به دهه هشتادشمسی باز می­گردد که باز هم نسبت آن به بودجه جاری در مقایسه با دهه­های ۶۰ و ۷۰ تغییر جدی نداشته است و در عمل در دهه هشتاد که شاهد اوج گیری درآمدهای نفتی هستیم به میزانی که شاهد جهش هزینه ­های جاری دولت بودیم این اتفاق در بودجه عمرانی هم بازتاب پیدا کرده ولی در دهه ۹۰ به رغم افزایش هزینه­های جاری می­بینیم که بودجه عمرانی سیر نزولی پیدا می­کند.

این آمارها چند نکته را شهادت می دهند:

• آنکه دولت­ها در ایران با کمبود منابع مواجه نیستند
• افزایش منابع منجر به فعالیت مولد نشده و تنها صرف هزینه­های جاری خواهد شد
• رشد اقتصادی در ایران برخلاف تصور رایج با افزایش هزینه کرد دولت ها افزایش نمی­یابد
• پرداخت حقوق کارمندان دولت بر تمامی دیگر هزینه­های مولد و عمرانی ارجعیت دارد
• دولت­ها هیچ کنترلی بر اتلاف منابع ندارند

نتایج تاکید بر یک دروغ بزرگ

در چنین شرایطی باید پرسید تاکید بر دروغ بزرگ کمبود منابع چه اتفاقاتی را برای اقتصاد ایران رقم می زند؟ واقعیت این است که توهم کمبود منابع یا کسری بودجه توجه دولت را از حداقل از هفت نکته کلیدی منحرف می کند، اول دولت به دنبال انضباط مالی نمی­رود، دوم دولت تلاشی برای جلوگیری از اتلاف منابع نم ی­کند، سوم دولت بر افزایش درآمد متمرکز می­شود و  اصلاح ساختارها و حتی مبارزه با مفاسد از اولویت دولت خارج می­ شود، چهارم تمایل دولت به هزینه ­های عمرانی و  تقویت زیر ساخت­های تولیدی که بازدهی بلند مدت دارد کاهش می­یابد، پنجم استقراض دولتی توجیه پیدا کرده و افزایش پایه پولی تشدید می­شود، ششم عدم تحقق برنامه­ها و عدم موفقیت دولت­ها در اجرای بودجه های سنواتی توجیه و منطقی جلوه می­کند، هفتم جنگ منابع و تشدید انتظارات تورمی در میان ارکان دولت رخ می­دهد.

اما راه حل چیست؟

افزایش درآمد دولت در یک اقتصاد نفتی آسان­ترین کار ممکن است و باید گفت چهار دهه تکرار مدار بسته ناشی از توهم کمبود منابع نشان می­دهد این مسیر غلط باید تغییر کند. دولت­ها باید بپذیرند تمرکز بر افزایش منابع نمی­تواند حلال مشکلات باشد.

تجهیز نهادها و ساختار دولتی در جهت حمایت از تولید تنها راه عبور از بحران است. البته در چهار دهه در مسیر غلط به جای حمایت از تولید همواره تعداد اندکی تولیدکننده یا معدود صادر کنندگانی مورد حمایت قرار گرفته ­اند؛ ولی هیچگاه به مفهوم ساختاری از تولید و صادرات حمایت نشده، نتیجه آنکه می­بینم به رغم همه شعارهای حمایتی داده شده، تولید کننده زیر فشار نهادهای متعدد و موازی در حال خفه شدن است.

در حالی که حمایت ساختاری باید به شکلی باشد که همه نهادها ساماندهی شوند تا ورود به عرصه تولید و کارآفرینی تسهیل و تداوم فعالیت و توسعه فعالیت­های تولیدی حمایت شود و این محدود به تعدادی از افراد نباشد بلکه هر کسی که بخواهد تولید کند بتواند به آسانی در این مسیر وارد شود.

در حالی که همه نهادهای دولتی و ناظر در حال حساب کشی از تولید کننده بود و جز بر روی کاغذ و زمان ثبت آمار هیچ یک از دستگاه­ها دغدغه این را ندارند که چه کنند تا تولید کننده با کمترین تنش یک واحد به میزان تولید خود بیفزاید و یا یک اشتغال تازه ایجاد کند.

در سوی دیگر باید نهادهای دولتی با هم هماهنگ شوند، از موازی کاری­ها پرهیز و تعارضات منافع و وظایف بین دستگاه­های اجرایی به حداقل برسد. البته تحقق چنین هدفی این هدف در وحله نخست اجماع نظری و عملی نهادهای موجود بر سر رفع این تعارضات است و دوم آنکه نیازمند نهادی فراقوه­ای است که از یکسو هماهنگی بین نهادها را بررسی کرده و از سوی دیگر تعارضات را رفع و رجوع کند.

سومین نکته اینکه باید برخورد قاطع با مفاسد در دل قوای سه گانه به عنوان یک اصل جدی گرفته شود، نه تنها در شعار بلکه در عمل و نتایج این برخوردها هم برای ایجاد امید و هم برای فرهنگ­سازی به سرعت منتشر و اطلاع رسانی شوند.

در چنین شرایطی می­توان امید داشت کشور از گردنه خطرناک فروپاشی اقتصادی عبور کند در غیر این صورت و با تداوم توهماتی مانند کمبود منابع که تنها و تنها دولت­ها را در مسئولیت گریزی و عدم اصلاح ساختارها توجیه و تشویق می­کند، نمی توانیم امیدی به حل بحران­ها داشته باشیم.